أزمة العمالة في الكويت حقيقية أم مفتعلة؟

عادت أزمة العمالة في الكويت لإثارة الجدل في أنحاء الإمارة الخليجية الغنية بالنفط مجدداً، إلا أن الأسباب التي تقف وراء ذلك يختلف المهتمون في توصيفها، إن كانت سياسية أم اجتماعية أم أنها تتعلق بقصة العرض والطلب في السوق الخليجية التي تعتمد على العمالة الوافدة في كثير من وظائفها الدنيا والمتوسطة أحياناً.

يأتي ذلك في حين تسابقت الجهات الحكومية في إعلان تسريح العمالة الوافدة فيها، ففي مطلع العام الحالي قامت وزارة التربية ضمن خطتها لما تسميه "التكويت" في الوظائف الإشرافية التعليمية، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بسحب رئاسة القسم مما يقارب 200 معلم وافد، وأسندت وظائف رؤساء الأقسام إلى الكويتيين الذين ينتظرون دورهم في الترقية.

إحلال متسارع

وفي هذا السياق اعتمد وزير التربية والتعليم العالي حمد العدواني في الـ 23 من فبراير (شباط) الماضي كشوفاً بأسماء 1720 معلماً ومعلمة و80 إدارياً من جنسيات مختلفة، منهم كبار السن بتخصصات مختلفة لإنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي 2022 - 2023، واقتصرت الأسماء على من لم يتوافر لهم بديل من الكويتيين وأبناء الكويتيات، لكن تكهنات في دول عربية عدة اعتبرت أن للخطوة أبعاداً أخرى مسكوت عنها، مثل تنقية الميدان التعليمي من التيارات الأيديولوجية، خصوصاً أولئك المرتبطين بجماعات الإسلام السياسي.

ووفق إحصاء كشفت عنه بلدية الكويت، فإن الجهاز التنفيذي فيها التزم كذلك بسياسة الإحلال التي يتم تنفيذها سنوياً من خلال إنهاء خدمات 10 في المئة من العاملين الوافدين في الجهات الحكومية، حتى بلغت نسبة الإحلال 65 موظفاً لعام 2020 -2021، وأن نسبة العاملين الوافدين من إجمال العاملين من الكويتيين لا تزيد على سبعة في المئة، سواء بنظام العقود أو الاستعانة بالخدمات، ومعظمهم في إدارة شؤون الجنائز "كمغسلين موتى" و"حفاري قبور" و"سائقي إسعاف"، وهذه وظائف لا يرغب فيها المواطنون الكويتيون.

ويتزامن ذلك مع تفاقم أزمة عمال النظافة في قطاع خدمات وزارة التربية والتعليم العالي، إذ قامت الكوادر التدريسية من المدرسين والمدرسات في عدد من المدارس بتنظيف الفصول والمرافق المدرسية قبل العودة للمدارس مطلع العام الدراسي الحالي وخلال الفصل الدراسي الثاني الجاري، مما أثار جدلاً حول المناقصات الموقعة مع شركات النظافة مع بداية العام الدراسي 2022 - 2023.

وتقول الصحافة الكويتية إن الأزمة صارت أوضح في مطار الكويت، إذ نسبة العمال في المطار لا تغطي 40 في المئة من المباني والممرات والمنافذ، بسبب عدم تجديد عقود المناقصات وغياب التخطيط وتطوير قطاع الخدمات في مطار العاصمة.

عقود الصيانة والمطار

وتعيد بعض التقارير شح العمالة لتأخر إجراءات اعتماد العقود في وزارة المالية ولجنة المناقصات و"الفتوى والتشريع"، ثم ديوان المحاسبة الذي بدوره أرسل بعض الاستفسارات إلى الإدارة المالية التابعة للطيران المدني، فقام الطيران المدني بإرسال هذه الاستفسارات لإدارة العمليات، وهي الجهة المعنية بمراقبة بنود العقد وتفاصيله، لكنها لم ترد حتى الآن، وبذلك دخل عقد النظافة في دائرة الجمود ولم يجدد منذ ثمانية أشهر.

وفي غضون ذلك صدر بيان رسمي من قبل الإدارة العامة للطيران المدني في الـ 28 من فبراير الماضي ينفي صحة ما أثير في بعض وسائل الإعلام بوجود أزمة نظافة في مطار الكويت وسوء الخدمات المقدمة فيه، وأكد البيان أن "مطار الكويت الدولي وجميع المرافق التابعة له تخضع لمعايير ضبط جودة الخدمات بجميع أنواعها وأن جميع العقود المرتبطة بتشغيل وصيانة مطار الكويت الدولي فعالة وبكامل خدماتها، ولا يوجد أي تعطيل أو إهمال من قبل الإدارة للإشراف على هذه العقود".

سياسة "التكويت"

ولا تزال هناك مطالبات شعبية ونيابية تطالب الحكومة والمسؤولين بإبعاد الوافدين من توليهم مناصب الحساسة والوظائف التي يستطيع أن يقوم بها المواطن الكويتي، ويعمل ديوان الخدمة المدنية على تطبيق سياسة الإحلال، إلا أنه يجتهد في عدم ترك نقص في التخصصات النادرة والعلمية والمهن التي لا يعمل بها المواطن الكويتي.

وتأتي سياسة الإحلال في دولة الكويت بعد تزايد العمالة الأجنبية العربية والجنسيات الأخرى، إلا أن نواباً ينتقدون أجزاء من قرارات الحكومة ومؤسسات الدولة في تطبيق هذه السياسة، مما أدى إلى نقص الأيدي العاملة في البلاد، خصوصاً في قطاع خدمات المرافق العامة وقطاع مؤسسات الدولة.

وانطلقت الخطة الأولى لديوان الخدمة المدنية في الكويت لتطبيق سياسة الإحلال عبر "خطة خمسية " تنفذ على مرحلتين بموجب قرار صدر عام 2017 في شأن قواعد وإجراءات "تكويت الوظائف الحكومية"، تماشياً مع التوجه الحكومي نحو إشعال الوظائف بأبناء البلاد، تطبيقاً لنص المادة (26) من الدستور التي نصت على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون".

وقال مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ "اندبندنت عربية"، إن الجهاز انتهى من خطته الأولى القاضية بـ "إنهاء خدمات ما يقارب 10 آلاف وافد من مختلف الجنسيات، وستنطلق قريباً المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة لمدة خمس سنوات".

أسباب الترحيل

وعن مدى قانونية إجراءات الترحيل بسبب الوباء وإذا ما كان قد شابها تجاوزات في الأثناء، يرى رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي أن إجراءات الترحيل السريع تمت من قبل وزارة الداخلية ضمن مفهوم "المصلحة العامة" بلا ضوابط محددة، ولا بد أنه وقعت تجاوزات وانتهاكات لحقوق العمال الوافدين، إذ إن الوزارة لديها سلطة واسعة في الإبعاد الإداري لأسباب غير واضحة أحياناً، بعضها كان لمجرد اتهام دون إدانة واضحة، وفقاً للعجمي، الذي أضاف، رغم أن المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب، من خلال المادة (16) الفقرة (3) نصّ على أنه "إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة". وهذا بحد ذاته مخالف لمواثيق انضمت إليها دولة الكويت، بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

من جانبها كانت وزارة الداخلية الكويتية أوضحت، في بيان، أنها أبعدت 7 آلاف و808 مقيمين عن البلاد في النصف الأول من العام 2021، لأسباب مختلفة بينها مخالفة قانون الإقامة وارتكاب قضايا جنائية ومخالفات مرورية وغيرها من القضايا.