العملات المشفرة تتلقى ضربة من "بطاقات الائتمان"

توقفت شركات بطاقات الائتمان الكبرى عن الاستمرار في خططها للشراكة مع شركات العملات المشفرة وسط سلسلة الإفلاسات والانهيارات التي أثارت الشكوك حول مستقبل قطاع المشفرات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مطلعين على تلك الخطط تأكيدهم أن أكبر شركتين للمدفوعات ببطاقات الائتمان، شركة "فيزا" وشركة "ماستر كارد"، توقفت عن المضي قدماً في خطط استخدام العملات المشفرة التي بدأتها من قبل.

وأرجعت ذلك إلى التدهور الذي يشهده القطاع منذ العام الماضي وشهد إفلاس شركة "أف تي إكس" وشركة "بلاك فاي" ما أدى إلى سحب المستثمرين أموالهم من العملات المشفرة وخسارة تلك المشتقات الرقمية مئات مليارات الدولارات من قيمتها. وأدى ذلك بدوره إلى زيادة الضغوط من هيئات تنظيم أسواق المال على شركات المشفرات.

وفي أحدث حملات السلطات على شركات المشفرات، اتهمت هيئة الأوراق المالية الأميركية شركة "باينانس"، وهي من أكبر شركات المشفرات، بانتهاك القواعد واللوائح لعدم تسجيلها عملتها الرئيسة "باينانس يو أس دي" كورقة مالية. وتشهد الشركة منذ نهاية العام الماضي مشكلات بعد انهيار الشركات الأخرى وإفلاسها.

شركات الائتمان

في ظل ذلك التدهور في قطاع المشفرات قررت شركتا "فيزا" و"ماستر كارد" وقف كل النشاط الذي كان يستهدف طرح منتجات وخدمات مرتبطة بالعملات المشفرة حتى "يتحسن وضع السوق وتخف حملات السلطات وهيئات الرقابة المالية" عن القطاع.

 وقال متحدث باسم شركة "فيزا" أكبر الشركات العالمية لبطاقات الائتمان: "تذكرنا الانهيارات الكبيرة في قطاع المشفرات أخيراً بأن الطريق ما زال طويلاً أمام الوضع الذي تصبح فيه العملات المشفرة جزءاً من الخدمات المالية ونظم المدفوعات التقليدية".

وقال متحدث باسم شركة "ماستر كارد": "تستمر جهودنا في التركيز على تكنولوجيا البلوكتشين وكيف يمكن تطبيقها لمواجهة المشكلات الحالية وبناء نظم أكثر كفاءة وفعالية". ويعني ذلك أن الشركتين تراجعتا عن طرح منتجات تستند إلى العملات المشفرة لكنها لم تلغ تماماً اهتمامها بالأساس التكنولوجي وهو شبكة "البلوكتشين "وتطبيقها في مجال الخدمات المالية.

على مدى العامين الماضيين، تحمست شركات بطاقات الائتمان للعملات المشفرة مع اتساع نطاق شعبية تلك الأصول الرقمية التي اعتبرها البعض "الشيء الكبير" الآتي في النظام المالي. وأعلنت أغلب شركات بطاقات الائتمان الكبرى عن شراكات مع مؤسسات المشفرات الكبرى بل خصصت فرقاً من العاملين فيها لدراسة تكنولوجيا البلوكتشين.

ففي أبريل (نيسان) العام الماضي أعلنت شركة "ماستر كارد" عن شراكة مع شركة الإقراض "نيكسو" من أجل طرح ما وصف وقتها بأنها "أول بطاقة ائتمان مدعومة بالعملات المشفرة". كما دخلت شركة "فيزا" في شراكة مع شركة "أف تي إكس"، لكنها قطعت تلك العلاقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قبل أيام من إفلاس الشركة وانهيارها.

وفي عام 2021 أعلنت شركة "أميركان إكسبرس" أنها تخطط لاستخدام العملات المشفرة كخيار تعويض لحصول حاملي بطاقاتها الائتمانية على مقابل نقاط الولاء في المستقبل. لكنها أصبحت الآن ترى أن استخدام العملات المشفرة "ليس أولوية استراتيجية في المستقبل المنظور". ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم شركة "أميركان إكسبرس" قوله: "لا نرى أن العملات المشفرة يمكن أن تستخدم كبديل للطريقة التي تعمل بها وسائل المدفوعات والإقراض لدينا في المستقبل المنظور".

مشكلات "باينانس"

في أحدث التطورات السلبية في قطاع المشفرات شهدت شركة "باينانس" سحب المستثمرين نحو 6 مليارات دولار من عملتها الرئيسية "باينانس يو أس دي" – وهي عملة مشفرة ثابتة القيمة لارتباط سعر صرفها بالدولار الأميركي، وليست مثل "بيتكوين" وأمثالها التي تعد مجرد أصل رقمي للمضاربة السوقية.

وجاء هروب الأموال من عملة الشركة المشفرة بعد إعلان هيئة الأوراق المالية الأميركية أنها ستتخذ "إجراءات" ضد الشركة لأنها لم تسجل عملتها المشفرة كورقة مالية للتعامل عليها في البورصة. وطالبت سلطة تنظيم المعاملات المالية في نيوريورك شركة "باكسوس ترست كومباني" التي تصدر العملة لمصلحة شركة "باينانس" بالتوقف عن إصدارها.

ونتيجة تلك الحملة من سلطات التنظيم والرقابة المالية، قال الرئيس التنفيذي للشركة شانغ بنغ جاو إن القيمة السوقية للعملة المشفرة الخاصة بها ستنخفض بمرور الوقت. وبنهاية الأسبوع انخفضت القيمة السوقية لعملة "باينانس يو أس دي" المشفرة إلى 10.5 مليار دولار، من مستوى 16.1 مليار دولار منتصف الشهر الماضي بحسب بيانات شركة "كوين غيكو" التي تتابع سوق المشفرات.