حرب كلامية محورها رسائل "واتساب" لوزير الصحة البريطاني السابق تتعلق بـ "كورونا"

اندلعت حرب كلامية غير عادية بسبب وقائع حدثت داخل الحكومة البريطانية خلال فترة تفشي وباء "كوفيد"، وذلك بعد تسريب أكثر من 100 ألف رسالة "واتساب" من رسائل وزير الصحة السابق مات هانكوك.

وفي الوقت الذي يحاول فيه هانكوك الدفاع عن سمعته السياسية، زعم من خلال متحدث رسمي باسمه أن الرسائل "جرى التلاعب بها"، وأنه "تم تحويرها بحيث تتناسب وأجندة مكافحة الإغلاق".

ورأى المتحدث أنه كان من "الخطأ تماماً" القول إن السيد هانكوك رفض نصيحة بإجراء اختبارات لجميع الأفراد الذين كانوا يدخلون إلى دور الرعاية الإنجليزية.

الصحافية إيزابيل أوكشوت كانت هي التي سربت رسائل "واتساب"، وقامت صحيفة "ذا تيليغراف" بنشرها، بعدما كانت قد تسلمتها من هانكوك أثناء عملها على مذكراته بعنوان "يوميات جائحة" Pandemic Diaries . وتردد أن الوزير السابق للصحة يفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد الصحيفة البريطانية. وقال مصدر مقرب منه إنها "انتهكت اتفاق قانونياً بـ"عدم إفشاء معلومات" Non-Disclosure Agreement NDA"، وإن "سلوكها مشين".

وجرى اتهام الحكومة البريطانية بالاختباء وراء التحقيق الرسمي، بعدما رفضت الرد على أسئلة تتعلق بتسليم اختبار "كوفيد" لمنزل جاكوب ريس موغ (وزير الدولة السابق للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية) على رغم النقص في تلك الاختبارات.

وقد اعترفت دوائر رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت"، بوجود "اهتمام عام كبير" بالادعاءات القائلة إن مسؤولين حكوميين أرسلوا الاختبار إلى أحد أبناء الوزير السابق، الذي كان عضواً في الهيئة الوزارية المقررة Cabinet.

ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الآن لضغوط، تحضه على تسريع التحقيق الرسمي في شأن طريقة التعامل الحكومي مع "كوفيد"، لتقديم إجابات على أسئلة أثارتها الرسائل المسربة، التي أشارت أيضاً إلى الآتي:

• اضطر تلامذة مدارس إنجليزية إلى وضع أقنعة الحماية، لأن الحكومة لم ترغب في حدوث خلاف مع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن.
• رأى أحد وزراء الدولة لشؤون الصحة أن لا "مبرر قوياً" لإدراج الأطفال في "قاعدة الستة" Rule of Six المثيرة للجدل (التي تتعلق بقواعد التجمعات خلال الوباء، لجهة حظر التقاء أكثر من ستة أشخاص في وقت واحد)، لكنها ظلت سارية المفعول على أية حال.
• كان رئيس الوزراء في حينه بوريس جونسون يصرف سراً النظر عن سياسة حكومته في شأن  تدابير الوقاية الخاصة التي يتوجب اتباعها.
• حذر وزير الخزانة السابق جورج أوزبورن الوزير هانكوك قائلاً له: "لا أحدا يا مات يرى أن الاختبارات تسير على ما يرام".
• تصر صحيفة "ذا تيليغراف" على أن النصوص قد تم نشرها بالكامل، وعلى أنها "فوجئت" بالكلام الذي يتهمها بأنها تلاعبت برسائل "واتساب".

الوزير السابق للصحة التابع لحزب "المحافظين" ستيفن دوريل رأى أن "السؤال الكبير المطروح على رئيس الوزراء ريشي سوناك هو: هل نحتاج إلى تسريع وتيرة عملية التحقيق؟ والجواب هو: نعم. فالحكومة لديها صلاحية تسريع هذا المسار، إذا كان لا بد من تغيير تسمية المصطلحات ذات الصلة".

وأضاف: "إذا كنا لا نريد أن يتم التعامل مع التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة من خلال الرسائل، كل بند على حدة، فإن التحقيق العام هو الملاذ المناسب للوزراء لتبرير أفعالهم".

بيتر بون العضو في البرلمان عن حزب "المحافظين" اعتبر هو أيضاً  أن التحقيق يجب أن "يقدم تقريراً في وقت مبكر".

ساعد أحد مستشاري الوزير هانكوك في إرسال أحد الاختبارات إلى عنوان سكن ريس موغ.​​​​ (أ ف ب)

أما زعيم حزب "العمال" المعارض السير كير ستارمر، فطلب من رئيس الوزراء سوناك، رفد التحقيق بالموارد اللازمة لتقديم تقرير بحلول نهاية السنة، فيما انتقد ما سماه "المشهد الغامض" لحكومة حزب "المحافظين" التي تتظاهر بأن وزراءها كانوا أبطال مواجهة عدوى "كوفيد".

الحكومة من جانبها تصر على القول إن التحقيق مستقل، وعلى أنه ليس لها رأي في جدوله الزمني. إلا أن تحقيقاً سابقاً مع الوزير السابق ناظم الزهاوي، كان قد اكتمل بعد فترة وجيزة من حض نواب حزب "المحافظين" رئيس الحكومة على التعجيل فيه.

ويرى حزب "العمال" أن رئاسة الوزراء هي "أكثر من قادرة الآن على الإجابة على الأسئلة المطروحة في شأن إرسال اختبار ’كوفيد‘ إلى ريس موغ".

متحدث باسم السيد سوناك رفض أن يتم استدراجه إلى هذه النقطة، قائلاً: "من الواضح أن هناك اهتماماً عاماً كبيراً بمختلف هذه القضايا. ولهذا السبب، فتحنا تحقيقاً عاماً مستقلاً، سعياً إلى إثبات الوقائع. ولا يعود الأمر إلي للنظر في المطالبات الفردية التي صدرت".

لكن حزب "العمال" رأى أن "الاختباء وراء التحقيق في هذه المرحلة يبدو غريباً"، معتبراً أن "الحكومة هي أكثر من قادرة على الإجابة على هذه الأسئلة الآن".

وتشير رسائل "واتساب" إلى أنه في سبتمبر (أيلول) من عام 2020، أثناء حصول تراكم كبير في حالات انتظار الاختبارات، ساعد أحد مستشاري الوزير هانكوك في إرسال أحد الاختبارات إلى عنوان سكن ريس موغ.

وقد بعث مساعد الوزير برسالة إلى السيد هانكوك يقول له فيها إن المختبر "أضاع" الاختبار الأصلي لأحد أبناء زعيم "مجلس العموم" في حينه، "لذا لدينا ساع سيتوجه إلى منزل العائلة الليلة".

يشار إلى أنه في الشهر نفسه من ذلك العام، سجل تراكم لنحو 185 ألف اختبار "كوفيد" في انتظار المعالجة، في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. كما أن القواعد المعمول بها في ذلك الوقت، كانت تقضي أيضاً بأنه يتعين على الأشخاص أن يعزلوا أنفسهم إلى حين تلقيهم نتيجة اختبار سلبية لجهة عدم إصابتهم بالفيروس.

وقبل أيام قليلة فقط من إرسال الاختبار إلى السيد ريس موغ، قدمت سارة مارش مديرة الاختبارات في "تطبيق ’أن إتش أس‘ لاختبار وتتبع ’كوفيد – 19‘" NHS Test and Trace، "اعتذاراها الصادق لأي فرد لم يتمكن من الحصول على اختبار ’كوفيد‘، في الوقت الراهن".

جاكوب ريس موغ تطرق إلى الادعاءات التي طاولته في برنامجه على محطة "جي بي نيوز" مساء أول من أمس الأربعاء قائلاً: "حدث أن أحد أطفالي كان بحاجة إلى إجراء اختبار، الأمر الذي وضع الجميع في حجر صحي، لكن للأسف فقده الأشخاص الذين يجرون الاختبارات. إن عدم حصولي على الاختبار يعني أنه كان يتعين علي الدخول في عزل صحي، بالتالي عدم التمكن من ممارسة عملي وزيراً في الحكومة لأيام، إلى حين الإقرار بأن الاختبار قد ضاع. وفي تلك المرحلة تم رفع المسألة إلى وزارة الصحة التي قررت إرسال اختبار آخر إلى أحد أفراد أسرتي كي يتمكن من فحص نفسه.

وأضاف ريس موغ: "لم أكن أنا من تقدم بطلب ذلك. وإذا ما تلقيت أية معاملة خاصة، فلم يكن ذلك لأنني طلبتها. لكن في الواقع، سمح ذلك لوزير في الحكومة بمعاودة مهماته، بعدما تبين أن ابنه لم يكن أساساً مصاباً بعدوى "كوفيد". لفت إلى أنه "لو كان النظام يعمل كما يجب، لما كانت هنالك حاجة إلى إجراء اختبار خاص. غير أنني أقر بأن النظام لم يكن مفيداً أيضاً بالنسبة إلى أفراد آخرين".

ديزي كوبر نائبة زعيم حزب "الديمقراطيين الأحرار" رأت أن هذه المزاعم "تشكل دليلاً آخر على أن هناك قواعد خاصة بوزراء حزب "المحافظين"، وقواعد ثانية أخرى لسائر الأشخاص الآخرين".

مات هانكوك نفى بشدة الادعاءات المتعلقة بدور الرعاية. وقال متحدث باسمه إن التقرير الذي يزعم أنه رفض نصيحة عيادية في ما يتعلق باختبار الأفراد في دور الرعاية، كان "غير صحيح على الإطلاق"، لأنه قيل له إن إجراءها كان "من غير الممكن آنذاك".

وأضاف: "من المشين أن يتم تداول هذه السردية المشوهة في شأن التعامل مع الوباء، عبر تسريبات مجتزأة ومنسوجة على نحو يتناسب وأجندة مكافحة الإغلاق، التي كانت ستكلف مئات الآلاف من الأرواح لو تم تنفيذها. فما تظهره الرسائل في الواقع هو أن أناساً كثيرين يعملون بكد لإنقاذ حياة الناس".

إلى ذلك، رفضت دوائر رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت" فتح تحقيق محدد في رسائل هانكوك، مصرة على الإشارة إلى أن التسريبات أخذت "على محمل الجد"، لكن المسألة تبقى من اختصاص الهيئة المعنية بذلك وهي "مكتب مفوض المعلومات"  Information Commissioner”s Office (ICO).

وأشارت إلى أن البحث في سياسة الحكومة عبر "واتساب"، هو "جزء لا يتجزأ من الحكومة العصرية"، لكن "القرارات الأساسية" يجب إحالتها إلى مكتب مجلس الوزراء.

إلا أن متحدثاً باسم "مكتب مفوض المعلومات"، قال إنه "في هذه المرحلة، لا نرى أن المسألة من اختصاص المكتب، غير أنه لا تزال هناك نقاشات وتساؤلات حول الشروط التي يتعين تطبيقها في ما يتعلق بالمعلومات الرسمية التي يحتفظ بها أعضاء الحكومة المغادرون، واستخدامهم لها في وقت لاحق، وهي ما يجب أن تنظر فيها هيئات أخرى مثل مكتب مجلس الوزراء".

الوزير السابق للصحة ستيفن دوريل لفت إلى أن التحقيق يتمحور حول "ضرورة استخلاص العبر وتحمل المسؤولية، وهو يخص بشكل محدد العائلات التي فقدت أشخاصاً ويحق لها الحصول على بعض الإجابات. وينبغي ألا يكون التحقيق العام بمثابة "مطاردة الساحرات" (توجيه حملة ضد شخص أو مجموعة لديها آراء غير تقليدية)، إنما يتعين أن تخضع الحكومة للمساءلة عن القرارات التي اتخذتها".

وفي ما يتعلق بوزير الصحة السابق مات هانكوك، أضاف دوريل: "قد يكون دفاعه محقاً وصائباً - فتأكيدات كريس ويتي (كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا) له، أن كل فرد في دور الرعاية يجب أن يخضع لاختبار ’كوفيد‘، يبدو كلاماً معقولاً ومنطقياً - لكن كان يتعين إجراء مناقشات مع المسؤولين المعنيين الذين يقولون إن ذلك لن ينجح، لأننا لا نمتلك موارد كافية. إنها المصاعب التي يواجهها الوزير. ولم يكن هناك من حل مثالي متاح".

غير أنه أضاف: "هناك سؤال أكبر. فقد أعلن - في شهر مايو (أيار) عام 2020 - إنشاء حلقة حماية حول دور الرعاية. وعلينا أن نعرف لماذا كان يقول ذلك، عندما كان الناس يتحدثون عن أن أفراداً خرجوا من المستشفيات إلى دور الرعاية، من دون إجراء اختبارات".

مصدر مقرب من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وصف هو أيضاً الادعاءات في شأن توقيت التحقيق بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".

وختم بالقول إن "جونسون لم يقم بتحديد توقيت معين للتحقيق في شأن "كوفيد"، مشيراً إلى أن "المسألة ليس سياسية على أية حال. فقد ضغطت الحكومة بكل ثقلها من أجل الشروع في التحقيق".