واشنطن تعد قواعد جديدة لحظر الاستثمار في قطاعات صينية 

تعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برنامجاً جديداً يمكن أن يحظر الاستثمار الأميركي في قطاعات معينة في الصين، وهي خطوة جديدة لحماية المزايا التكنولوجية الأميركية خلال المنافسة المتزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ففي التقارير التي تم تقديمها إلى المشرعين الجمعة في مبنى الكابيتول هيل، قالت وزارتا الخزانة والتجارة إنهما تدرسان نظاماً جديداً للتعامل مع الاستثمار الأميركي في التقنيات المتقدمة في الخارج والتي يمكن أن تشكل أخطاراً على الأمن القومي، وفقاً لنسخ من التقارير التي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت التقارير إن إدارة بايدن قد تحظر بعض الاستثمارات، بينما تقوم أيضاً بجمع معلومات حول استثمارات أخرى للقيام بخطوات مستقبلية ضدها.

في حين أن التقارير لم تحدد قطاعات تكنولوجية معينة تعتبرها إدارة بايدن محفوفة بالأخطار، إلا أنها قالت إن القطاعات التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية للمنافسين ستكون محور تركيز البرنامج.

ويتوقع الأشخاص المطلعون على العمل في البرنامج الجديد أن يغطي استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة والحوسبة الكمومية وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي، إذ يريد المسؤولون في البلاد منع المستثمرين الأميركيين من تقديم التمويل والخبرة للشركات الصينية التي يمكن أن تحسن سرعة ودقة القرارات العسكرية لبكين.

وقال تقرير وزارة الخزانة الأميركية إن البرنامج سيركز على "منع استغلال رأس المال والخبرة الأميركية بطرق تهدد أمننا القومي، مع عدم وضع عبء لا داعي له على المستثمرين والشركات الأميركية." 

كما لا تحدد التقارير أيضاً الدول التي ستخضع للقواعد الجديدة، على رغم أن الأشخاص المطلعين على الأمر يقولون إنهم يتوقعون أن عمل إدارة بايدن في شأن القواعد الجديدة سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأميركية في الصين.

وقالت وزارتا الخزانة والتجارة في التقارير إنهما ستنتهيان من سياستهما في شأن هذه القضية في المستقبل القريب. وقالت الوزارتان إنهما تتوقعان السعي إلى الحصول على موارد إضافية لبرنامج الاستثمار في ميزانية البيت الأبيض التي ستصدر الأسبوع المقبل، كما سيخضع البرنامج الجديد للتعليق العام، وستديره وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة التجارة، وفقاً للتقارير.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد فحصت منذ فترة طويلة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وفي بعض الحالات منعته في المناطق الحساسة من خلال لجنة مشتركة بين الوكالات تسمى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

قواعد تنظم الاستثمار الأميركي 

لكن القواعد التي تنظم الاستثمار الأميركي في الخارج ستكون خطوة جديدة، وجزءاً من جهد أوسع من جانب إدارة بايدن لعرقلة قدرة الصين على تطوير التقنيات التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها قد تشكل خطراً على الأمن القومي، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العام الماضي قيوداً جديدة على التصدير على أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيع الرقائق بهدف إبطاء التقدم العسكري الصيني.

وكانت مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين قد دفعت العام الماضي من أجل وضع قواعد جديدة تنظم الاستثمار الأميركي في الصين، في حين طلبت العضو الديمقراطي الأعلى في لجنة المخصصات بمجلس النواب روزا ديلورو (ديمقراطية من كونيتيكت)، من الإدارة إعداد تقرير حول هذا الموضوع كجزء من حزمة الإنفاق السنوية للعام الماضي.

وقالت ديلورو في بيان "هذا التقرير هو خطوة أولى جيدة لضمان أن الاستثمار الأميركي لا يغذي قدرات الحزب الشيوعي الصيني ويخلق تبعات خطيرة". وأضافت "إنها تضع الأساس للعمل الذي نأمل في القيام به على المدى الطويل، فهي تضع الهيكلية لتعزيز المصالح الأميركية، والتي يجب استخدامها أيضاً لمعالجة التبعات المهمة الأخرى إضافة إلى تلك الموصوفة في التقرير".

ما بين التنافس والأمن القومي 

وتعمل إدارة بايدن على أمر تنفيذي يحدد قواعد الاستثمار الجديدة منذ أشهر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة، على رغم ذلك كان تحديد نطاق الضوابط الجديدة المحتملة يمثل تحدياً، إذ ينظر المسؤولون في تفاصيل كيفية امتثال المستثمرين الأميركيين للقواعد الجديد.

وضمن مداولات إدارة بايدن حول هذا الموضوع سعى مسؤولو وزارة الخزانة إلى الحفاظ على النظام مصمماً خصيصاً لتهديدات محددة للأمن القومي، وفي حدث عام أخير، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن على الولايات المتحدة صياغة قواعد برنامج الاستثمار لمعالجة أخطار الأمن القومي، وليس خلق ميزة اقتصادية غير عادلة.

وأضاف "أحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها من وجهة نظري هو التأكد من أننا نرسم خطوطاً واضحة بين ما هو التنافس وما هو الأمن القومي". وقال "يصعب أحياناً تحديد هذه السطور ولكن من المهم بالنسبة إلينا تحديدها".

ويتواصل مسؤولو إدارة بايدن أيضاً مع حلفاء مقربين في مجموعة الدول السبع الديمقراطية المتقدمة لحشد الدعم لمفهوم تقييد الاستثمار في الصين.

وستستضيف مجموعة السبع سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في مايو (أيار)، إذ يمكن للمجموعة أن تؤيد فكرة البرنامج، في حين قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن المحادثات مع الولايات المتحدة في شأن السيطرة على الاستثمار الأميركي في الخارج مستمرة، على رغم أن المسؤول قال إن الاتحاد الأوروبي متأخر كثيراً عن الولايات المتحدة في إنشاء مثل هذا البرنامج الاستثماري.

وكانت "سيكويا كابيتال"، إحدى كبرى شركات رأس المال الاستثماري في العالم، قد بدأت بالفعل في فحص استثمارات جديدة في شركات أشباه الموصلات الصينية أو شركات الحوسبة الكمومية بينما تستعد لقواعد الولايات المتحدة الجديدة.