لندن تؤكد تماشي مشروع قانونها في شأن المهاجرين مع القانون الدولي

أكدت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أن مشروع قانونها الذي يمنع المهاجرين الآتين بصورة غير قانونية من طلب اللجوء يتماشى مع القانون الدولي، على رغم انتقادات منظمات عدة لمساعدة اللاجئين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان عارضة النص على البرلمان، "أنا واثقة من أن المشروع يتوافق مع التزاماتنا الدولية" ولكنها أوضحت أنها غير قادرة على التأكيد بشكل "قاطع" إذا ما كان يتماشى مع قانون حقوق الإنسان البريطاني، لافتة إلى بدء مناقشات مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتطرح الحكومة البريطانية اليوم مشروع قانون ضد الهجرة غير القانونية لمنع المهاجرين الواصلين عبر القنال الإنجليزية على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، في ما يبدو محاولة لتحدي ما يتيحه القانون الدولي.

وقبل ثلاثة أيام من زيارته الأولى لفرنسا، يظهر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مصمماً على وقف عمليات العبور غير النظامية المتزايدة للقنال الإنجليزية، وهي ظاهرة مستمرة على رغم الخطط المتتالية للحكومات المحافظة المتعاقبة وتقع في صلب التوترات المتكررة مع باريس.

وقال سوناك لصحيفة "ذا صن" إن "هذا القانون الجديد سيبث رسالة واضحة، إذا كنتم آتين إلى هذا البلد بطريقة غير قانونية، ستطردون بسرعة... من يأتي إلى هنا على متن قوارب صغيرة (ويعبر القنال الإنجليزية بطريقة غير نظامية) لا يمكنه طلب اللجوء هنا".

انقسام في الآراء

وتتعامل الحكومة البريطانية المحافظة مع نظام هجرة بالٍ، خصوصاً بعد وصول أكثر من 45 ألف مهاجر عبر هذه الطريق الخطرة جداً العام الماضي، معظمهم من الألبان والأفغان والإيرانيين والعراقيين والسوريين، ونحو 3 آلاف منذ مطلع العام الحالي.

وبحسب تسريبات أوردتها صحف بريطانية، يشتمل هذا النص على تدابير لتسهيل احتجاز المهاجرين وطردهم ومنعهم من العودة مدى الحياة.

ورداً على الاتهامات بأن هذا النص يتعارض مع القانون الدولي، أوضحت بريفرمان لصحيفة "ديلي تلغراف" أنها وسوناك "عملا بلا كلل لضمان أن يكون لدينا مشروع قانون يمكن تطبيقه... تحدينا حدود القانون الدولي من أجل حل هذه الأزمة".

ومن خلال طرح تدابير مقيدة جداً، تسعى الحكومة المحافظة إلى تثبيط عمليات العبور وكسر النموذج الاقتصادي للمهربين الذين يجنون أموالاً طائلة.

من جهتها ترى هيئات مساعدة اللاجئين أن تشديد سياسة الهجرة باستمرار لم ينفع، معتبرة أن عزيمة المهاجرين ستثبط فقط في حال طرحت المملكة المتحدة سبلاً قانونية لمجيء طالبي لجوء إلى أراضيها، لكن الحال ليست كذلك حتى الآن.

وقالت مديرة الصليب الأحمر البريطاني كريستينا ماريوت، "إذا كنتم هاربين من اضطهادات أو من حرب، إذا كنتم هاربين من أفغانستان أو سوريا وتخافون على حياتكم، كيف ستتمكنون من طلب اللجوء في المملكة المتحدة؟".

ضبط الحدود

وقالت منظمة "Care4Calais"، "إذا كان ينبغي طرد أشخاص، فأين تنوي الحكومة إرسالهم؟".

وتعتزم الحكومة إعادة هؤلاء الأشخاص إلى رواندا بموجب قانون أقر لكن لم يتسنَ تطبيقه بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

وتعتبر المعارضة العمالية أن مشروع القانون بمثابة أداة لتحويل اهتمام الناخبين قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مايو (أيار) في ظل تراجع شعبية المحافظين بعد 13 عاماً في السلطة.

وقال رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر أمس الإثنين، "لا أعتقد بأن طرح مقترحات مستحيلة سيكون له نفع كبير".

وأكد ناطق باسم رئيس الوزراء أن الحكومة تبحث في فتح طرق "قانونية وآمنة" تطالب بها جمعيات من أجل طلب اللجوء في المملكة المتحدة، لكنه لم يقدم تفاصيل، موضحاً أن ذلك لن يحصل إلا "عندما نتحكم بحدودنا".

زيارة باريس

ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس الجمعة للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أشهر من توقيع لندن وباريس اتفاق تعاون ينص على تقديم البريطانيين مساعدة مالية لمراقبة الشواطئ الفرنسية وإرسال مراقبين بريطانيين إلى الجانب الفرنسي.

وكان هذا الملف سبباً لتوترات متكررة بين لندن وباريس المتهمة بعدم القيام بما يكفي لمنع الهجرة عبر القنال الإنجليزية، لكن الأجواء تميل إلى الهدوء حالياً بين لندن والأوروبيين.

وفي ظل أزمة ارتفاع كيف المعيشة، تعد إدارة طلبات اللجوء من قبل الحكومة البريطانية مصدراً لعدم اليقين بالنسبة إلى عدد من البريطانيين.

وفي منتصف فبراير (شباط)، تحولت تظاهرة لناشطين من اليمين المتطرف أمام فندق ينزل به طالبو لجوء بالقرب من ليفربول في شمال غربي إنجلترا إلى اشتباكات عنيفة مع عناصر الشرطة. ونظمت تظاهرات رافضة للاجئين مقابل أخرى مؤيدة لهم في بعض المدن.