تراجع أسعار العقارات في لندن وارتفاع الإيجارات فيها بنسبة 20 في المئة

أفاد بنك "هاليفاكس" Halifax بأن متوسط أسعار البيوت في لندن قد انخفض بنسبة 0.9 في المئة خلال العام الماضي، لكن مؤسسة "فوكستونز" للوساطات العقارية لفتت إلى أن ضغط الطلب دفع بالإيجارات صعوداً بنسبة 20 في المئة.

وفي أنحاء المملكة المتحدة كلها، ارتفعت قيمة العقارات بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري في فبراير (شباط)، مقارنة بنمو بواقع 0.2 في المئة في يناير (كانون الثاني)، وفق "هاليفاكس". وسجل متوسط سعر البيت في المملكة المتحدة في فبراير 285 ألفاً و476 جنيهاً استرلينياً (338 ألف دولار أميركي).

وشهد القطاع العقاري في كل من إيرلندا الشمالية، وميدلاندز، ويوركشاير أند همبر أكبر زيادات سنوية في النسب المئوية.

وقالت كيم كينيرد مديرة "هاليفاكس للرهون العقارية" "من الناحية النقدية، انخفضت أسعار البيوت نحو ثمانية آلاف و500 جنيه (2.9 في المئة) مقارنة بالذروة التي شهدها أغسطس (آب) 2022 لكنها تظل أعلى بنحو تسعة آلاف جنيه من متوسط الأسعار التي شهدتها بداية عام 2022 ولا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، مما يعني أن معظم البائعين سيحتفظون بمكاسب الأسعار التي تحققت خلال الجائحة.

وأضافت "مع بقاء متوسط أسعار البيوت مرتفعاً، ستظل القدرة على تحمل كلفة الإسكان تشكل تحدياً لعديد من المشترين".

وحذرت شركة "فوكستونز" العقارية التي تتركز نشاطاتها في لندن، من أن العام المقبل سيشهد تحدياً أكبر إذ من المتوقع أن يكبح ارتفاع معدلات الفائدة مبيعات المساكن.

وأفادت بأنها بدأت العام الحالي بعدد أقل من المنازل المعروضة للبيع مقارنة بالعام السابق، بسبب التقلبات في سوق الإسكان الناجمة عن الميزانية المصغرة الخريفية التي أعلنتها رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس.

ونظراً إلى أن استكمال بيع بيت يستغرق في المتوسط أربعة أشهر، ستستمر آثار انخفاض نشاط المشترين على مدار العام.

الجدير بالذكر أن متوسط بدلات الإيجار ارتفع بمقدار الخمس على مدار العام. ولفتت "فوكستونز" إلى أن عائدها المتوسط من كل عملية تأجير ارتفع بمقدار الربع، إلى أربعة آلاف و211 جنيهاً بعد أن كان ثلاثة آلاف و365 جنيهاً.

وقال غاي غيتينز الرئيس التنفيذي لـ"فوكستونز" "من المرجح أن تتضمن التوقعات الإجمالية لعام 2023 تحديات أكبر من عام 2022، بسبب الخلفية الاقتصادية الكلية غير المؤكدة للغاية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفائدة ومستويات التضخم بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة بما يؤثر في سوق المبيعات". وأردف غيتينز "من المتوقع أن تظل عمليات التأجير مرنة، إذ من المرتقب أن يواصل الطلب على العقارات المستأجرة تجاوز العرض في الأجل القريب، ومن المرجح أن يعود نمو بدلات الإيجار إلى طبيعته على مدار عام 2023".

وقال ناثان إيميرسون الرئيس التنفيذي لهيئة "بروبرتي مارك" الخاصة بالوكلاء العقاريين "على أساس سنوي، شهد الوكلاء العقاريون في أنحاء المملكة المتحدة كلها انخفاضاً طفيفاً في عدد المبيعات، في حين ظل عدد العقارات الجديدة التي تدخل السوق كما هو".

وأضاف إيميرسون "لقد دفعت الزيادات في معدلات الفائدة المشترين إلى إعادة التفكير في ميزانياتهم والمساومة على السعر، لكن من الواضح أن الدافع لا يزال قائماً لاستكمالهم عملية الشراء والانتقال إلى منزل جديد".

وقال توم بيل رئيس قسم البحوث السكنية في المملكة المتحدة في مؤسسة "نايت فرانك" للوساطة العقارية "يبدو أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة تقترب من نهاية تداعيات الميزانية المصغرة وليست على وشك انخفاض في الأسعار. لقد توقف النشاط قبل عيد الميلاد بسبب اضطراب سوق الرهن العقاري، لكنه انتعش هذا العام مع تقبل الناس المستويات التي تستقر عندها المعدلات".

وقالت ماري جونستون المديرة الإدارية في "مجموعة ويلسون العقارية" التي تتخذ من إدنبره مقراً لها "شهد فبراير نشاطاً أكبر بكثير من يناير".