تداعيات الزلازل تكشف عن علاقات متشابكة بين الأمم المتحدة ودمشق

أكدت "فايننشال تايمز" أن ابنة شخصية رسمية سورية خاضعة لعقوبات غربية تعمل في وكالة تابعة للأمم المتحدة في حين كشف الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا أخيراً عن تسويات جرت على صعيد توفير مساعدات إغاثية استفاد منها نظام دمشق.

وأوردت الصحيفة البريطانية في تقرير أن "الفشل" الذي أقرت الأمم المتحدة بأنها عانته في شمال سوريا بعد الزلازل، لا سيما الزلزال الشديد في السادس من فبراير (شباط) الماضي، يبرز العلاقات المتشابكة القائمة بين المنظمة الدولية ونظام دمشق التي تشمل تعيين السيدة في وكالة أممية للإغاثة على رغم أن والدها يرأس إحدى وكالات الاستخبارات التابعة للنظام.

وبحسب التقرير "أبرز بطء وصول المساعدات الدولية إلى المناطق السورية الفقيرة الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا بعد الزلزال، وهو بطء أقر به مسؤولون أمميون بارزون، كيف أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يستخدم المساعدة الإنسانية في شكل روتيني كسلاح. كذلك كشف كيف أن الأمم المتحدة ووكالات إغاثية أخرى تضطر إلى الدخول في تسويات تفيد الرئيس السوري بشار الأسد وشركاءه، وفق خبراء في الإغاثة وأشخاص يعملون في القطاع".

وفي مثال على ذلك، وفق "فايننشال تايمز"، تعمل في مكتب دمشق التابع لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، المعروف اختصاراً باسم "سيرف" UN CERF، ابنة حسام لوقا، رئيس المديرية العامة للاستخبارات في سوريا المستهدف بعقوبات أميركية وأوروبية وبريطانية، وفق أربعة مصادر لم تسمها الصحيفة.

والصندوق وكالة تستجيب سريعاً لحالات الطوارئ الإنسانية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. ورفض ناطق باسم الصندوق تواصلت معه الصحيفة التعليق، مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تكشف معلومات شخصية عن موظفيها وأن الموظفين هؤلاء "يعينون وفق عمليات تنسيب صارمة". ولم تسم الصحيفة السيدة "فهي غير متهمة بأي جرم".

ولفت التقرير إلى أن السيدة التي يعتقد بأنها في أوائل العشرينيات من العمر، عملت سابقاً في اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت الأمر، مضيفة أن السيدة لم تسلم أثناء عملها معها ملفات حساسة تخص موقوفين في سجون النظام السوري.

وأورد التقرير أيضاً أن مستندات سرّبت عام 2016 بينت أن الأمم المتحدة وظفت سابقاً أقارب لمسؤولين بارزين في النظام السوري. ونقل عن عامل إغاثي مقره الشرق الأوسط لم يسمه قوله: "لا أستطيع أن أحصي لكم كم مرة دخل مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا وأجبرنا على توظيف أحد أولاده". وأفاد خبراء لم تذكر أسماؤهم بأن وجود موظفين من هذا النوع في مكاتب تديرها وكالات أممية أو دولية في مناطق سيطرة النظام كان يصيب الموظفين المحليين بـ"الفزع".

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن الوكالات الإغاثية تضطر إلى الدخول في تسويات صعبة مع النظام حول شؤون عملانية أساسية. فالأمم المتحدة تدفع ملايين الدولارات (11.5 مليون دولار عام 2022 وما مجمله 81.6 مليون دولار منذ عام 2014)، وفق بياناتها الخاصة، لقاء إقامة موظفيها في فندق "فور سيزونز" الدمشقي المملوك في معظمه لرجل الأعمال سامر فوز، والفندق ورجل الأعمال معاقبان أميركياً منذ عام 2019 بسبب علاقاتهما المالية بالأسد. وقال فرانسيسكو غالتييري، المسؤول الأممي البارز في دمشق، إن الإقامة "من الخدمات التي لا تملك الأمم المتحدة كثيراً من الخيارات في شأنها، بسبب غياب البنية التحتية المتوافرة"، وشدد على أن الأمم المتحدة تطالب النظام بتوفير أماكن إقامة بديلة لكن من دون جدوى.

وأكدت الصحيفة أن النظام يسحب ملايين الدولارات المخصصة للمساعدة الإنسانية من خلال إجبار وكالات الإغاثة الدولية على استخدام سعر الصرف الرسمي لليرة السورية في مقابل الدولار، وهو أسوأ بكثير من السعر الرائج في السوق الموازية. وأفاد خبراء لم تسمهم الصحيفة بأن مكاسب النظام من الدولارات المترتبة على ذلك تستخدم لتعزيز احتياطات المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية. وأشار مسؤولون أمميون إلى أنهم يضغطون من أجل الحصول على سعر صرف أفضل من الرسمي منذ بدأت العملة السورية انهيارها عام 2019، لكنهم لم يحصلوا على ذلك إلا ثلاث مرات فقط.

ووفق "فايننشال تايمز"، انتشرت وكالات أممية ودولية بكثافة في سوريا بعد اندلاع الحرب هناك عام 2011، "إذ رجحت سقوط الأسد"، وفي مقابل السماح لها بالعمل، قدمت تنازلات إلى النظام متوقعة ألا يطول أمد هذه التنازلات، لكن الأسد بقي بفضل الدعم العسكري الإيراني والروسي وبقيت التنازلات قيد التطبيق. وهي مضطرة إلى التعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، برئاسة خالد حبوباتي المقرب من الأسد، ومع الأمانة السورية للتنمية، برئاسة زوجة الأسد أسماء. "وكان حوالى ربع الجهات الموردة من ضمن المئة الأبرز والمدرجة باعتبارها تلقت أموالاً أممية مخصصة للمشتريات بين عامي 2019 و2021 عبارة عن شركات خاضعة لعقوبات أميركية أو أوروبية أو بريطانية أو مملوكة لأفراد معاقبين، وفق تقرير وضعه كرم شعار، الخبير في الاقتصاد السياسي لدى معهد الشرق الأوسط، وهو مؤسسة بحثية".

وبحسب الصحيفة، نفت الأمم المتحدة أنها تتعامل في سوريا مع شركات أو أفراد متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، لكنها أكدت أن قطع صلاتها بشركات أو أفراد يتطلب "معياراً أو دليلاً يتجاوز الشك المعقول عن تورط [هذه الجهات] بالممارسات المحظورة". وقدرت الصحيفة أن مساعدات بمليارات الدولارات وزعت خلال النزاع الدائر منذ 12 عاماً عبر منظمات مثل الأمم المتحدة، ونقلت عن عامل إغاثة لم تسمه عمل سابقاً في دمشق قوله إن إمساك النظام السوري بقطاع الإغاثة "سر معلن".

وذكّرت "فايننشال تايمز" أن المساعدات لم تصل إلى الشمال الغربي لسوريا الخاضع للمعارضة ولتركيا الداعمة لها إلا بعد أسبوع على زلزال السادس من فبراير، عازية التأخير إلى إصرار النظام وحلفائه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجوب مرور المساعدات إلى المنطقة عبر معبر واحد دمره الزلزال قبل فتح معابر أخرى. ونقلت عن خبراء لم تسمهم قولهم إن النظام صادر مساعدات كثيرة أو أعاد توجيهها إلى مناطق موالية. ونقلت عن إيما بيلز، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، تخوفها من استغلال النظام أضرار الزلزال لهدم ملكيات في مناطق حساسة سياسياً ومصادرة أملاك تخص معارضين.