بريطانيا تمنح فرنسا حوالي نصف مليار جنيه استرليني ضمن حل أزمة القوارب الصغيرة

وافق ريشي سوناك أمس الجمعة على منح فرنسا نحو نصف مليار جنيه استرليني بغية معالجة أزمة القوارب الصغيرة. وأشاد بما وصفه "البداية الجديدة" في العلاقات الإنجليزية - الفرنسية.

ومن شأن هذه الحزمة "غير المسبوقة" أن تساعد في تمويل مركز احتجاز جديد سينشأ بالقرب من مرفأ "دانكرك" الشهير، وشراء مزيد من المسيرات وحشد 500 عنصر شرطة إضافي لمنع المهاجرين من اجتياز القنال الإنجليزي في رحلة مهلكة.

ولكن، تساءل النقاد حول الكيفية التي سيسير بها هذا الاتفاق مع ملاحظة أن اتفاقات أخرى في الماضي لم تنل سوى نجاحات محدودة.

وخلال العام الماضي، وصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة. وتعتقد وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بأن العدد هذا العام قد يكون ضعفي الذي سجل قبله.

واستطراداً، أتى الإعلان أثناء زيارة رئيس الحكومة سوناك إلى باريس لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعتبر لاعباً أساسياً في إعادة وضعية العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي ككل على المسار الصحيح.

وأثناء الإعلان عن الحزمة الجديدة، وصف رئيس الحكومة البريطاني اللقاء بـ"البداية الجديدة والحلف المتجدد"، مضيفاً أن الرجلين "يكتبان فصلاً جديداً في هذه العلاقات".

وقد بادله ماكرون هذه المشاعر واصفاً القمة من جهته "بلحظة التلاقي وإعادة التواصل وبالبداية الجديدة".

بيد أنه، على رغم المزاج المتفائل، رفض ماكرون تماماً فكرة إبرام اتفاق تستعيد من خلاله فرنسا الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة.

وسبق لبريطانيا أن التزمت تقديم أكثر من 300 مليون جنيه استرليني (361 مليون دولار) لفرنسا خلال العقد الماضي بغية المساعدة في معالجة الهجرة غير الشرعية. وستسهم اليوم بمبلغ قدره 141 مليون يورو (125 مليون جنيه استرليني) في 2023 و2024، و191 مليون يورو للعامين 2024 و2025، و209 ملايين يورو للعامين 2025 و2026. وسينفق الجانب الفرنسي مبالغ إضافية يتوقع أن تتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف [ما تقدمه بريطانيا].

وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، جرى تنقيح اتفاق سابق مع فرنسا صمم بهدف منع عبور القنال الإنجليزي [من قبل قوارب المهاجرين]، ولحظ تخصيص نحو 63 مليون جنيه استرليني (75.8 مليون دولار) خلال فترة 2022 - 2023 أي بزيادة قدرها ثمانية ملايين جنيه استرليني (9.6 مليون دولار) عن العام الذي سبقه.

وما زال من غير المعروف عدد الأشخاص الذين سيوضعون في مركز الاحتجاز في منطقة مرفأ "دانكرك". وسيعتمد المركز على المرافق الموجودة في أماكن أخرى في فرنسا، وسيحتجز الأشخاص الذين يتبين أنهم مهاجرون غير شرعيين، ثم سيرحلون إما إلى بلادهم الأم أو إلى بلد آخر آمن.

بالتالي، فقد صمم المركز للتعامل مع الذين يحاولون مراراً وتكراراً اجتياز القنال. وسبق للمسؤولين الفرنسيين أن صادروا قوارب ولاحقوا عصابات مجرمة، لكن القانون الفرنسي لا يعتبر الإبحار بمركب صغير جنحة يعاقب عليها.

مهاجرون يعبرون القنال الانجليزي في قارب منفوخ بعيد مغادرتهم شمال فرنسا متوجهين إلى دوفر البريطانية (رويترز)

وفي هذا السياق أيضاً، اعتبر نواب من حزب المحافظين مساء أمس أنه من شأن المبالغ الضخمة التي جرى رصدها أن تأتي بنتيجة.

إذ ذكرت النائبة عن منطقة "دوفر" ناتالي ألفيك، "يعتبر اتفاق القوارب الصغيرة الذي خرجت به القمة الفرنسية التزاماً مالياً يدمع العيون في المملكة المتحدة، ويجب أن يقابل بخطوة فرنسية حازمة بالقدر نفسه لوقف القوارب من المغادرة [الانطلاق من سواحل فرنسا إلى بريطانيا]".

وفي سياق متصل، وصف الوزير السابق روبرت باكلاند الإعلان [الصادر عن قمة باريس] بأنه كناية عن "مبلغ طائل". وأضاف باكلاند، "نود أن نرى علاقة بين ما يجري إنفاقه والنتائج على الأرض".

وكذلك أشارت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفات كوبر إلى أن "ريشي سوناك فشل في تأمين اتفاق مع الجانب الفرنسي، يكون متيناً بما يكفي للتعامل مع الاجتياز الخطير للقوارب. وكذلك فشل في الحصول على اتفاق عن إعادة المهاجرين. ويبدو أن القانون الجديد الذي خطط له سيجعل من الصعب الحصول على هذا الاتفاق الرئيس مع أوروبا. في غضون ذلك، لن تكون بعض تدابير التعاون الحدودي سارية المفعول إلا بعد سنوات عدة على رغم أن المشكلة تحصل الآن".

وفي نفس مشابه، اعتبر المتحدث عن الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الليبرالي اليستير كارمايكل، أنه "مرة جديدة، وقعت هذه الحكومة اتفاقات مع فرنسا بهدف وقف عمليات اجتياز القنال الإنجليزي، ومرة جديدة أيضاً لا تأتي [الاتفاقات] بنتيجة".

وفي مسار مختلف، تعتبر فرنسا أنه بالإمكان احتجاز المهاجرين حصراً في حال كانوا خاضعين لالتزام قانوني عن مغادرتهم فرنسا أو حظر دخولهم البلاد أو تلقوا أمراً يقضي بترحيلهم. بالتالي، يغدو من المستطاع احتجازهم لمدة 90 يوماً كحد أقصى، قبل أن يرحلوا أو يطلق سراحهم.

وفي وقت سابق، افتتح مركز لاحتجاز المهاجرين في منطقة "كوكيل" قرب مدخل نفق القنال الإنجليزي، ويبعد نحو 30 ميلاً عن "دانكرك".

وفي هذا الإطار، بينت مؤسسة جمعية "كير فور كاليه" Care4Calais، كلير موسيلي، أن الموقع يستخدم "لاحتجاز الأشخاص لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر كجزء من إجراء رادع".

وخلال حديثها مع "اندبندنت"، أضافت موسيلي "يحصل هذا الأمر منذ عام 1999، لكنهم لا يزالون يفكرون "هيا بنا نحاول مجدداً". إنه أمر جنوني. لقد نفذوا من الأمور التي يمنحون فرنسا المال من أجلها، ليس هنالك من مكان متبق في كاليه لنصب الأسوار فيه، والآن وضعوا المسيرات. وأصبح الأمر شبيهاً بالإعلان الذي يحتل العناوين العريضة".

واعتبر ماكرون بأن المبالغ الممنوحة "متكافئة" مع الحاجة الحالية. وأضاف أنه أثناء عملهما معاً لحل مسألة "القوارب الصغيرة"، فككت بريطانيا وفرنسا 55 شبكة إجرامية منظمة.

وكذلك بين سوناك أن إعطاء المال لفرنسا شكل "استثماراً منطقياً" في وقت تنفق فيه المملكة المتحدة أكثر من خمسة ملايين جنيه استرليني (ستة ملايين دولار) يومياً لتأمين السكن الموقت للمهاجرين بما في ذلك الفنادق.

وفي ملمح مغاير، انتقدت الجمعيات الخيرية ذلك الاتفاق واصفة إياه بـ"المناهض للاجئين".

فقد دعت "منظمة العفو الدولية" في المملكة المتحدة البلدين إلى التزام "منح اللجوء" عوضاً عن اتخاذ "تدابير قاسية مناهضة للاجئين".إذ أعرب مدير "حقوق اللاجئين والمهاجرين" في تلك المنظمة ستيف فالديز-سيموندز، عن قناعة مفادها "إن السياسات البريطانية التحصينية لن تنجح وسيستمر الناس في الغرق في القنال، إذا استمر الوزراء بعنادهم في رفض توفير طرق آمنة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء، لا سيما حينما يكون لديهم عائلة أو روابط قوية أخرى هنا. إن منح الأموال للفرنسيين أو الروانديين أو أي حكومة أخرى لا يمكنه إصلاح ما أفسدته الحكومة البريطانية".

وكذلك اعتبرت المديرة التنفيذية لقسم "الاستراتيجية والتواصل" في مؤسسة "الصليب الأحمر البريطاني"، كريستينا ماريوت، بأن التركيز على الاحتجاز أمر مخيب للآمال.

وفي الإطار نفسه، جاءت قمة باريس بعد أيام من كشف رئيس الوزراء والوزيرة سويلا برافرمان عن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية سيلحظ ترحيل المهاجرين الذين يصلون في قوارب صغيرة ومنعهم من العودة.

وفي إشارة إلى مدى تحسن العلاقات الإنجليزية - الفرنسية، تخلى الزعيمان [ماكرون وسوناك] عن التقاليد وعقدا اجتماعاً منفرداً استمر أكثر من ساعة في غياب أي مسؤولين آخرين معهما.

وتذكيراً، فقد هبطت العلاقات مع فرنسا التي شهدت بعض الفتور خلال فترة ولاية بوريس جونسون، إلى مستوى منخفض جديد العام الماضي حينما صرحت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس إن الحكومة البريطانية "تتساءل" في شأن كون ماكرون صديقاً أم عدواً.