سياسيون بريطانيون: وعود سوناك بوقف قوارب المهاجرين محكوم عليها بالفشل

رأى كبار حزب "المحافظين" البريطاني أن تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك الأخير بوقف المهاجرين غير الشرعيين عبر القنال الإنجليزي قبل الانتخابات المقبلة ربما يؤتي بنتائج عكسية.

سوناك الذي كان كشف عن تشريع جديد الثلاثاء الماضي يهدف إلى منع طالبي اللجوء من استخدام قوانين حقوق الإنسان لتجنب الترحيل.

لكن شخصيات بارزة في حزب "المحافظين" ذكرت لـ"اندبندنت" أنها متخوفة من أن يكون رئيس الوزراء "مبالغاً في وعوده" ومن عدم تمكنه من الوفاء بتعهداته المتعلقة "بوقف القوارب الصغيرة" قبل موعد الانتخابات العامة في أواخر العام المقبل.

وحول ذلك أضاف السياسيون أن المشاحنات السياسية على القوانين الجديدة سوف تعني أنها ستعلق في البرلمان ولن تصل إلى كتاب التشريعات الأساسي في الوقت المناسب لتصبح حيز التنفيذ قبل يوم الاقتراع.

روبرت بكلاند، وزير العدل السابق، ذكر لـ "اندبندنت" أن المسألة لن يتم حلها ما لم يتمكن سوناك من عقد صفقة مع فرنسا عندما يلتقي بإيمانويل ماكرون في باريس لإجراء محادثات بعد غد الجمعة.

وأضاف وزير سابق لـ"اندبندنت": "لقد بالغوا في وعودهم، والآن باتوا يدركون أن الوقت يمضي وعقارب الساعة تدق. فكل أسبوع سيقف نواب في ’جلسة طرح الأسئلة على رئيس الوزراء‘ في مجلس العموم Prime Minister’s Questions (PMQ’s) ليقولوا: ’أين أصبح التشريع؟‘".

الوزير كريس هيتون هاريس كان أكد الأحد الماضي في برنامج "صوفي ريدج" على قناة "سكاي نيوز" أن طالبي اللجوء الذين يصلون على متن قوارب صغيرة سيتم منعهم  من تقديم طلبات اللجوء، مضيفاً: "القانون واضح جداً".

وفقاً للتقارير، بموجب مقترح القانون، سيتم احتجاز أولئك الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية لمدة تصل إلى 28 يوماً والقيام بكل ما يمكن لترحيلهم إلى أوطانهم أو إلى رواندا.

أحد الوزراء السابقين أعرب عن قلقه من عدم تمكن سوناك من خفض أعداد المهاجرين وأضاف: "يعلق كثيرون آمالاً على حقيقة أن ’بروتوكول إيرلندا الشمالية‘ سيترجم بتقديم الفرنسيين مساعدة (في منع عمليات عبور القوارب). لكن عليه أن يحاول لتحقيق ذلك، وهذا ما يفرضه الواقع السياسي. الناس يريدون رؤية انخفاض في هذه الأرقام - قبل موعد الانتخابات المقبلة".

هيتون هاريس أخبر "بي بي سي" أيضاً أن "محادثات موفقة" تم إجراؤها مع الجانب الفرنسي وأطراف أخرى "لمحاولة التأكد من إبقاء الناس في أول بلد آمن يأتون إليه".

لكن بكلاند أخبر "اندبندنت" أن هناك حاجة إلى صفقة تشمل إعادة كاملة [للمهاجرين]. وقال "يشكل الاحتجاز صداعاً حقيقياً، فنحن ننفق كثيراً على الفنادق. من دون اتفاق شامل مع فرنسا يضمن عودة المهاجرين، لن نقوم بحل هذه المشكلة".

ويضيف الوزير السابق: “كثير من الحكومات بالغت بوعودها في شأن هذا الأمر. أعتقد بأن رئيس الحكومة سيأخذ ذلك في الاعتبار. [السيد سوناك] قال إن الأمر لن يحل بشكل فوري".

ريشي سوناك تحت ضغوط للوفاء بوعده "بوقف القوارب" (ا ف ب)

ويعتقد بأن الحكومة تبحث في استخدام "بند الاستبعاد"  Ouster close [يستخدم هذا البند لاستبعاد المراجعة القضائية لأفعال وقرارات السلطة التنفيذية من خلال تجريد المحاكم من وظيفتها القضائية الإشرافية]، بهدف إبقاء بعض القرارات خارج المحاكم، كجزء من التشريع الذي يحظر الواصلين عبر القوارب الصغيرة من طلب اللجوء.

لكن بكلاند حذر من أن "استخدام بند الاستبعاد ليس أمراً سهلاً لأن التاريخ مليء بمحاولات استعماله من دون فائدة إذ إن محاولات منع المراجعات القضائية لم تنجح. لذا يجب التعامل مع الأمر بحذر شديد ".

أحد الأعضاء البرلمانيين البارزين في حزب "المحافظين" أوضح لـ "اندبندنت" أن عدداً من المعتدلين في الحزب كانوا يدعمون مسألة عدم السماح للأفراد الذين يصلون في قوارب صغيرة إلى البلاد، بتقديم طلبات اللجوء، لكنه رأى أن ذلك "يشكل تحدياً حقيقياً لجهة معالجة القضية على نحو محكم ولا لبس فيه قانونياً". وأشار إلى أن "هناك أيضاً مشكلات لوجستية، إذا ما تطلب الأمر وضع مزيد من المهاجرين قيد الاحتجاز".

وأضاف: "يحدونا أمل في أن يسهم ذلك في ردع عدد كبير من هؤلاء الوافدين إلى البلاد، فنحن بحاجة إلى القيام بمحاولة ما لمعالجة هذه المسألة".

رئيس الوزراء ريشي سوناك اعتبر أن الصلاحيات الجديدة ستساعد على الوفاء بالتعهد الذي قطعه والذي يقضي "بالتصدي لعبور القوارب على نحو حاسم". سوناك توجه إلى المهاجرين عبر صحيفة "ميل أون صاندي" بالقول: "فيلكن معلوماً أنكم إذا أتيتم إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تستيطعوا البقاء".

في غضون ذلك، لم تكشف الحكومة البريطانية عن تفاصيل توضح الطريقة التي ستمنع بموجبها المهاجرين من طلب اللجوء، من دون أن تنتهك المملكة المتحدة "اتفاق الأمم المتحدة الخاص باللاجئين" UN Refugee Convention.

كما أن تقديرات أوساط وزارة الداخلية البريطانية كانت توقعت ارتفاعاً آخر في عمليات عبور القوارب الصغيرة هذا العام، بعدما أظهرت السجلات السنوية المتعاقبة فشل محاولات "الردع" السابقة للمهاجرين.

يشار إلى أن نحو 3 آلاف شخص عبروا القنال الإنجليزي حتى الآن هذا العام، أي أكثر من ضعف العدد البالغ 1400 فرد، المسجل في الفترة نفسها من عام 2022 الذي كان في حد ذاته عاماً قياسياً لعبور اللاجئين إلى المملكة المتحدة.

سيتم منع أولئك الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من تقديم طلبات اللجوء (غيتي)

تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة البريطانية لم تطبق بعد بشكل كامل "قانون الجنسية والحدود" Nationality and Borders Act الذي أقر العام الماضي والذي فشل حتى الآن في تحقيق هدفه المتمثل في جعل مهاجري القوارب الصغيرة "غير مسموح لهم" بالحصول على اللجوء.

وفي وقت يستمر التعثر في خطة ترحيل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا، نتيجة الطعون والتحديات القانونية المتواصلة، وعدم إيجاد بديل لصفقة إعادة المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي منذ الخروج البريطاني من الكتلة، فإن هناك عدداً قليلاً من الدول التي يمكن إرسال طالبي اللجوء إليها، حتى لو رفضت السلطات البريطانية النظر في طلباتهم.

وتبين أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن الأفغان يشكلون في الوقت الراهن أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يعبرون على متن قوارب صغيرة إلى المملكة المتحدة، بعدما تجاوزت أعدادهم المواطنين الألبان في الخريف الفائت. وعلى رغم أن 98 في المئة من طلبات لجوء المهاجرين الأفغان تم قبولها، إلا أن الحكومة لم تستبعد إرسالهم إلى رواندا.

السير ديفيد نورمنغتون، السكرتير الدائم السابق في وزارة الداخلية ذكر بأنه "متشكك للغاية" في شأن الخطط وقال لـ"راديو تايمز": "أنا حقاً لا أرى كيف سيتم تحقيق أهداف رئيس الوزراء. أنا قلق بعض الشيء لأنه وضع هذا الأمر في مرتبة عالية على قائمة أولوياته. ربما يمكنه تحسين الوضع، لكن إذا ما كان بإمكانه إيقاف القوارب، فأنا متشكك للغاية ".

وقال مصدر مقرب من وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل لصحيفة "ميل أون صنداي" إن الخطة كانت مجرد "عرض جذاب" الذي سيتعثر لاحقاً بسبب الإجراءات القانونية. وأضاف: "إنه لأمر لا يصدق أنه وبعد تضخيمهم لما سيفعلونه، لم يأتوا بأي شيء جديد، ولم يغيروا أيضاً من قواعد اللعبة".

عدد المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة (وزارة الداخلية البريطانية)

خبراء وجمعيات خيرية ونواب معارضون وكذلك بعض من نواب حزب المحافظين جميعهم توقعوا أن عبور القوارب الصغيرة سيستمر في الارتفاع ما لم تجد الحكومة أساليب بديلة.

ستيفن كينوك وزير الهجرة في حكومة الظل "العمالية" المعارضة، قال لـ"اندبندنت" إنه "على رغم جميع الخطابات التي ألقاها رئيس الوزراء، أخذت وتيرة عبور القوارب الصغيرة منحى تصاعدياً فتضاعف عدد عمليات التسلل عما كان عليه في هذه المرحلة من العام الماضي".

وحذر "مجلس اللاجئين"   Refugee Council (منظمة تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء في بريطانيا) من أن التشريع المقترح يمكن أن "يحطم" بشكل فعلي التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاق الأمم المتحدة للاجئين. وقالت المنظمة الخيرية إن الأرقام تظهر أنه من بين جميع الذين عبروا القنال العام الماضي، ربما يحصل ثلثاهم على حق اللجوء، مشددة على أن الخطط "غير قابلة للتطبيق" و "مكلفة".

وأضاف الرئيس التنفيذي للمنظمة إنفر سولومون أن "التشريع المعيب للحكومة لن يوقف القوارب، بل سيؤدي إلى حبس عشرات آلاف الأشخاص وبكلفة باهظة، ليصبح مستقبل هؤلاء مجهولاً وتتم معاملتهم كمجرمين لمجرد طلبهم اللجوء... إنه أمر غير عملي ومكلف ولن يقوم بإيقاف القوارب".

أما "المجلس المشترك لرعاية المهاجرين" The Joint Council for the Welfare of Immigrants (مؤسسة خيرية تعنى بعدالة قوانين الهجرة والجنسية واللاجئين)، فتوقع للقانون الجديد "ألا يكون مجدياً في منع العبور المحفوف بالأخطار لللاجئين، أو إنقاذ الأرواح".

في المقابل، أشارت الجمعية الخيرية "كير فور كاليه"  Care4Calais (التي تعنى بتسهيل أوضاع طالبي اللجوء في شمال فرنسا وبلجيكا)، إلى أن عمليات عبور القوارب الصغيرة "ستستمر في التزايد لأن خطاب حكومتنا المناهض للاجئين، لا يعد بديلاً سليماً يعفيها من طرح حلول عملية".

وبالعودة إلى السيد هيتون هاريس، فاقترح الأحد الفائت قيام الحكومة بالنظر في فتح مزيد من "الطرق الآمنة والقانونية" لطالبي اللجوء. أما السيد بكلاند، فأضاف: "قال ريشي سوناك إنه يستكشف طرقاً آمنة وقانونية [لطالبي اللجوء] - وهذا من شأنه أن يدعم موقف الحكومة. هناك إمكانية أن يكون أكثر نجاحاً من المحاولات السابقة. لا يمكننا التسرع في الحكم على التشريع ".

حزب "العمال" المعارض كان نشر بدوره "مذكرة " تضمنت وعود حكومة حزب "المحافظين" السابقة بخفض أعداد المهاجرين عندما تم تمرير مشروع قانون الجنسية والحدود العام الماضي.

إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل ذكرت أن: "الحكومة قدمت وعوداً لا حصر لها لكن الحقائق تظهر أن قانونهم الأخير فشل فشلاً ذريعاً وزاد الأمور سوءاً. بدلاً من تعلم الدروس، يبدو أنهم ما زالوا يعيدون تدوير نفس الخطاب والفشل".

متحدث باسم وزارة الداخلية قال: "إننا نتخذ إجراءات فورية للتصدي لتزايد حالات العبور الخطرة وغير القانونية، وذلك من خلال تسريع عمليات إعادة اللاجئين وتعزيز إنفاذ القوانين. وسنعتمد قوانين جديدة لاستعادة العدالة ضمن نظامنا وكسر القالب النموذجي لعمليات مهربي البشر الذين يستفيدون من تعريض أرواح أناس للخطر".