وضعت أحزاب معارضة جزائرية اليوم الأحد 21 يوليو (تموز) 2019، شروطاً للمشاركة في الحوار الذي اقترحته السلطة، أهمها "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين" و"رحيل رموز النظام"، وهي مطالب الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ فبراير (شباط) 2019.
وجاء في بيان مشترك "ألا جدية لأية محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها، أو أي حوار سياسي، حتى تتحقق الشروط بدءاً من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح المجال السياسي والإعلامي وصولاً لذهاب كل رموز النظام".
وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي تولى المنصب بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، دعا إلى "حوار تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تُشارك فيه السلطة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت.
وكانت هذه الأحزاب اقترحت في 26 يونيو (حزيران) 2019، "ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي" الذي وقّعه كل من حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (14 نائباً من أصل 462) و"حزب العمال" (11 نائباً) و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (تسعة نواب).
وترصد أحزاب المعارضة كما جمعيات المجتمع المدني والمراقبون، كيفية تحقيق مبادرة الحوار التي اقترحتها السلطة ومن الشخصيات التي تقودها.
ومنتصف يونيو 2019، دعت أحزاب معارضة أخرى وشخصيات من المجتمع المدني إلى تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر، مع مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والأربعاء 17 يوليو 2019، اقترحت إحدى هذه المنظمات "منتدى المجتمع المدني للتغيير"، قائمة من 13 اسماً لشخصيات معروفة لدى الجزائريين، للقيام بالوساطة والحوار بين الحركة الاحتجاجية والسلطة القائمة. ومن بين الشخصيات المقترحة رئيس الحكومة بين أعوام 1989 و1991 مولود حمروش وبطلة حرب التحرير جميلة بوحيرد، إضافة إلى مسؤولين سياسيين سابقين وناشطين حقوقيين.
ورحب الرئيس الانتقالي بقائمة الأسماء المطروحة واعتبرها "خطوة إيجابية لتشكيل فريق من الشخصيات الوطنية، التي ستوكل إليها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار".
ولكن العديد من الشخصيات التي وردت أسماؤها في قائمة "منتدى المجتمع المدني للتغيير" وضعت بدورها شروطاً للمشاركة في الحوار، وعلى رأسها أيضاً "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وهناك أكثر من 30 شخصاً رهن السجن المؤقت، في انتظار محاكمتهم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، بسبب مشاركتهم في تظاهرات حاملين الراية الأمازيغية، خلافاً لقرار منعها.
كما يوجد رهن الحبس لخضر بورقعة، أحد رموز حرب التحرير خلال الاحتلال الفرنسي، ومن وجوه المعارضة السياسية، وهو أيضاً ينتظر محاكمته بتهمة "إهانة هيئة نظامية وإحباط الروح المعنوية للجيش"، بعد توجيه انتقادات للمؤسسة العسكرية.
