بايدن يطمئن الأميركيين: المصارف آمنة وودائعكم موجودة

طمأن الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين، في خطاب قصير ألقاه من البيت الأبيض اتسم بنبرة حازمة اليوم الإثنين، إلى أن نظامهم المصرفي آمن في أعقاب الانهيار المفاجئ لبنك "سيليكون فالي" (أس في بي) ووضع بنك آخر تحت الإدارة العامة الفدرالية.
وقال بايدن "يمكن للأميركيين أن يثقوا في أن النظام المصرفي آمن. ودائعكم ستكون موجودة عندما تحتاجون إليها"، مؤكداً "لن نتوقف عند هذا الحد" و"سنفعل كل ما هو ضروري" للحفاظ على النظام المصرفي.
كذلك أعلن الرئيس الأميركي أنه سيطلب من الكونغرس "تعزيز" القواعد الناظمة للقطاع المصرفي التي سبق وشددت بعد كارثة انهيار مصرف "ليمان براذرز" في عام 2008 قبل أن يخففها الرئيس السابق دونالد ترمب.
وشدد الرئيس الديمقراطي البالغ 80 سنة على أن دافعي الضرائب لن يتحملوا كلفة تعويض مودعي "أس في بي".
وأوضح أن الحكومة تضمن أن يستعيد المودعون ما خسروه، لكن "الأموال ستأتي من الرسوم التي تدفعها البنوك لتأمين الودائع". وأضاف أنه سيتم طرد مديري "بنك سيليكون فالي"، وذلك بعدما وعد في تغريدة الأحد "بتحميل المسؤولية" للفاعلين الماليين "الذين أحدثوا هذه الفوضى".
ويحاول بايدن تعزيز أهم أسس الأسواق، وهي الثقة التي تمثل الحصن الوحيد ضد تداعيات واسعة النطاق لأزمة "بنك سيليكون فالي".
في هذه الأثناء، سجلت مؤشرات الأسواق الأوروبية الرئيسة تراجعاً بأكثر من اثنين في المئة، بينما عانت أسهم البنوك من انخفاضات حادة.
وأصدرت مجموعة من الشركات بيانات في بورصة لندن لطمأنة المستثمرين.
وكشفت السلطات الأميركية أمس الأحد عن سلسلة إجراءات لطمأنة الأفراد والشركات بشأن متانة النظام المصرفي الأميركي، وستضمن خصوصاً سحب جميع ودائع البنك المفلس ومقره ولاية كاليفورنيا.
إضافة إلى "إس في بي"، ستضمن السلطات الأميركية الوصول إلى جميع ودائع مؤسسة بنك "سيغنتشر" الذي أغلقته السلطات الناظمة في خطوة فاجأت الجميع.

"إتش إس بي سي" يتحرك

من جانبها أعلنت لندن الإثنين شراء بنك "إتش إس بي سي" للفرع البريطاني لبنك "سيليكون فالي" في مقابل جنيه استرليني واحد رمزي.
وقالت وزارة المال البريطانية في بيان "تم اليوم بيع بنك سيليكون فالي (المملكة المتحدة) إلى إتش إس بي سي، سيتمكن زبائن إس في بي يو كاي (SVB UK) من الوصول إلى ودائعهم وخدماتهم المصرفية كالمعتاد اعتباراً من اليوم".
ويعتبر بنك "سيغنتشر" ومقره في نيويورك البنك الـ21 الأكبر في الولايات المتحدة، فقد قدر "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" قيمة أصوله بـ110 مليارات دولار في نهاية عام 2022. وهو ثالث أكبر بنك يفلس في تاريخ الولايات المتحدة بعد "إي في بي" و"واشنطن ميوتشوال" عام 2008.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن "النظام المصرفي أكثر قدرة على المقاومة ولديه أساس أفضل بكثير مما كان عليه قبل الأزمة المالية لعام 2008"، مضيفاً أن جميع الإجراءات التي تم الكشف عنها الأحد "ضرورية لمعالجة المخاطر الشاملة التي لاحظناها في الأسواق المالية".
وقال مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إن الحل الذي أعلن أمس الأحد يحمي المودعين، لكن المساهمين في "بنك سيليكون فالي" و"سيغنتشر"، "سيخسرون كل شيء".
في الوقت نفسه، طرحت السلطات الأميركية "بنك سيليكون فالي" للمزاد بهدف إيجاد مشتر في أقرب وقت.

لا خطر على أوروبا

من جهته أكد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني اليوم الإثنين أن انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة لا يمثل تهديداً خطراً لأوروبا، في ظل مخاوف المستثمرين من إمكانية انتقال العدوى.
وقال جينتيلوني للصحافيين في بروكسل مع تراجع الأسهم الأوروبية بشكل كبير في تداولات فترة بعد الظهر، إن "احتمال التأثير غير المباشر هو أمر علينا مراقبته، لكنني لا أرى حالياً في الأمر خطراً كبيراً".
وفي ألمانيا، أكدت سلطة الرقابة المالية الفدرالية الإثنين أن إفلاس "إس في بي" لا يشكل "تهديداً للاستقرار المالي" في البلاد. كما أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن البنوك الفرنسية ليست في خطر، وقال "لا أرى أي خطر عدوى".
وشدد لومير على أن البنوك الفرنسية "ليست نشطة في قطاع واحد" مثل بنك سيليكون فالي الذي كان يعمل بشكل حصري تقريباً مع قطاع التقنيات الجديدة.

وتدخلت الإدارة الأميركية بسلسلة من تدابير الطوارئ لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، بعدما أنذر إفلاس بنك "سيليكون فالي" بإثارة أزمة ممنهجة على نطاق أوسع.

وبعد مطلع أسبوع حافل بالأحداث، قالت الجهات التنظيمية الأميركية إن عملاء البنك المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم، بدءاً من اليوم الإثنين، كما أنشأت الجهات التنظيمية منشأة جديدة حتى يمكن للمصارف الحصول على تمويلات الطوارئ. واتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قراراً للتيسير على بنوك الاقتراض منه في حالات الطوارئ.

وتحركت الجهات التنظيمية بسرعة أيضاً لإغلاق بنك "سيغنتشر" الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، والذي تعرض للضغوط خلال الأيام القليلة الماضية.

محاسبة الأشخاص المسؤولين

وتعهد الرئيس جو بايدن، أمس الأحد، محاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس "بنك سيليكون فالي" ومؤسسة مالية ثانية هي "سيغنتشر بنك"، ساعياً في الوقت نفسه إلى طمأنة الأميركيين بأن ودائعهم في أمان.

وقال بايدن في بيان "أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى".

وأضاف في تصريحات نشرها أيضاً على موقع "تويتر"، "يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها".

وذكر بايدن أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأميركي، صباح الإثنين، لطمأنة الأميركيين بعد إفلاس "بنك سيليكون فالي" و"بنك سيغنتشر".

وفي بيان تضمن وعداً بأن "يحاسب بالكامل المسؤولين عن هذه الفوضى"، قال بايدن ليل الأحد، "سأدلي بتصريحات في شأن سبل الحفاظ على نظام مصرفي مرن لحماية تعافينا الاقتصادي التاريخي".

خطة إنقاذ

وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الأحد، أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس "بنك سيليكون فالي" (أس في بي) في بقية النظام المصرفي. وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخ أموال عامة فيها، لكنها أكدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.

وأعلنت السلطات المالية الأميركية، أمس الأحد، خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في "بنك سيليكون فالي" من استرداد أموالهم "بالكامل".

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفيدرالي الأميركي "سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتباراً من يوم الاثنين 13 مارس (آذار)".

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية".

وعقد مسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) ووكالة تأمين الودائع الفيدرالية اجتماعاً طارئاً بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

تجنب الذعر

بحسب الصحيفة، سعى المسؤولون إلى تجنب حالة ذعر في الأسواق المالية، ودرسوا إمكان حماية كل الودائع غير المحمية في مصرف "أس في بي".

وضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية، الجمعة، يدها على "بنك سيليكون فالي" الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.

وعلى رغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، فإن أسهم عديد من المصارف المتوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين.

ومن أبرز المصارف المتضررة "بنك فيرست ريبابلك" الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30 في المئة تقريباً في جلستي الخميس والجمعة، و"سيغنتشر بنك" الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء. وعدد كبير من زبائن البنكين شركات غالباً ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفيدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، مما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.

وأوضحت يلين، أمس الأحد، أن الحكومة عملت في نهاية الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع لإيجاد "حل" لبنك "سيليكون فالي" الذي لا يغطي التأمين نحو 96 في المئة من ودائعه.

وقالت وزيرة الخزانة "أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ" من بنك آخر، لكنها استبعدت إنقاذ بنك "سيليكون فالي" عن طريق ضخ أموال عامة.

وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 "أنقذت الحكومة الأميركية عدداً من البنوك الكبيرة"، لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطراً على النظام المصرفي بكامله، مضيفة "لن نفعل ذلك مرة أخرى".

السياسات الجديدة ليست إنقاذاً مالياً

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن السياسات الجديدة التي أقرتها جهات تنظيمية إزاء إغلاق بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر"، أمس الأحد، اتخذت لإحلال الاستقرار في النظام المالي وحماية المودعين، ولا تشكل خطة إنقاذ مالي لأي منهما.

وأضاف المسؤول أن دافعي الضرائب الأميركيين لن يتحملوا أي خسائر لأي من البنكين.

وذكر المسؤول أن الخطوات "ستعيد ثقة السوق" جنباً إلى جنب مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إتاحة الأموال أمام المؤسسات المالية المؤهلة وضمان أن بوسعها تلبية احتياجات جميع المودعين.