عاصمة المصريين الجديدة: سجال شعبي في مرمى التسييس

لحسن الحظ أن المصريين منشغلون تماماً في ما بين أيديهم من غول الغلاء وتوحش الدولار والصولان والجولان في دوائر رمضان وأسعاره وكواليس مزيد من التعويم والتلميح بضرائب ستفرض هنا ورسوم ستطبق هناك، ولولا هذا الانشغال، لكانت حرب الشد والجذب في أشد حالات استعارها، وفرق التأييد والمعارضة في أقصى درجات عراكها حول العاصمة الجديدة وما يجري فيها.

عاصمة مصر الجديدة، أو العاصمة الإدارية، أو تلك المدينة المترامية الأطراف على الحدود غير الفاصلة بين مدينة بدر على طريق القاهرة – السويس، المتاخمة للتجمعات العمرانية الحديثة مثل "مدينتي" و"الشروق" وعلى الطريق المؤدي إلى مدينة العين السخنة تشهد هذه الأيام تحركات واضحة وصريحة لضخ الحياة فيها، وذلك بعد أقل من أربعة أعوام من بدء أعمال الخرسانة والحديد وأعمال البناء فيها.

ملحمة صعبة

بناء عاصمة جديدة لدولة مثل مصر أشبه بملحمة الإلياذة أو الأوديسا أو كلتيهما، مجرد التفكير في تغيير أو تعديل أو تحويل الأنظار والأنشطة والمركزية من مدينة راسخة وحدها الملك نارمر عام 3200 ق. م، وتواترت عليها مئات الممالك والأسر والفاتحون والغزاة والمستعمرون، إضافة إلى أصحابها على مدار آلاف السنين، وعاصمة مركزية هي قبلة أهل الريف والمدن، ومحور النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والفني إلى مكان آخر ولو كان على مرمى 60 كيلومتراً فقط هو تفكير أقرب إلى الخيال.

مقر البرلمان المصري الجديد الذي بُني في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (أ ف ب)

لكن الخيال تحول إلى حقيقة وأمر واقع، شاء من شجع الفكرة وأحبها، وأبى من عارضها، ووجد أنه "ليس وقتها"، توقيت وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من "العاصمة الإدارية الجديدة" والظروف المصاحبة للتوقيت تختلف كل الاختلاف عن التوقيت الحالي، وظروفه بالغة الصعوبة.

في عام 2017، وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حجر أساس المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة "بغرض تخفيف الضغط عن العاصمة القديمة القاهرة الكبرى التي تعد من أكثر عواصم العالم ازدحاماً، حيث يعيش نحو 18 مليون نسمة، ويقصدها يومياً ملايين آخرون، ويتوقع أن يتضاعف عدد سكانها إلى ما يقرب من 40 مليون نسمة في غضون العقدين المقبلين. لذلك فالطموحات وراء العاصمة الجديدة كبيرة"، وذلك بحسب موقع الرئاسة المصرية.

طموحات وخلافات

الطموحات وراء العاصمة الجديدة كانت كبيرة بالفعل، وكذلك أجواء الخلافات التي تفجرت منذ جرى الإعلان عنها، وما تكشف عنها من جهود تسييس ومكابدات تبذل دون هوادة منذ أحداث عام 2011 لشق الصف ونثر الفرقة وتحويل كل كبيرة وصغيرة إلى حلبة مصارعة.

وعلى رغم ذلك، مضى العمل قدماً في العاصمة الجديدة من مرحلة إلى أخرى، ومن مبان مبهرة ومنتجعات سكنية فاخرة إلى أبراج أيقونية، ومن مصالح وهيئات حكومية إلى جامعات ومدارس ومراكز تجارية ومصرفية، ومن بنى تحتية ذكية إلى وسائل مواصلات أكثر ذكاءً.

وطيلة هذه السنوات، وموجات السجال الشعبي حول العاصمة الجديدة تزأر حيناً كلما أثار أحدهم "هاشتاغ" أو تدوينة أو تغريدة تضع العاصمة الجديدة في مقارنة على سلم الأولويات الشعبي، وتخفت أحياناً بعد خفوت الترند أو صعود غيره.

ومنذ وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى في العاصمة الجديدة وحتى الآن، لم تمر ستة أعوام فقط، بل مرت أربعة تعويمات وأربعة قروض من صندوق النقد الدولي، وحزم متعددة من وسائل الدعم والتعضيد والمؤازرة، لا سيما الدعم الاقتصادي الخليجي لمصر، إضافة إلى عامين من مصاعب إغلاقات واحترازات وتقلبات الوباء، ثم حرب روسيا في أوكرانيا، وما أدت إليه من آثار أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها غليظة وقاسية ومؤلمة.

آلام مبرحة

الآلام المبرحة التي يعانيها الجنيه المصري منذ عام 2017 بدأت علاجية، ثم انتهت بها الحال لتكون أكثر إيلاماً من المرض نفسه، والتعويم الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 نقل الجنيه من خانة 8.88 جنيه مقابل الدولار إلى 15.77 جنيه، وتلاه التعويم الثاني في مارس (آذار) عام 2022 لخانة 19.7 جنيه، ثم الثالث في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه ليصل إلى 24.7 جنيه، ومنه إلى التعويم الرابع في يناير (كانون الثاني) الماضي ليهوى إلى 32 جنيهاً، سلسلة التعويمات واكبتها سلسلة من القروض، تمثل هي الأخرى حلبة صراع متجددة، كلما تجدد الحديث عن القروض أو التفكير في قرض جديد.

كل هذه الصراعات وغيرها وعلى رأسها هذه الأيام صراع العاصمة الجديدة العائد بكل قوة تدور رحاها بين فريقين، الأول فريق مدافع عن العاصمة أو مؤيد للرئيس أو كلاهما، وآخر معارض لنقل العاصمة ومعارض للرئيس وغالباً كلاهما.

قبول ورفض

كل المؤشرات على مدار الأعوام القليلة الماضية، تحديداً منذ تقلد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، تؤكد أن قاعدة عريضة من المصريين لم تعد تؤيد أو تعارض النظام السياسي بناء على معطيات اقتصادية أو معايير اقتصادية أو حتى أيديولوجيا حزبية، بل بناء على مدى البعد أو القرب، وربما القبول أو الرفض من جماعة الإخوان المسلمين وأبناء عمومها من جماعات الإسلام السياسي.

تسير المركبات على طول طريق بالقرب من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (أ ف ب)

أحد المنتمين إعلامياً لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بحسب مسيرته الإعلامية ومحتوى ما يقدمه وكذلك إلقاء السلطات التركية القبض عليه، وترحيله إلى دولة مجاورة، بعد ما ظل قيد الإقامة الجبرية أكثر من شهرين في تركيا، حيث كان يبث مواده المحرضة على النظام المصري بث فيديو قبل أيام أثار كثيراً من ردود الأفعال، الفيديو الذي مضى قدماً في المسار الطبيعي لفيديوهات "شاهد قبل الحذف" احتوى مشاهد يشكو فيها مواطنون مصريون من وتيرة الإنفاق على العاصمة الجديدة ومشروعاتها في توقيت اقتصادي صعب كالذي يكابده ملايين المصريين.

مصريون تفاعلوا إيجاباً مع الفيديو، معبرين عن ضرورة تغيير أولويات الإنفاق الحكومي بعد ما قفز معدل التضخم الأساسي إلى 31.2 في المئة في يناير الماضي مقابل 24.4 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منهم من قلّب الفيديو عليه مواجع الأسعار والغلاء وجشع التجار وضيق ذات اليد، ومنهم من وخز الفيديو مواطن التعاطف مع جماعة الإخوان وقلب عليهم نوستالجيا "الإسلام هو الحل".

فبركة وردود فعل

آخرون حرصوا على التعامل سلبياً مع الفيديو واعتباره، على رغم صعوبة الأوضاع وربما إيمانهم بضرورة تغيير فقه أولويات الإنفاق، محاولة معتادة من محاولات النيل من مصر ونظام مصر وأهلها، وعلى رغم كشف "فبركة" الفيديو المأخوذ من مقطع صوره رجل أعمال مصري زار القصر الجمهوري المشيد في العاصمة الجديدة قبل عام ونصف، إلا أن الموجة الهادرة من الشد والجذب حول العاصمة الجديدة مستعرة لأقصى حد.

الحد يؤثر فيه بشكل واضح، وإن كان غير صريح فقه الأولويات من المنظور الشعبي، شعبياً، تتعامل قاعدة عريضة من المواطنين مع مشكلاتها الاقتصادية الآنية في أي عهد من منطلق أولويات إنفاق الحكومة، فإن زادت معدلات الإنجاب بشكل يفوق قدرة الأسرة، وجب على الحكومة الاقتطاع من الميزانية العامة للدولة لدعم الآباء والأمهات من الفقراء وعلاج المواليد الجدد وتوسيع قاعدة الدعم التمويني والمدد المالي، ولو كان ذلك من الموازنة المحددة للتعليم أو البنى التحتية أو حتى الدفاع والأمن القومي.

أولويات شعبية

شعبياً أيضاً، حين تتقطع سبل العيش أو تضيق آفاق فرص العمل أو تتدهور قيمة العملة المحلية أو تتعاظم الأسعار وتتقزم الرواتب ويتفاقم التضخم وتتواتر المعضلات الاقتصادية التي تنعكس سلباً على تفاصيل الحياة الصغيرة، لا يسع المتضرر إلا النظر إلى ما يجري إنفاقه من أموال الدولة، التي هي أمواله، معتبراً كل ما عدا احتياجاته المباشرة رفاهية أو صرفاً غير مبرر أو بنوداً قابلة للإلغاء أو على الأقل التأجيل.

وقد تأجل موعد انتقال المصالح الحكومية إلى العاصمة الجديدة أكثر من مرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والأسباب هي نفسها التي ضيقت الخناق على جيوب المصريين، وكذلك أحكمت قبضتها على بنود الإنفاق في الموازنة العامة للدولة غير مرة.

مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر (أ ف ب)

في عام 2020، وهو العام الأول من عمر الوباء واحترازاته وإغلاقاته، وجه الرئيس السيسي بتأجيل عدد من الفعاليات والمشروعات القومية الكبرى، وجاء على رأسها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة "وذلك نظراً إلى ظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمي"، بحسب البيان الرسمي الصادر حينئذ.

وفي عام 2021، تأجل الانتقال مجدداً، لكن هذه المرة "لإنهاء العمل في الشبكة الذكية لربط جميع المباني إلكترونياً، على أن يتم الانتقال في الربع الأخير من العام"، وذلك بحسب المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة خالد الحسيني آنذاك.

وانتظم العمل

وقبل أيام، استيقظ المصريون على أخبار مفادها أن العمل قد انتظم في عدد من المصالح الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة وصفها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بـ"خطوة تمهيدية لانتقال وزارات وجهات أخرى تباعاً". ثم تواترت عناوين الأخبار، "بدء اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة"، "انتقال وزارة الكهرباء للعاصمة الإدارية الجديدة"، "معايشة من مداخل مركز الأحوال المدنية في العاصمة الإدارية الجديدة"، "طرح محلات تجارية وصيدليات للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة"، "رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يلتقي سكان الحي الثالث"، و"تعرف على أسعار وسائل المواصلات إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

وكالعادة، تضاربت الآراء والتعليقات والمواقف حول هذا الانتقال الذي رآه بعضهم مباغتاً، واعتبره فريق آخر متوقعاً، في حين حافظ فريق ثالث على توجهه، واعتباره انتقالاً سياسياً في هذا التوقيت الصعب والحساس والخطير والفارق.

براثن التسييس

الفريق الأخير واقع عادة في براثن التسييس، يكاد لا يمضي حدث إلا وكان مخلقاً سياسياً لتحقيق أغراض غير معلنة، ولا يقع حادث إلا وكانت له عوامل وأهداف وأغراض جرى تكتيكها سراً وتفعيلها خلف الأبواب المغلقة. لذلك يروج بعضهم حالياً لنظرية مفادها أن انتقال آلاف الموظفين الحكوميين إلى عدد من الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة ما هو إلا تكتيك سياسي لصرف الأنظار بعيداً من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومخطط نفسي للإيحاء بأن العاصمة الجديدة واقع لا خيال، ومصدر فخر واعتزاز للمصري الذي يعاني هذه الأيام خليطاً من الإحباط والمرارة مع قدر غير قليل من اليأس.

ثالوث انخفاض الجنيه المصري ونضوب العملات الأجنبية وارتفاع التضخم كفيل بإحباط أعتى شعوب الأرض، لكن ما يجري حالياً بين المصريين أمر مختلف، فعلى رغم القدر الوافر من الإحباط، والأمارات الواضحة للتوتر والقلق جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة والآخذة في التفاقم دون مؤشرات واضحة في الأفق تبشر بانفراجة قريبة أو حلول سريعة، إلا أن ما يثار في عدد من المنصات الإعلامية الأجنبية وغيرها من أذرع جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى بعض المصريين المعارضين لفكرة العاصمة الجديدة لا يؤتي الثمار المنشودة.

منطق اقتصادي وقرار سياسي

طرح موقع "دويتشه فيله" عبر مقالة منشورة قبل أيام تساؤلاً هو، الأزمة الاقتصادية: هل تربك حسابات مشروعات مصر العملاقة؟" واختار أن يكون المشروع العملاق موضوع التساؤل هو العاصمة الإدارية الجديدة.

أشارت المقالة إلى أن "مصر تعاني مثل دول كثيرة من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الجنيه، متسائلاً إن كان ذلك سيؤثر في المشروعات العملاقة مثل "العاصمة الإدارية الجديدة"، بخاصة مع تكهنات عن ربط دول الخليج مساعداتها للقاهرة بشروط".

كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر (أ ف ب)

واحتوت المقالة على آراء أدلى بها زميل السياسات في "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط" تيموثي قلدس، الذي رأى أن القرار وراء تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية في مصر سياسي أكثر منه اقتصادي. وأضاف أنه جرى إطلاق العاصمة بتكلفة نحو 50 مليار دولار، وذلك قبل فترة وجيزة من لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ طارئة، ووصف عديداً من مشروعات البناء والمواصلات في العاصمة الجديدة بـ"افتقاد المنطق الاقتصادي".

الدق على افتقاد المنطق الاقتصادي مع العزف على القرار السياسي يتجلى في عناوين يطالعها المصريون في وسائل إعلام غير مصرية بعيون لا تخلو من ريبة، بمن في ذلك المعارضون لاعتبار بناء عاصمة جديدة أولوية.

عناوين مثل "العاصمة الجديدة مدينة أشباح لا تجد من يسكنها"، و"العاصمة الجديدة ترسم المستقبل على أنقاض طمس الماضي"، و"العاصمة الإدارية تناقضات ومفارقات"، و"عاصمة جديدة لمصر تليق بالفراعنة، ولكن بأي ثمن؟!" وغيرها تقابل بحائط صد من الرفض الشعبي، والأسباب أغرب من الغرابة.

فخر وسعادة ولكن

أحمد حمدان (38 سنة) بائع دجاج في مدينة الشروق المصرية، يقول إنه شخصياً لا يدرك الغاية من بناء عاصمة جديدة لمصر طالما لدى المصريين عاصمة، لكنه في الوقت نفسه يقول إنه حين رأى مبانيها وأبراجها وبواباتها المبهرة في طريقه إلى العين السخنة شعر بكثير من الفخر والسعادة لكونه مصرياً، لكنه عاد ليقول "لكن السعادة والفخر لن تعيدا أسعار الفراخ إلى ما كانت عليه، أو تخفف من العبء الاقتصادي الهائل الواقع على كاهل الجميع".

كاهل الجميع مثقل ومنهك، وجيوب الجميع مستنزفة ومستنفدة، والقلوب وجلة من المستقبل القريب، وكذلك العقول التي تجاهد من أجل المضي قدماً والتعايش مع الظروف التي يتمنى الكل أن تكون موقتة أو طارئة.

في الوقت نفسه، اكتسب كثيرون من المصريين مناعة ثقافية وثقافة إعلامية مفادها أنه كلما شنت منصات صحافية غير مصرية ومعها أصوات إعلامية محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين حرباً على قرار مصري هنا أو مشروع "عملاق" هناك، استشعروا الخطر، واستشرفوا غايات يراد تحقيقها.

مفردات "الفشل"

هذه الآونة تبذل جهود لتداول أقوال "فشل" مشروع العاصمة، و"إخفاق" نقل الوزارات، و"تعثر" توفير مواصلات، وقائمة طويلة من مفردات الخيبة، ويبدو أن ذلك عجل من سرعة الرد، وانتقل آلاف الموظفين بالفعل إلى الوزارات والمصالح الحكومية في العاصمة.

وبدأت باصات النقل العام في تسيير وانتظام الخطوط من وإلى العاصمة. العمل يجري على قدم وساق في الـ"مونوريل" والمترو والقطار السريع. إعلانات وعروض الشقق السكنية في العاصمة الجديدة تتواتر عبر الأثير العنكبوتي والمكالمات الهاتفية والإعلانات الشارعية، وزيارات ميدانية تنظمها الجامعات الحكومية والنوادي الرياضية للعاصمة الجديدة.

وسواء كانت فكرة العاصمة الجديدة تحظى بالإعجاب أو بالرفض، وسواء اعتبرها بعضهم أفضل ما جرى في مصر في العصر الحديث، أو كان ينبغي تأجيلها، وسواء كان انتقال الموظفين إليها مطلع الشهر الجاري قراراً صائباً أو جانبه الصواب، تبقى العاصمة الإدارية الجديدة في مرمى السياسة والتسييس بدءاً من قرار التدشين، مروراً بإجراءات التمويل ومراحل البناء والتشييد، وانتهاء بالباص الذي يستقله الموظفون ذهاباً وإياباً من السيدة زينب والزاوية الحمراء والعمرانية وشبرا والقناطر الخيرية إلى العاصمة الجديدة.

اسم وعرفان

في الوقت نفسه، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الحكومية، خالد عباس، أن الوزارات والهيئات الحكومية ستنتقل بالكامل للعمل من العاصمة الجديدة بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد ما انتقلت تسع وزارات بالفعل.

يشار إلى أنه لم يعلن بعد عن اسم العاصمة الجديدة التي باتت معروفة إعلامياً وشعبياً باسم العاصمة الإدارية الجديدة، وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد دعت قبل ما يزيد على عام المصريين، سواء شركات أو أفراد، للمشاركة بأفكار ومقترحات لاختيار اسم وشعار للعاصمة الجديدة، لكن لم يعلن بعد عن الاسم المقترح.وكان محام مصري قد تقدم بدعوى يطالب فيها بإطلاق اسم الرئيس السيسي على العاصمة الجديدة العام الماضي، وذلك "عرفاناً وتقديراً لجهود الرئيس في خدمة مصر وبنائها وإدارته مشروعات قومية ضخمة أدت إلى زيادة النمو الاقتصادي المصري وعودتها للصدارة بين الأمم المتقدمة" كما ورد في الدعوى، ولم يعلن عن مصير الدعوى.