هل مولت واشنطن الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية؟

ثارت ضجة إعلامية فجرتها وسائل إعلام يمينية في الولايات المتحدة بأن وزارة الخارجية الأميركية مولت "الحركة من أجل حكومة جودة" التي تقود الاحتجاجات منذ 10 أسابيع ضد التغييرات القضائية التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل والتي تقول المعارضة إنها تقيد استقلال القضاء وتقلص دور المحكمة العليا الإسرائيلية في إحداث التوازن بين السلطات، وفيما لا تزال الحكومة الأميركية صامتة، أبدى عضو جمهوري في مجلس النواب انزعاجه من هذه الأنباء في وقت تصعّد المنظمات اليهودية الأميركية من ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية، وهدد 255 رجل أعمال يهودياً أميركياً بسحب استثماراتهم من إسرائيل، فما حقيقة هذا التمويل؟ وما طبيعة الخلافات غير المسبوقة بين الأميركيين وحكومة نتنياهو؟

سعت حكومة نتنياهو إلى إجراء تغييرات مهمة على المحكمة العليا على اعتبار أنها قوية جداً وفقاً لما أعده أكاديميون إسرائيليون (أ ب)

سقف جديد من التوتر

في علامة جديدة على تصاعد وتيرة الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة نتنياهو من جانب وإدارة الرئيس جو بايدن ويهود أميركا من جانب آخر على خلفية أزمة التعديلات القضائية في إسرائيل المشتعلة منذ 10 أسابيع، خرجت اتهامات نقلتها صحف ومواقع يمينية في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، نسبت إلى مصادر حكومية إسرائيلية مقربة من نتنياهو قولها إن وزارة الخارجية الأميركية مولت الاحتجاجات المستمرة ضد التغييرات القضائية التي تقوم بها الحكومة، وما رفع سقف التوترات إلى فضاء جديد، تزايد الضغوط التي تدفع بها المنظمات اليهودية الأميركية ورجال الأعمال والمستثمرون الأميركيون اليهود بهدف تحذير الحكومة الإسرائيلية من عواقب عدم التراجع عن موقفها من هذه التعديلات القضائية.

ويبدو أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين فضلاً عن مشاركة نجل نتنياهو يائير مقالاً في موقع "برايتبارت" حول تقرير نشرته صحيفة "واشنطن فري بيكون" اليمينية يزعم تقديم وزارة الخارجية الأميركية منحة مالية إلى حركة "من أجل حكومة جودة" التي تقود الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، تعكس الصعوبات التي تواجه نتنياهو في علاقات حكومته مع الولايات المتحدة، إذ لم يتلق دعوة منذ توليه منصبه قبل شهرين للقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض على خلاف ما جرت عليه العادة في العلاقات الوطيدة بين البلدين، وهو ما يشير إلى عدم ارتياح أميركي إزاء الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو.

حقيقة التمويل الأميركي

لكن على رغم حديث المسؤولين الإسرائيليين الذين لم يفصحوا عن هويتهم لصحيفة "واشنطن فري بيكون" عن ملايين الدولارات التي تدفقت على حركة حكومة الجودة، وهي منظمة يسارية غير ربحية، إلا أن المسؤولين لم يقدموا دليلاً على زعمهم، في حين ذكرت الصحيفة الأميركية اليمينية أن هذه المنظمة تلقت نحو 38 ألف دولار فقط من وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 2020، أي أن التمويل بدأ في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب الذي يكره اليسار.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المنح الصغيرة التي قدمتها الخارجية الأميركية واستمرت في ظل إدارة بايدن ركزت على قضايا محددة مثل تدريس التربية المدنية ودعم الحكم الرشيد، وأن الدفعة الأخيرة من التمويل كانت ضمن برامج التدريب على الديمقراطية في النظام المدرسي الإسرائيلي، ووصلت إلى الحركة في سبتمبر (أيلول) عام 2022، أي قبل وصول حكومة نتنياهو اليمينية إلى السلطة في إسرائيل الأمر الذي ينزع عن إدارة بايدن استهداف تمويل الحركة المناهضة للحكومة التي بدأت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

غير أن جيرالد شتاينبرغ أستاذ السياسة في جامعة بار إيلان الإسرائيلية ورئيس مجموعة لمراقبة المنظمات غير الحكومية، قال، لصحيفة "واشنطن إكسامينر" الأميركية اليمينية، إن المنحة الأميركية على رغم أنها ظاهرياً لتعليم الديمقراطية لطلاب المدارس الثانوية الإسرائيلية، إلا أنها تمول منظمة غير حكومية سياسية بارزة تأسست عام 1990، وكثيراً ما يستخدمون سياسة الباب المفتوح لحملاتهم السياسية الحزبية، بما في ذلك السعي لتقويض شرعية نتنياهو كرئيس للوزراء، مشيراً إلى أنه لو قامت حكومة أجنبية بتمويل منظمة غير حكومية مماثلة تعمل في الولايات المتحدة، لكانت إدارة بايدن قد اتخذت إجراءات فورية ضدها، ما يسلط الضوء على الافتقار إلى العناية الواجبة لدعم المنظمات غير الحكومية والسهولة التي يمكن بها استخدام هذا التمويل للتلاعب السياسي.

وفي حين تجاهلت الإدارة الأميركية حتى الآن هذه الاتهامات التي لم تصدر بشكل رسمي من الحكومة الإسرائيلية، فإن هذا التصعيد يأتي وسط تعرض إدارة بايدن لانتقادات من بعض القيادات الجمهورية باعتبارها متحيزة ضد إسرائيل، وأثار أعضاء في الكونغرس قلقهم من طبيعة هذا التمويل، ورفض مسؤولو إدارة بايدن عقد أي لقاء مع وزير المالية الإسرائيلي  بتسلئيل سموتريتش خلال زيارته إلى واشنطن بسبب تصريحاته التي طالب فيها بمحو بلدة حوارة الفلسطينية، كما عبر السيناتور تيد كروز عن مخاوفه بشأن قيام وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في إطلاق إسرائيل النار على شيرين أبو عاقلة الصحافية الفلسطينية الأميركية ما أدى لمقتلها خلال الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين في مايو (أيار) 2022.

ضغوط مضاعفة

ومع ذلك، ضاعفت من التوتر الجديد، مجموعة من الضغوط التي مارستها منظمات يهودية ورجال أعمال ومستثمرون أميركيون، كانت آخرها رسالة تحذير وجهها 255 مستثمراً مقيماً في الولايات المتحدة إلى نتنياهو بأن ما يصفه بالإصلاح القضائي سيؤثر في استثماراتهم في إسرائيل وبأنهم مجبرون على إعادة تقييم اعتمادهم على إسرائيل كوجهة استراتيجية للاستثمار مؤكدين أن استمرار نظام المحاكم المستقل، يعد أمراً ضرورياً للديمقراطية فضلاً عن كونه حاسماً للأقليات والحقوق المدنية في إسرائيل.

وجاءت الرسالة في الوقت الذي قررت فيه بعض أكبر المنظمات اليهودية الأميركية وأكثرها نفوذاً عدم التعامل مع وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أثناء إقامته في العاصمة الأميركية، بما في ذلك "أيباك"، والاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، واللجنة اليهودية الأميركية، ورابطة مكافحة التشهير.

وتأتي هذه الضغوط بعد أيام من تحذير الاتحادات الفيدرالية اليهودية في أميركا الشمالية لنتنياهو من أن خطة حكومته لتشريع من شأنه أن يسمح لغالبية ضئيلة من 61 مقعداً في الكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا، ستكون له تداعيات كبيرة في أميركا الشمالية، وهو تحذير يعد خروجاً عن المعتاد لدى المجموعة اليهودية الأميركية التي طالما اتبعت سياسة الابتعاد عن التدخل في السياسة الإسرائيلية الداخلية.

وحثت حركة "جي ستريت" التي تحشد الأميركيين المؤيدين لإسرائيل وللسلام، الكونغرس وإدارة بايدن للوقوف ضد جهود حكومة نتنياهو التي قالت إنها تقوض القضاء المستقل والمؤسسات والقيم الديمقراطية الليبرالية الأخرى، على اعتبار أن الإدارة جعلت الدفاع عن الديمقراطية في الداخل والخارج جزءاً من أجندتها، بالتالي، يجب أن تتصرف عندما ينجذب أحد أقرب حلفاء أميركا في اتجاه قومي من قبل قادتها اليمينيين، وأشارت الحركة إلى أن البنية التحتية التي تقف وراء حركة الاستيطان والحكومة الجديدة يتم تمويلها بشكل كبير من قبل المانحين الأميركيين، ولهذا يجب تحدي الأعمال الضارة لهؤلاء المانحين وشركائهم في إسرائيل من قبل قيادة الجالية اليهودية الأميركية.

وعلاوة على ذلك، حذر أكثر من 200 عالم يهودي أميركي بارز، بما في ذلك العديد من الحائزين على جائزة "نوبل" من أن خطوة التعديلات القضائية ستعرّض الأقليات للخطر، وتؤدي إلى نزوح أفضل العلماء والمهندسين الإسرائيليين وتشجعهم على السعي لمقاطعة الدولة اليهودية.

أصل الأزمة

ومنذ انتخاب نتنياهو لرئاسة الوزراء السادسة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع حكومة تعد الأكثر تطرفاً وقومية وإقصائية في تاريخ إسرائيل، سعت الحكومة إلى إجراء تغييرات مهمة على المحكمة العليا على اعتبار أنها قوية جداً وفقاً لما أعده أكاديميون إسرائيليون، وهذا يتطلب تغييرات، إلا أن المعارضين من فئات عدة اعتبروا أن التغييرات من شأنها أن تفرغ جزءاً كبيراً من استقلال وسلطات المحكمة لتكون بمثابة ضابط على البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إذ تحد مشاريع القوانين المقدمة من قدرتها على إلغاء القوانين التي ترى أنها غير متوائمة مع القوانين الأساسية، وتسمح للغالبية البسيطة في الكنيست برفض قراراتها، كما أنها تلغي السلطات الرئيسة من المدعي العام الأمر الذي يضعف سلطة القضاء المستقل في نظام برلماني يفتقر إلى الضوابط.

ونتيجة لذلك، اندلعت احتجاجات ضخمة مستمرة شارك بها العديد من القادة الإسرائيليين السابقين الذين حذروا من سيطرة الفاشية على البلاد، في ظل تعنت الحكومة اليمينية وعدم تنازلها عما تسعى إليه، فيما يصفه بواز أتزيلي أستاذ العلاقات الدولية بـالجامعة الأميركية في واشنطن بأنه يعود إلى محاكمات فساد واحتيال يتواجه فيها نتنياهو بثلاث قضايا منفصلة، ولهذا يركز على حماية نفسه من خلال أي سلطة تشريعية وتنفيذية يمكنه حشدها، وهو مدين لائتلافه بهذه المهمة، ما يجعله عرضة لأجندتهم الأرثوذكسية المتطرفة ومطالبهم بقوانين لإدامة التفوق اليهودي.

السؤال المفتوح

ويحذر أتزيلي من أن كل هذا يشكل خطراً على الديمقراطية الإسرائيلية التي سوف تستمر في إجراء الانتخابات في المستقبل، لكن السؤال المفتوح هو ما إذا كانت ستظل حرة ونزيهة من دون رقابة قضائية، لأنه مع تجاهل دائم لحقوق الإنسان، وضم الأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب من حقوقهم، ومع وجود وسائل إعلام تطبيع كل هذه العمليات، ربما يكون الجواب بالنفي، وكما هي الحال في تركيا والمجر أو حتى روسيا، يمكن لإسرائيل أن تصبح ديمقراطية في الشكل فقط، وخالية من كل الأفكار والمؤسسات التي تقوم عليها حكومة ديمقراطية حقيقية من الشعب وإلى الشعب.

ونقل موقع "فوكس" الأميركي عن يهودا شاؤول مدير مركز أبحاث المركز الإسرائيلي للشؤون العامة قوله إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بثورتين في آن واحد، إحداهما داخل إسرائيل وتتمثل في التخلص من أي بقايا من الضوابط والتوازنات واستقلال القضاء، ثم هناك الثورة الثانية، وهي التغييرات في الحكم الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ستسمح بضم الضفة الغربية لإسرائيل، لأن المستوطنين الإسرائيليين الذين يدافعون عن سياسات التفوق اليهودي يشغلون الآن أدواراً وزارية قوية ويتخذون خطوات لضم الضفة الغربية المحتلة في وقت هناك عنف مكثف بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن يتصاعد إلى مرحلة خطيرة جديدة مع وجود هؤلاء الوزراء الإسرائيليين المتطرفين في مناصب عليا.

ضم الضفة والفصل العنصري

ويرى ناتان ساكس مدير مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد "بروكينغز" في واشنطن أن نية الحكومة الجديدة بضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع ستقلب مزاعم إسرائيل الجوفاء بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فقد أعلن نتنياهو أن المبادئ التوجيهية لحكومته ستتضمن مبدأ أن للشعب اليهودي حقاً حصرياً في جميع مناطق أرض إسرائيل، بما في ذلك الضفة الغربية، ويمكن لوزرائه أن يوفروا تبريراً لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستناداً إلى الكثير من خطاب زعماء اليمين مثل سموتريتش، لن يتمتع الفلسطينيون المقيمون في هذه الأراضي بحقوق متساوية ولا حقوق تصويت، وهذا يعني الفصل العنصري، وليس الديمقراطية.

ومن دون مراقبة السلطة التشريعية، يمكن بسهولة تقويض الانتخابات، وعلى سبيل المثال، قد يطلب تحالف اليمين المتطرف ببساطة من المرشحين المحتملين التعهد بالولاء لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية، وهو التعريف القياسي لإسرائيل في معظم صياغتها القانونية، لكن في حين ستفعل ذلك الغالبية العظمى من اليهود الإسرائيليين، إلا أن معظم الأحزاب التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل ستجد هذا غير مقبول، ما يؤدي إلى مقاطعة الانتخابات ويضمن غالبية يمينية، ثم هناك قانون جديد من شأنه أن يسحب الجنسية من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وعائلاتهم في حال إدانتهم بتهم إرهابية.

ومن أهم التغييرات المتوقعة نقل السلطة العسكرية على الضفة الغربية المحتلة إلى حكومة مدنية، وهذا من شأنه أن يشكل في الواقع ضم الأراضي بحكم القانون، وإذا لم تعارض إدارة بايدن ذلك، في إدانة مباشرة من الولايات المتحدة وأوروبا، وعواقب حقيقية لإسرائيل، فإن الخبراء يخشون أن تمضي حكومة نتنياهو إلى الأمام.

هل تغير أميركا سياساتها؟

وبينما يشعر المجتمع الدولي بالذعر وتنتقد إدارة بايدن بناء مستوطنات جديدة ويحذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز من انتفاضة ثالثة، فإن السؤال الملح لإدارة بايدن هو ما إذا كان الأمر يتطلب أي تغيير في السياسة تجاه إسرائيل التي تعتمد بشكل كبير على المساعدة والتعاون العسكري والدعم السياسي الدولي من واشنطن.

وقد يكون هناك بعض التغيير، ويقول دانيال كيرتزر الذي كان سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد الرئيس جورج دبليو بوش إنه يجب على الولايات المتحدة أن تفكر في كبح البرامج الثنائية وليس المساعدات الأمنية، كما يجب أن تدعم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنتقد إسرائيل، وخلال الأيام الماضية، أرسل أكثر من 90 مشرعاً ديمقراطياً في مجلس النواب رسالة إلى الرئيس بايدن تحثه على استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمنع حكومة إسرائيل الحالية من إلحاق المزيد من الضرر بالمؤسسات الديمقراطية في البلاد.

لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن إدارة بايدن تعتزم القيام بأي تحول جوهري في علاقتها مع حكومة إسرائيل، بخلاف الدعوات العامة المتكررة لوقف التصعيد في الضفة الغربية والتذكير اللطيف بأهمية المؤسسات الديمقراطية، وحتى لو اختارت الولايات المتحدة تغيير السياسة، فمن غير الواضح ما إذا كان بإمكانها إجبار إسرائيل على تغيير مسارها، بخاصة أن أي جهود أميركية ستكون على الأرجح غير مثمرة لأن نتنياهو، في ظل التحالف الحساس الذي شكله مع أحزاب اليمين المتطرف لتأمين العودة إلى السلطة، أصبح الآن مديناً لها بالفضل، ولن ينجح في السيطرة على أعضاء التحالف.

انقسام أميركي حول إسرائيل

وعلى رغم الضغوط المتصاعدة من اليهود الأميركيين، كشفت القضية عن انقسام حزبي آخر حول إسرائيل في أميركا حيث لم يخرج أي مسؤول جمهوري للتحذير من الضربة الوشيكة للقيم المشتركة الديمقراطية التي يروج لها كلا البلدين بشكل متكرر، وبينما حذرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" من هذه التحركات، وجدت "وول ستريت جورنال" الجاني الحقيقي في أوجه القصور للديمقراطية في المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها.

وتشير شبكة "أن بي سي"، إلى أن أي تحرك أميركي لتقليل الدعم لإسرائيل أو الاستفادة منه سيؤدي بلا شك إلى رد فعل عنيف من جميع الجمهوريين تقريباً والعديد من الديمقراطيين أيضاً، ناهيك عن الجماعات اليهودية الأرثوذكسية والإنجيلية في الولايات المتحدة التي كانت أكثر دعماً لنهج نتنياهو.

إسرائيل تلاحق الكارثة

وإذا كان يمكن للولايات المتحدة أن تسعى إلى فرض شروط على مليارات الدولارات من المساعدات السنوية لإسرائيل، ومعظمها عسكري، فإن المساعدة المشروطة لإسرائيل كان ينظر إليها على أنها عائق في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحتى العديد من المشرعين الذين يتحدثون الآن علناً ضدّ تحول إسرائيل نحو اليمين يعارضون هذه الخطوة.

لكن بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، ربما كان التحول الأكثر إثارة للقلق، هو التحرك الاقتصادي في الرد على التعديلات القضائية المقترحة، مما قد يعرّض مكانتها للخطر كقوة اقتصادية في الشرق الأوسط، وهو ما حذر منه، الأسبوع الماضي، عمدة نيويورك السابق الملياردير مايكل بلومبيرغ، وهو من المؤيدين لإسرائيل، الذي قال إن بعض رجال الأعمال يسحبون أموالهم بالفعل من إسرائيل أو يعيدون النظر في ما إذا كانوا سيستثمرون، وأوضح في مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" تحت عنوان "إسرائيل تلاحق الكارثة" قائلاً "بصفتي مالكاً لشركة عالمية، فأنا لا ألومهم".