ملخص
كشف #بنك_الاحتياط_الفيدرالي ووزارة #الخزانة_الأميركية عن إجراءات صارمة ليل الأحد الماضي لدعم الودائع غير المؤمنة في #البنكين_الفاشلين
"الاحتياط الفيدرالي لا يرفع سعر الفائدة عندما ينكسر شيء ما"، هذا القول المأثور لم يتحقق على مدى عام 2022، إذ إنه لم تحدث أزمات ترغم البنك المركزي الأميركي على التراجع والتوقف عن مسيرة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة.
قد يختلف الأمر عام 2023، إذ قد يجبر "الفيدرالي" على التوقف مع زيادة وتيرة عمليات البيع الحادة في أسهم البنوك الأميركية على مدى الساعات الأخيرة، على إثر انهيار بنكي "وادي السيليكون" و"سيغنيتشر" إلى أن تستقر الأوضاع المالية، ولكن تبقى عيونه مفتوحة لمراقبة مستوى التضخم المرتفع، إذ تجبر الأزمة الحالية رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على حل الأزمة التي تتطلب التركيز الأكبر في الوقت الحالي وهو الدفع باتجاه الاستقرار المالي.
من جانبها قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة المحاسبة العملاقة "كي بي إم غي" ديان سونك لـ "وول ستريت جورنال" إنه "قلنا دائماً أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعرقل تشديد بنك الاحتياط الفيدرالي هو حدوث أزمة مالية"، مضيفة أنه "ليس من الواضح ما إذا كان قد تم تجنب الأزمة حتى الآن".
الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة
والشهر الماضي أبطأ مسؤولو الاحتياط الفيدرالي وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة قليلاً، عندما رفعوا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة لتصل إلى نطاق بين 4.5 في المئة و 4.75 في المئة، في خطوة جاءت بعد زيادات أكبر بمقدار نصف نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي و0.75 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفي ثلاثة اجتماعات سابقة.
وفي تلك الأثناء وفي أعقاب أزمة البنوك الأميركية يرى المستثمرون في أسواق العقود الآجلة وفقاً لمجموعة "سي إم إيه"، أن هناك فرصة أكبر في أن يثبت مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.
وخلال الأسبوع الماضي كان المستثمرون يتساءلون عما إذا كان الاحتياط الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، كما فعل المسؤولون الشهر الماضي، أو بمقدار نصف نقطة كما فعلوا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
تداعيات الاستقرار المالي والتضخم
إلى ذلك أجبر الانهيار المفاجئ لبنك "وادي السيليكون" المستثمرين على إعادة تفكير بشكل واسع حول آفاق التعامل مع البنوك الإقليمية مما قد يؤدي إلى تراجع كبير في الإقراض للشركات التي تواجه ضغوطاً بسبب رفع أسعار الفائدة على الودائع، إذ رفع الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
من جهته قال محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي كريستوفر والر في خطاب ألقاه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنني "أعتقد أن لدينا أدوات جاهزة لمعالجة أي مخاوف في شأن الاستقرار المالي ولا ينبغي أن نتطلع إلى السياسة النقدية لهذا الغرض"، مضيفاً أن "تركيز السياسة النقدية يجب أن يكون لمحاربة التضخم".
وجاءت تصريحات محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي بعد أسبوع واحد من مواجهة بنك إنجلترا لأزمة اندلعت بسبب خطة خفض الضرائب التي أدت إلى اضطراب مالي في المملكة المتحدة، إذ واجه الاحتياط الفيدرالي المهمة الصعبة المتمثلة في شراء السندات الحكومية لتحفيز الاستقرار.
وحتى الأسبوع الماضي أظهر الاقتصاد والنظام المالي بعض الآثار الجانبية الواضحة من خطوات بنك الاحتياط الفيدرالي القوية في اتجاه رفع أسعار الفائدة على مدى العام الماضي بعيداً من التباطؤ الحاد في قطاع الإسكان.
استثناء الأخطار النظامية
وفي تلك الأثناء كشف بنك الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية عن إجراءات صارمة ليل الأحد الماضي جنباً إلى جنب مع إجراءات شركة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC)، لدعم الودائع غير المؤمنة في البنكين الفاشلين مع توفير تمويل أكثر للبنوك لتلبية طلبات السحب الكبيرة.
من جانبه قال الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك ويليام دادلي لـ "وول ستريت جورنال" إن "مسؤولي الفيدرالي يأملون في مواصلة برنامج التشديد النقدي لمكافحة التضخم"، متسائلاً "هل لديك ما يكفي من الأدوات لهذا المنصب؟"، مضيفاً أن "إذا كان لديك أهداف عدة فأنت بحاجة إلى أدوات متعددة أيضاً"، وتابع أن "المسؤولين سمحوا لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بضمان الودائع غير المؤمنة في البنكين، مما يعني أن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تنقطع".
وفي السياق نفسه تساءل الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي في بوسطن إريك روزنغرين، "لماذا ترفع أسعار الفائدة إذا كانت هناك أزمة تهدد نظام الاقتصاد الأميركي"، بينما توقع اقتصاديون في بنك "باركليز" الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع مارس (آذار) الجاري. وفي المقابل توقع اقتصاديون في "غولدمان ساكس" الأحد الماضي أن يبقي بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع المقبل، ولكن توقع كبير الاقتصاديين في "جي بي مورغان تشيس" مايكل فيرولي زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفع بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بصورة متتالية لمحاربة التضخم من طريق إبطاء حركة الاقتصاد وتشديد الشروط المالية، ومنها على سبيل المثال رفع كلفة الاقتراض وانخفاض أسعار الأسهم وارتفاع مؤشر الدولار، إذ تلك الخطوات تحد من الطلب.
وحول ذلك قال فيرولي إنه "على رغم أن بنك الاحتياط الفيدرالي يضع شروطاً مالية صارمة لكبح جماح الطلب إلا أنه لا يريد أن يحدث ذلك بطريقة غير منتظمة، إذ إنه من الممكن أن يخرج ذلك عن نطاق السيطرة بسرعة وقد يكون ذلك على حساب دافعي الضرائب"، مضيفاً أن "في وقت يسعى الفيدرالي إلى أن يصبح الائتمان أكثر كلفة فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب استبعاد المقترضين ذوي الجدارة الائتمانية بأي ثمن."
والشهر الماضي قال مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي إن "رفع أسعار الفائدة بخطوات أقل من شأنه أن يسمح لهم بشكل أفضل بتقييم آثار الزيادات السريعة في العام الماضي وتقليل أخطار رفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم".
تلميحات باول
وقبل انهيار بنك "وادي السيليكون" بأسبوع ألمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى إمكان زيادة أكبر في سعر الفائدة وسط إشارات إلى أن الاقتصاد كان يكتسب زخماً غير متوقع، وقال خلال السابع من مارس الجاري أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إنه "لا شيء في البيانات يوحي لي بأننا قد شددنا السياسة النقدية أكثر من اللازم".
وفي غضون ذلك حذر بعض المحللين أمس الإثنين من استمرار وتيرة التشديد النقدي قد تؤدي إلى مزيد من التغييرات الأساس في كيفية عمل النظام المصرفي، ففي حال واجهت البنوك تآكلاً مطرداً للودائع غير المؤمنة والتعاملات من عملاء الشركات، فقد يتراجع إنشاء الائتمان مما يؤثر في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وفي عام 2008 تردد بنك الاحتياط الفيدرالي في بعض الأحيان في خفض أسعار الفائدة مع اشتداد الأزمة المالية لأن بعض المسؤولين كانوا قلقين في شأن التضخم الذي شهد ارتفاعاً بسبب زيادة أسعار النفط، ولكن التضخم الأساس الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة كان أعلى بكثير من معدلاته في الوقت الحالي، مما يشكل اختباراً محتملاً أكثر صرامة".
