النفط يواصل الهبوط وسط مخاوف من تداعيات أزمة مالية مقبلة

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، إذ أحدث انهيار بنك "سيليكون فالي" هزة في أسواق الأسهم، وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار، بما يعادل اثنين في المئة إلى 79.13 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.74 دولار أو 2.3 في المئة إلى 73.06 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول).

ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع استمرار الهبوط في أسواق الأسهم، إذ أثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة "أس في بي" المالية التي يتبعها البنك مخاوف في شأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى، بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرّها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدار العام الماضي، كما أثار تكهنات في شأن ما إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة التشديد النقدي.

وقد يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى نزول الدولار، مما يعني بدوره ارتفاع أسعار النفط، ومن شأن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع أن يضغط على أسعار النفط نحو الهبوط.

معدلات التضخم

في غضون ذلك، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين بالصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في فبراير (شباط) إلى أدنى مستوياته في عام.

في تلك الأثناء، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم مجدداً توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023، بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكورونا، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير، مشيرة إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلباً على النمو العالمي.

زيادة الطلب

وقالت "أوبك" في تقرير شهري إن "الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.32 مليون برميل يومياً أو 2.3 في المئة، دون تغيير عن التوقعات السابقة". مضيفة أنه "رغم أنه من شأن زيادة الطلب الصيني أن يدعم سوق النفط، فقد انخفضت أسعار الخام هذا الأسبوع بعد أن أثار انهيار بنك (سيليكون فالي) قلقاً من حدوث أزمة مالية جديدة"، مشيرة إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت "أوبك" في التقرير "إنهاء الإغلاق في الصين بعد رفع السياسة الصارمة لمواجهة كورونا سيضيف زخماً كبيراً للنمو الاقتصادي العالمي". موضحة أن "الوتيرة السريعة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الدين العالمي يمكن أن تتسبب في تداعيات سلبية كبيرة بشكل غير مباشر، وقد تؤثر سلباً في نشاط النمو العالمي".

حذر من آفاق الاقتصاد

وتتوقع "أوبك" أن "يرتفع طلب الصين على النفط 710 آلاف برميل يومياً في 2023 من 590 ألف برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي، بعد انكماش الطلب في العام الماضي، كما رفعت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب الصيني أيضاً في آخر تقرير شهري لها.

في غضون ذلك، أبقت "أوبك" على توقعات إجمالي الطلب العالمي من دون تغيير، بسبب تعديلات بالخفض في أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. وعبرت "أوبك" عن حذرها من الآفاق الاقتصادية، وأبقت توقعاتها للنمو العالمي في عام 2023 عند 2.6 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي نجح في إبطاء وتيرة التضخم، وهو أحد العوامل التي كان يحتمل صعودها.

وأظهر التقرير أيضاً أن إنتاج "أوبك" ارتفع في فبراير (شباط) رغم تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة "أوبك +". وتضم مجموعة "أوبك +" 13 عضواً في "أوبك"، إضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين.

ضعف الأسعار

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، ومع ضعف الأسعار وافقت "أوبك +" على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يومياً في أكبر خفض منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا في عام 2020. وتبلغ حصة "أوبك" في الخفض 1.27 مليون برميل يومياً.

وقالت "أوبك" إن "إنتاجها من النفط الخام في فبراير ارتفع بمقدار 117 ألف برميل يومياً إلى 28.92 مليون برميل، مدعوماً بتعافٍ آخر في نيجيريا، مما عزز الإمدادات بسبب تحسن الوضع الأمني في منطقة دلتا المنتجة للنفط هناك".

ورغم ارتفاع الإنتاج، لا تزال "أوبك" تضخ أقل بكثير مما دعا إليه اتفاق "أوبك +"، إذ تكافح نيجيريا وأنغولا وأعضاء آخرون للوصول إلى أهدافهم.

وقلص التقرير أيضاً تقديراته لكمية النفط الخام التي تحتاج "أوبك" لضخها في 2023 لتحقيق التوازن في السوق بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 29.3 مليون برميل يومياً، مما يشير إلى توقعات بأن السوق لن تعاني الشح الذي كان متوقعاً سابقاً.