ملخص
أكد #وزير_الطاقة_السعودي أن وضع سقف لأسعار #البترول سيؤدي إلى تفاقم عدم استقرار #السوق وتقلباتها وسيؤثر سلباً في #صناعة_البترول
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الثلاثاء، إن وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق.
وأضاف في مقابلة مع "إنرجي إنتليجنس": "لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
وأكد أن تحالف "أوبك+" سيلتزم خفض الإنتاج حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن "هناك من يواصلون الاعتقاد بأننا سنعدل الاتفاق... أقول إنهم بحاجة إلى الانتظار حتى الجمعة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2023 لنثبت لهم التزامنا بالاتفاق الحالي"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال "هناك عديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافة إلى ذلك بدأت الصين، أخيراً، مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة. ويتسبب التعافي الاقتصادي بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم. والتداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة".
مشروع قانون "نوبك"
وفي ما يتعلق بإعادة طرح مشروع قانون "نوبك" وسقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول، قال الأمير عبدالعزيز "هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضاً أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار".
وتابع "أؤكد مجدداً وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباتها، وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول، وفي المقابل، بذلت أوبك+ قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا يراعي مشروع قانون "نوبك" أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول، بحسب وزير الطاقة السعودي.
وأوضح "هذا ينطبق أيضاً على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى رد فعل معاكس فردياً أو جماعياً مع تداعيات غير مقبولة تتمثل في التقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق. لذا، فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
شبكة أمان
وتقدر "إنيرجي إنتليجنس" أن احتياطي القدرة الإنتاجية عالمياً يبلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً.
وفي هذا الشأن أشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن "احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة. وقد حذرت مراراً وتكراراً من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، في الوقت الذي تعد فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ولهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة".
وقال "قد شرعنا في المملكة العربية السعودية بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، والعمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيز العمل في عام 2025".
