من سيستفيد من السياسات الاسترضائية لموازنة وزير الخزانة البريطاني؟

هل سيستخدم جيريمي هانت هامش المراوغة التي يمتلكها لإعطاء الأولوية إلى الخدمات العامة أو الاقتصاد أو حزب المحافظين عند إعلانه موازنة الربيع اليوم؟

يريد النواب تخفيضات ضريبية، معتقدين بأنها إكسير من شأنه أن ينعش بطريقة سحرية الاقتصاد الضعيف وينقل بريطانيا من قاع قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إلى قمتها.

وفق معتقدات دينية، يقبع الإكسير فوق، مع الألواح المورمونية الذهبية التي قال الملاك موروني لجوزيف سميث إنها مدفونة في تل. باستثناء أن الاعتقاد بالألواح الذهبية لا يضر أحداً، فإن ليز تراس، آخر أنبياء التاتشرية التحررية الخالية من المسؤولية المالية العامة، أضرت بملايين البريطانيين قبل سقوطها.

إلى جانب كوازي كوارتنغ [وزير الخزانة في حكومة تراس]، تسببت [تراس] بـ"العلاوة الغبية" التي جعلت الاقتراض الحكومي أكثر كلفة، مما تسبب بثقب في المالية العامة. كذلك فاجأت المقترضين الأفراد، لا سيما أولئك الذين يسعون إلى الحصول على قروض سكنية.

وصل هانت كمنقذ للمحافظين فقام باستعادة ثقة الأسواق، ومشدداً على فضائل المحافظين التقليدية المتمثلة في الحكمة والمسؤولية المالية العامة. وفعل ذلك مرة أخرى عندما واجه الثنائي البشع إستير ماكفي وفيليب ديفيس [مذيعان] – النسخة السامة من ريتشارد وجودي – في برنامجهما الذي تبثه قناة "جي بي نيوز".

سألت ماكفي بغضب عما إذا كان يجب أن يشعر "بالحرج والخجل" لفرضه "أعلى مستويات من الضرائب في التاريخ الحديث"؟ هانت أصر حينها أن "ليس هذا ما أريده على الإطلاق"، قبل التأكيد على الحاجة إلى "نهج مسؤول". هذا ما كان عليه قوله حقاً.

يمكن القول إن هانت يتعرض لضغوط كبيرة في شأن الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات بواقع ستة بنسات لكل جنيه استرليني التي طرحها ريشي سوناك في الأصل والتي ربما لم يكن ينوي تطبيقها، ولهذا ما يبرره. فتخفيض ضريبة الشركات لا يحفز الاستثمار، على رغم ما كان يزعمه جورج أوزبورن [وزير الخزانة الأسبق] في كثير من الأحيان. لكن ماذا عن زيادة مثل هذه؟ هي ربما ليست ما يحتاج إليه اقتصاد مهتز.

يبدو أن العلاج الذي سيطرحه هانت سيكون خليفة "الحسومات الضخمة" التي طرحها سوناك التي صممت حينها لتحفيز الاستثمار في مرحلة ما بعد الجائحة. وسيؤطر باعتبار أنه سيوفر للشركات الفرصة لخفض معدل ضريبتها النسبية إذا قامت بالإجراءات الصحيحة. وإذا حسّن ما يتوصل إليه هانت سجل بريطانيا البائس في ما يتعلق باستثمار الشركات، سيضحك هانت أخيراً وسيستفيد الاقتصاد.

يتعلق البند الآخر الخاص بالشركات والمدرج على قائمة هانت بالتمديد (الوقت) لدعم فواتير الطاقة من عدمه، علماً أن المساعدة انخفضت لكنها لا تزال عالية جداً بالمعايير التاريخية. ويواجه هانت دعوات إلى التدخل خوفاً من تأثير عدم التصرف في الاقتصاد.

يبدو أن هانت سيحافظ على دعم للمستهلكين الأفراد بالإبقاء على الفواتير عند متوسط سنوي قدره  2500 جنيه استرليني (3000 دولار أميركي) بدلاً من 3000 جنيه التي كان من المقرر أن ترتفع الفواتير إليها. انخفاض أسعار الجملة يجعل من إنجاز ذلك أمراً رخيصاً نسبياً – إذا كان بالمقدور اعتبار أن مبلغ 2.5 مليار جنيه هو مبلغ ضئيل.

لقد أثبت دعم الطاقة المقدم إلى الأفراد والشركات أنه أقل كلفة بكثير مما كان يخشى في الأصل، وهذا ما وفر لهانت كثيراً من هامش مناورته المالية العامة. في الواقع، من المرجح أن تنخفض كلفة مساعدة المستهلكين إلى الصفر خلال الفصلين الثالث والرابع من العام، حين من المقرر أن يتراجع السقف السعري الذي يحدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء إلى أقل من 2500 جنيه.

كذلك يتعرض هانت لضغوط للحفاظ على تجميد ضريبة الوقود التي من المقرر أن ترتفع في شكل حاد. حتى الآن تشير المؤشرات إلى أنه يحاول المقاومة. لكن هذه الخطوة عبارة عن رشوة لطالما كان وزراء الخزانة المحافظون مولعين بتقديمها إلى نوابهم. أما البيئة ونوعية الهواء في المناطق الحضرية، فقد تدعو الحاجة إلى التضحية بهما في سبيل مصلحة الحزب.

من المرجح أن تتجه بعض المرونة المالية التي يتمتع بها هانت نحو تسوية بعض النزاعات حول الأجور في القطاع العام  التي تعاني منها هيئة الخدمات الصحية الوطنية على وجه الخصوص -  بعدما تسببت بهذا الصداع الكبير للحكومة.

لقد أعاد هانت في شكل معقول إلى مكتب مسؤولية الموازنة الذي أنشأه المحافظون دوره. لذلك ستصدر دفعة جديدة من التوقعات على أساس ما يفعله هانت. ومن المرجح أن تكون هذه التوقعات مفيدة أكثر من أن تكون غير مفيدة، يميل مكتب مسؤولية الموازنة إلى التفاؤل.

قد يصدر التشاؤم من مكان أبعد. حيث نشر "مؤتمر نقابات العمال" Trades Union Congress تحليلاً وضعته "مؤسسة الاقتصاديات الجديدة" يظهر أن حكومة سوناك أخفت التخفيضات المقبلة في موازنات الإدارات بواقع 28 مليار جنيه سنوياً بحلول 2027-2028 (على أساس أسعار عام 2022-2023).

يفترض مكتب مسؤولية الموازنة أن معدل التضخم سينخفض إلى ما دون المستوى المستهدف لبنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة بدءاً من 2024-2025، بما في ذلك معدل تضخم سلبي في 2025-2026. واستشهدت سواتي دينغرا، العضو المعتدل في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، بهذه النظرة المتوسطة إلى البعيدة الأجل في رأيها القائل إن معدلات الفائدة يجب أن تبقى عند أربعة في المئة.

ينظر تحليل "مؤسسة الاقتصاديات الجديدة" في ما من المرجح أن يحدث إذا لم ينخفض معدل التضخم عن هدف الاثنين في المئة (وسيتعين على لجنة السياسة النقدية أن تتصرف إذا بدا ذلك محتملاً). واستناداً إلى الإطار المالي العام الحالي، يشير هذا إلى أن تخفيضات إضافية بقيمة 28 مليار جنيه في الموازنات السنوية للإدارات ستأتي بحلول 2027-2028، مقارنة بمستوى الإنفاق الحقيقي الذي زعمته الحكومة في بيان صدر في أوكتوبر (تشرين الأول) المنصرم [الخريف الماضي].

بالطبع، ربما تكون لدينا بحلول ذلك الوقت حكومة مختلفة، ذات أولويات مختلفة. وإذا صح هذا التحليل، فمن المحتمل أن تكون حكومة نصب هانت فخاً لها.