قفزة بـ"وول ستريت" بعد خطة إنقاذ مصرفية بـ30 مليار دولار لـ"فيرست ريبابليك"

قفزت "وول ستريت" بنسب قاربت الـ25 في المئة، بعد الإعلان عن خطة إنقاذ مصرفية قادتها كبرى البنوك الأميركية لضخ 30 مليار دولار على شكل ودائع في بنك "فيرست ريبابليك"، الذي وضع في خانة المصارف المرجح تعثرها بعد سقوط بنك "وادي السيليكون".

وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.76 في المئة، وصعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.2 في المئة، بينما قفز مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.5 في المئة تقريباً، وهو أفضل أداء له منذ 2 فبراير (شباط) 2022.

انقلاب إيجابي بـ"وول ستريت"

وكانت "وول ستريت" بدأت التداولات على انخفاض وسط مخاوف من تعثر بنوك جديدة، إلا أن خبراً تناقلته وكالات الأنباء من بينها "رويترز" قلب الموازين سريعاً، بعد أن تسربت أخبار أن عدداً من البنوك الكبرى تجري محادثات لإيداع مليارات الدولارات في بنك "فيرست ريبابليك" الأميركي الذي انهارت أسهمه في جلسات التداول التسع الماضية، إذ هوى بنسبة تجاوزت الـ70 في المئة، قبل أن يقفز بقوة بعد أنباء الإنقاذ المصرفي بنسبة 10 في المئة تقريباً.

وأثار انهيار بنك "وادي السيليكون" الأسبوع الماضي اضطرابات في السوق استمرت عدة أيام وسقط في شباكها بنك "كريدي سويس" السويسري الأربعاء الماضي، مما دفعه إلى اقتراض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة واستعادة ثقة المستثمرين.

البنوك القائدة للإنقاذ

وقادت البنوك الأربعة عملية الإنقاذ لبنك "فيرست ريبابليك" وهي "جيه بي مورغان" و"سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" و"ويلز فارغو"، بينما بلغ إجمالي عدد البنوك المشاركة في العملية 11 بنكاً، علماً بأن خطة الإنقاذ تدعمها الجهات التنظيمية الأميركية.

وانتعشت أسهم البنوك الأميركية الكبرى من مستويات متدنية سجلتها أخيراً، إذ صعدت أسهم "جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"بنك أوف أميركا" بأكثر من واحد في المئة لكل منها بعد انتشار أخبار الإنقاذ، في حين تعافى مؤشر قطاع البنوك المدرجة على "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.9 في المئة.

كما انتعشت بنوك صغيرة من أثر موجة البيع الأخيرة، إذ ارتفع سهما "فيفث ثيرد بانكورب" و"سيتيزنز فايننشال غروب" 1.9 في المئة و3.2 في المئة على الترتيب، وهي بنوك كانت هوت بقوة مع إفلاس "وادي السيليكون".

سيولة للبنوك

وبعد انتشار أخبار الإنقاذ، كشف الاحتياطي الفيدرالي عن أن البنوك الأميركية حصلت حتى يوم الأربعاء على 152.9 مليار دولار، وترك هذا الخبر أثراً سلبياً إذ يعتبر المبلغ قياسياً وغير مسبوق، تم أخذه من نافذة الخصم لدى البنك المركزي الأميركي، وهي تسهيل تقليدي يعمل كملاذ أخير لسد حاجات البنوك من السيولة.

وتجاوز الاقتراض من نافذة الخصم الرقم القياسي السابق البالغ 112 مليار دولار في خريف عام 2008، خلال المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية. وفتح ذلك تساؤلات في الأسواق إذا كان هناك نقص في السيولة لدى كل البنوك الأميركية وليس فقط في البنوك المتعثرة أو الآيلة للسقوط.

كما فسر أن الاحتياطي الفيدرالي مد البنوك بالسيولة لكي تقوم بدورها في إيداع السيولة في بنك "فيرست ريبابليك"، أي إن ما قام به هو عملياً خطة إنقاذ فيدرالية وليست مصرفية.

 إضافة إلى ذلك حصلت البنوك الأميركية على قروض بقيمة 11.9 مليار دولار من برنامج الإقراض البنكي لأجل الذي استحدثه "المركزي الأميركي" في الآونة الأخيرة.

ارتفاع ميزانية "الفيدرالي"

وأدت زيادة الإقراض الطارئ إلى توقف انكماش ميزانية مجلس الاحتياطي الاتحادي، وعادت للنمو بشكل ملحوظ.

فبعد أن بلغت ذروة قرب تسعة تريليونات دولار في الصيف الماضي قبل أن يبدأ البنك المركزي اتخاذ إجراءات لتقليل حيازاته من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري، انخفض إجمالي الحيازات إلى 8.39 تريليون دولار في 8 مارس (آذار)، قبل أن يرتفع إلى نحو 8.7 تريليون دولار يوم الأربعاء، وهو الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

تطمينات من المسؤولين

وشدد مسؤولون على أن الاضطراب الحالي، الذي يخشى فيه المستثمرون انهياراً آخر مثل انهيار بنك "ليمان براذرز"، يختلف عن الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً، إذ صارت رسملة البنوك أفضل وصار توفير التمويل أكثر سهولة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن النظام المصرفي في الولايات المتحدة لا يزال متيناً بفضل الإجراءات "الحاسمة والقوية" التي أعقبت انهيار بنك "وادي السيليكون".

وقالت أليانز، إحدى كبرى الشركات المالية في أوروبا، إن السلطات "مجهزة جيداً" للتعامل مع أي أزمة سيولة "على عكس ما حدث خلال" الأزمة المالية في 2007 و2008. وأعطت هذه التصريحات دفعاً معنوياً قوياً للأسواق، بعد تراجعات حادة في الأسبوع الماضي.

موقف الاحتياطي الفيدرالي

وتنتظر الأسواق الآن كيف سيتعامل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مع هذه التحولات عندما يجتمع في الأسبوع المقبل، إذ تتراوح التوقعات بين المراهنة على عدم رفع أسعار الفائدة، ورفعها بنسبة 0.25 في المئة، مع توقعات أقل بخفضها.

 وكانت التوقعات تشير الأسبوع الماضي إلى أن الفيدرالي سيسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المستمر، إذ كان متوقعاً رفع الفائدة 0.5 في المئة.

وأظهرت بيانات من مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنوك سعت إلى الحصول على سيولة طارئة بمبالغ قياسية خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب انهيار بنكي "وادي السيليكون" و"سيغنتشر"، مما أدى بدوره إلى تبديد جهود بذلها البنك المركزي على مدى أشهر لتقليص حجم ميزانيته.

سوق العمل قوية

وكانت هناك بعض المؤشرات التي تظهر على مقاومة الاقتصاد الأميركي، إذ انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار الزخم في قوة سوق العمالة.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 20 ألفاً إلى 192 ألف طلب بعد التعديل، وكان التوقعات أن يبلغ عدد الطلبات 205 آلاف طلب.

الدولار يهبط

وهبط الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة، إذ تراجع مؤشر الدولار 0.12 في المئة إلى 104.27، في المقابل ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار، وتستعد لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر، إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1928.08 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1932.10 دولار.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر نحو 3.2 في المئة منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك "وادي السيليكون" في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008.