كشفت الحكومة النيوزيلاندية، الاثنين 22 يوليو (تموز)، مشروعها لإنشاء سجل وطني للأسلحة، في خطوة ثانية لتشديد القانون المتعلّق بحمل وحيازة السلاح في البلاد، وذلك في أعقاب مجزرة المسجدين التي شهدتها مدينة كرايست تشيرش في مارس (آذار) الماضي.
وأكّدت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن تشديد شروط الحصول على رخص لحمل السلاح، بغية "الحؤول دون وقوعها في أيدي أشخاص سيئين"، مضيفةً أن مجزرة 15 مارس، التي قَتلَ فيها مسلحٌ يؤمن بتفوّق البيض 51 مصلياً خلال أدائهم صلاة الجمعة، غيّرت المواقف بشأن قوانين حمل الأسلحة. وقالت أردرن، في تصريح صحافي، إن "ثمة حالة طبيعية جديدة تتعلّق بالأسلحة وتغيير في العقلية... الأسلحة البالغة الخطورة ستسحب من التداول".
حظر الأسلحة نصف الآلية
وكانت الحكومة حظرت، بعد الهجوم مباشرة، الأسلحة نصف الآلية من نوع "ميسا" العسكري، كتلك التي استخدمها منفّذ المجزرة، إضافة إلى أجزاء تُستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية، وخزن الرصاص التي تزيد سعتها على عدد معين من الطلقات، وبعض البنادق.
وتعليقاً على تدابير الحكومة الأخيرة، أوضح وزير الشرطة ستيوارت ناش أنها تهدف إلى تمكين السلطات من معرفة مزيد من المعلومات حول الأسلحة في نيوزيلندا. وأضاف "بموجب القانون الحالي، لا نعرف بالضبط عدد الأسلحة المتداولة، ومن يمتلكها ومن يبيعها ومن يشتريها، وإذا ما كانت موجودةً في مكان آمن أم لا".
تشدّد في منح الرخص
وبموجب المشروع الجديد، سيتضمّن السجل الوطني، الذي سينشأ في غضون خمس سنوات، معلومات حول 1.2 مليون قطعة سلاح موجودة في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة. وينصّ الجزء الثاني من القانون أيضاً على منع الأجانب من شراء الأسلحة. إذ إن منفّذ مجزرة كرايست تشيرش، برينتان تارانت، مواطن أسترالي اشترى سلاحه عندما كان يعيش في جزيرة جنوب نيوزيلندا.
وسيمنع كذلك كل شخص يدان بأعمال عنف، وأنشطة متّصلة بالجريمة المنظّمة والإتجار بالمخدرات أو الجنح حول الأسلحة، من الحصول على رخصة حمل سلاح.
وأطلقت نيوزيلندا، في يونيو (حزيران) الماضي، برنامجاً لإعادة شراء الأسلحة التي باتت غير شرعية. وقال ناش إن أكثر من 11 ألف قطعة سلاح سُلّمت حتى الآن إلى السلطات، ولا يزال أمام مالكي الأسلحة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) لتسليم أسلحتهم، التي خصّصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي، أي نحو 140.63 مليون دولار، لتعويضهم عمّا يصل إلى 95 في المئة من التكلفة الأصلية.
