ملخص
قانوناً، يتعين على الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تنفيذ مذكرة التوقيف بحق #بوتين فهل تستجيب؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، لكن هل يعني ذلك أن الرئيس الروسي المتهم على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني، سيحاكم في لاهاي؟
يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تنفيذ مذكرتَي التوقيف بحق بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا إذا سافرا إليها.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لوكالة الصحافة الفرنسية عندما سئل عما إذا كان بوتين سيُعتقل إذا وطئت قدماه أياً من تلك الدول البالغ عددها 123، "هذا صحيح".
لكن على رغم أن ذلك القرار سيصعب السفر على بوتين، فإن المحكمة ليس لديها شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها، وتعتمد كلياً على تعاون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ونادراً ما تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس دولة على غرار بوتين.
على سبيل المثال، تمكن الرئيس السوداني السابق عمر البشير من زيارة عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بما فيها جنوب أفريقيا والأردن على رغم أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضده. وعلى رغم إطاحته في عام 2019، لم يسلمه السودان.
روسيا ليست عضواً
وأشار الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا ماثيو واكسمان، إلى أنها كانت "خطوة مهمة للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الاحتمالات ضئيلة في أن نرى بوتين موقوفاً".
أولاً وقبل كل شيء، روسيا مثل الولايات المتحدة والصين، ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتمكنت المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات إلى بوتين لأن أوكرانيا قبلت صلاحيتها في شأن الوضع الحالي، علماً أن كييف ليست عضواً فيها أيضاً.
لكن موسكو رفضت مذكرات التوقيف ضد بوتين بشكل قاطع، ولا تسلم روسيا مواطنيها تحت أي ظرف.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا "لا تعترف بصلاحية هذه المحكمة، بالتالي من وجهة نظر قانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة".
ووقعت روسيا قانون روما التأسيسي للمحكمة، لكنها لم تصادق عليه لتصبح عضواً فيها، ثم سحبت توقيعها بأوامر من بوتين في عام 2016 بعدما أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في حرب 2008 في جورجيا.
محاكمون سابقاً
وقالت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة ليدن سيسيلي روز، إنه من غير المرجح أن ينتهي المطاف ببوتين في قفص الاتهام بسبب جرائم حرب "ما لم يتغير النظام في روسيا".
وتمت محاكمة عديد من القادة السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفق كريم خان، وقال، "هناك كثير من الأمثلة عن أشخاص اعتقدوا أنهم فوق القانون... وجدوا أنفسهم في المحاكم، انظروا إلى سلوبودان ميلوسيفيتش (الرئيس اليوغوسلافي السابق) وتشارلز تايلور (رئيس ليبيريا السابق) ورادوفان كارادجيتش (رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق) وراتكو ملاديتش (قائد سابق في جيش جمهورية صرب البوسنة)".
ودانت المحكمة الجنائية الدولية تايلور في عام 2012 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتوفي ميلوسيفيتش في زنزانته في لاهاي عام 2006 أثناء محاكمته بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة جرائم الحرب اليوغوسلافية، وأوقف كارادجيتش في عام 2008 ودين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فيما سجن قائده العسكري ملاديتش في 2011 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
ولا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية محاكمة المشتبه فيهم غيابياً، لكن خان أوضح أن المحكمة لديها وسائل أخرى للمضي قدماً ببعض القضايا، وذكر قضية حديثة طلب فيها من القضاة عقد جلسة استماع لتأكيد التهم الموجهة إلى جوزيف كوني، زعيم "جيش الرب للمقاومة" الذي شن تمرداً دامياً في أوغندا، على رغم أنه ما زال طليقاً.
وأضاف خان أن "هذه العملية قد تكون متاحة لأي حالة أخرى، بما فيها الحالة الراهنة" المتعلقة ببوتين.
