كيف عززت علاقة مردوخ بجاريد كوشنر حملة ترمب؟

تزعم دعوى تشهير تم رفعها ضد قناة "فوكس نيوز"، وجود علاقة وثيقة بين قطب الإعلام اليميني روبرت مردوخ وحملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في وقت ظهر فيه حلفاء الرئيس السابق ومحاموه كثيراً على الشبكة الإعلامية للترويج لروايته التي لا أساس لها من الصحة بأن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020 زورت لغير مصلحته.

وكشفت وثائق المحكمة التي تحتوي على رسائل بريد إلكتروني أخرجت إلى العلن، وإفادات تحت القسم في القضية، عن تزويد مردوخ جاريد كوشنر صهر ترمب وكبير مستشاري البيت الأبيض في السابق، بما قيل إنه كان من قبيل نصائح للحملة الرئاسية، ما عزز من أواصر التحالف بين الشبكة -التي كانت مترددة في البداية- ودونالد ترمب.

وقد أقر روبرت مردوخ الرئيس التنفيذي لشركة "فوكس كوربورايشن" Fox Corporation (التي تنتج محتوى وتوزعه على علاماتها التجارية منها "فوكس نيوز") في إفادة تحت القسم، بأنه سمح للسيد كوشنر بمعاينة مقتطفات إعلان انتخابي لحملة المرشح آنذاك جو بايدن، وبدا أنه عرض عليه استراتيجية للمناظرة الانتخابية ليمررها إلى السيد ترمب.

واستناداً إلى وثائق المحكمة، فقد سأل أحد محامي شركة آلات التصويت "دومينيون فوتينغ سيستيمز" Dominion Voting Systems السيد مردوخ قائلاً، "هل تعتقد أن من المناسب لشخص ما في وضعك أن يقدم تنبيهاً للحملة المنافسة في ما يتعلق بما سيظهره إعلان الحملة المعارضة، قبل أن يصبح علنياً؟"، فأجابه مردوخ: "كنت أحاول مساعدة السيد كوشنر، فهو صديق لي".

وكشفت سلسلة من الادعاءات المتفجرة التي تقدمت بها شركة "دومينيون" في دعوى التشهير المقدرة بقيمة 1.6 مليار دولار ضد قناة "فوكس نيوز"، أن شخصيات رفيعة المستوى ومنتجين ومديرين تنفيذيين في الشبكة رفضوا بشكل مكثف الادعاءات الزائفة المحيطة بانتخابات عام 2020 في محادثاتهم خارج الهواء، على رغم قيامهم بتضخيم تلك التصريحات في برامج الشبكة الأميركية التي تبث في مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن الدعوى القضائية جمعت ما بين الإفادات والرسائل من موظفين في "فوكس نيوز"، للقول إن الشبكة التلفزيونية قامت -خوفاً من خسارة مشاهدين أمام الشبكات اليمينية المنافسة- ببث ادعاءات خالية من الأدلة، على نحو روتيني، في شأن حدوث "مخالفات" في الانتخابات، وذلك لإبقاء مشاهديها متأثرين بنظريات المؤامرة، على عكس اعترافاتهم في مجالس خاصة بأن ما قيل على الشاشة، وفق تعبيرهم، كان "كلاماً لا معنى له" و"محض هراء".

وبحسب الوثائق، فإن روبرت مردوخ اعترف في إفادته بأن وجوهاً بارزة في شبكة "فوكس نيوز"، بمن فيهم المذيعة ماريا بارتيرومو، والمعلق لو دوبس، ومقدم البرامج شون هانيتي، ومقدمة البرامج جانين بيرو، "أيدوا في بعض الأوقات هذا المفهوم الخاطئ للانتخابات المسروقة".

واستناداً إلى الشهادة التي أدلى بها مردوخ فقد قال "كنت أتمنى أن نكون أقوى في استنكار (الادعاءات بالتزييف) بعد اتضاح الموقف في وقت لاحق".

ولدى سؤال قطب الإعلام عما إذا كان يعتقد أن "الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت حرة ونزيهة"، أجاب: "نعم. لم تسرق نتائج تلك الانتخابات".

ملفات هذه الدعوى القضائية سلطت بعضاً من الضوء على العلاقة بين روبرت مردوخ وجاريد كوشنر الذي خاض ذات مرة تجربة مع الإعلام وأصبح مديراً تنفيذياً، بعد أن اشترى مجلة "نيويورك أوبزرفر" الأسبوعية لقاء 10 ملايين دولار في عام 2006، لكن كوشنر المتزوج من إيفانكا ترمب، استقال من مجال النشر في عام 2017 بعد دخوله إلى البيت الأبيض للعمل لدى والد زوجته.

إلا أن المجلة أيدت في عام 2016، دونالد ترمب في ترشحه لانتخابات الرئاسة.

ووفقاً للتأييد الذي محضته "أوبزرفر" لترمب في الانتخابات التمهيدية للحزب "الجمهوري في عام 2016، فإن "كون ترمب هو والد زوجة ناشر المجلة، لم يكن الدافع وراء دعمه، بل السبب هو إعطاء ملايين من الأميركيين المحبطين إحساساً متجدداً بوجود هدف وفرصة".

أما في الانتخابات العامة، فلم تعلن المجلة أي دعم له، لكن بحلول ذلك الوقت، كانت التدخلات الشخصية لكوشنر الهادفة إلى تعزيز حملة والد زوجته على شبكة الكايبل الأميركية الأعلى مشاهدة في البلاد، قد أوتيت ثمارها، فقد كتب كوشنر في مذكراته أنه منع ترمب من مهاجمة مردوخ في بداية إطلاق حملته في السباق الرئاسي في عام 2015.

وكتب كوشنر يقول، "اتصل بي ترمب. ومن الواضح أنه كان مستاء". وقال إن "هذا الرجل ليس جيداً، وسأنشر تغريدة ضده".

وأضاف "قلت له، "رجاء أنت تخوض انتخابات تمهيدية داخل الحزب "الجمهوري"، وكنت آمل في ألا يكون على وشك نشر تغريدة سلبية تستهدف أقوى رجل في الإعلام المحافظ. وتابعت كلامي له: "لست في حاجة إلى أن تورط نفسك مع روبرت. امنحني بضع ساعات لإصلاح الوضع".

لم يكن ترمب ومردوخ متقاربين، فقد قالت الصحيفة الرئيسة لمردوخ -وهي "وول ستريت جورنال"- عن الرئيس السابق إنه "كارثة"، ووصفته "نيويورك بوست" بـ"المهزوم". وبعد دخوله السباق الرئاسي وتصريحه العنصري عن المكسيكيين، كتب مردوخ عبر حسابه على "تويتر" يقول، "متى سيتوقف دونالد ترمب عن إحراج أصدقائه، ناهيك بالبلاد بأسرها؟"

بعد أسبوع واحد، وعلى أثر نشر صحيفة "نيويورك تايمز" تعليقات السيد مردوخ عنه، هدد ترمب الغاضب بنشر تغريدات يهاجم فيها القطب الإعلامي.

وقد كتب جاريد كوشنر: "اتصلت بروبرت وطلبت أن ألتقيه". وأضاف "عندما جلسنا في مكتبه قلت له، "روبرت، أعتقد أنه (ترمب) يمكن أن يفوز، أنتما متوافقان على كثير من القضايا. فكلاكما تريدان حكومة أصغر، وضرائب أقل، وحدوداً للبلاد أشد متانة".

وأضاف كوشنر أن مردوخ اتصل به في اليوم التالي ليسأله "عما يريده دونالد؟"

وقد أنكر مردوخ في البداية في أفادته في دعوى "دومينيون"، أن يكون قد أطلع كوشنر على مقتطفات إعلانات حملة بايدن التي كان من المقرر بثها على الشبكة، لكن عندما ضغط عليه محامي "دومينيون" الذي أظهر رسائل بريد إلكتروني بينهما، بدا أن مردوخ غير إجابته.

ففي رسالة مؤرخة بتاريخ 25 سبتمبر (أيلول) عام 2020، تم تضمينها كدليل في ملف الدعوى القضائية، أعرب مردوخ لكوشنر عن اعتقاده أن العمل على تنظيم حملة إعلانية مقبلة لترمب يشكل "تحسناً". وأشار أيضاً إلى أن فقرة إعلانية مقبلة لحملة بايدن سيتم بثها "خلال مباراة كرة القدم نفسها". وأضاف "سأرسلها لك".

وسأله محامي شركة "دومينيون" جاستن نيلسون: "هل كنت تحاول مساعدة حملة ترمب من خلال منحه فرصة الاطلاع على مقتطفات لإعلانات حملة بايدن قبل أن تنشر وتصبح علنية؟"، فأجاب روبرت مردوخ: "هذا صحيح. أعتقد ذلك".

وفي هذا الإطار، أفاد بيان صادر عن متحدث باسم شبكة "فوكس" نشرته صحيفة "ذا ديلي بيست" The Daily Beast بأن مردوخ أرسل إلى كوشنر "إعلاناً من حملة بايدن كان سبق أن طرح للجمهور، وكان متاحاً على موقع "يوتيوب"، وحتى تم بثه عبر أثير المحطات الإذاعية العامة".

وأضاف البيان أن شركة "دومينيون" اعتمدت في قضيتها على "تشويه الوقائع والتضليل"، فيما وصفها متحدث باسمها بأنها محاولة "لتشويه" سمعة الشبكة و"ضرب الحق في التعبير وحرية الصحافة".

في المقابل، ناقش السيد روبرت مردوخ المناظرة المقبلة بين جو بايدن ودونالد ترمب قبل موعد يوم الانتخابات في عام 2020.

وقد طرح عليه نيلسون السؤال الآتي: "سيدي، مع اقتراب موعد المناظرة التالية، هل أخبرت السيد كوشنر أن من المهم للغاية أن يحرص ترمب على تجنب الظهور بدور المتنمر؟". فأجابه مردوخ: "هذا أمر بديهي. اسمع، أريد فقط أن أقول الآتي: كانت تلك نصيحة من صديق إلى صديق. لم تكن نصيحة من شركة "فوكس كوربورايشن" أو المنصب الذي أمثله في "فوكس"".

وشدد رئيس شركة "فوكس كوربريشن" على نفي أن تكون اتصالاته بمثابة تقديم مشورة لدعم حملة ترمب. وقال مردوخ "لا، أذكر فقط أنني كنت مرتعداً من سلوك السيد ترمب في المناظرة الأولى".

إضافة إلى ذلك، بدا أن روبرت مردوخ كان يعطي كوشنر "مزيداً من المعلومات المتعلقة ببايدن"، في إشارة على الأرجح إلى الموضوع المثير للجدل الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست" عن هانتر بايدن نجل جو بايدن.

وفي يوم الانتخابات، صحت توقعات الشبكة لبايدن بالفوز بولاية أريزونا، وهو قرار انتقده بشكل خاص نجوم بارزون في شبكة "فوكس"، بحيث حذر مقدما البرامج تاكر كارلسون وشون هانيتي من أن استباق إعلان نتيجة المنافسة، ستدمر صدقية الشبكة لدى مشاهديها.

وبحسب وثائق الدعوى فقد استذكر مردوخ تلك الليلة، عندما اتصل به جاريد كوشنر وقال له: "إن ما حدث هو فظيع". وأضاف "كان بإمكاني سماع صوت ترمب في خلفية الاتصال الهاتفي وهو يصرخ. وقد أجبت: في الواقع، إن الأرقام لا تكذب".

واستناداً إلى ما ورد في ملف دعوى شركة "دومينيون"، فإن السيد مردوخ "لم يشأ المساعدة في مسألة الإعلان عن نتائج ولاية أريزونا، ورفض تغيير موقفه".

ووفقاً لمستندات المحكمة فقد نقل عن السيد مردوخ قوله "إن الأرقام تتكلم".

يشار إلى أن نتائج ولاية أريزونا كانت محورية في محاولات حملة دونالد ترمب قلب نتائج انتخابات عام 2020. وقد شجعت حملته أصحاب نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة والمسؤولين المنتخبين في الولاية، على الانضمام إلى المحاولات القانونية الزائفة، وما سميت عمليات تدقيق لتقويض النتيجة النهائية.

وعلى رغم الدعم الواضح من جانب السيد مردوخ لصحة توقعات الشبكة بفوز بايدن بالولاية، فقد عقد القيمون على شبكة "فوكس" اجتماعاً بعد أيام من الانتخابات، للبحث في مخاوف "تتعلق بتصاعد رد فعل المشاهدين" على الإعلان عن نتائج انتخابات أريزونا. ويبدو أن القيمين على إدارة القناة اتفقوا على توفير منصة لـ"المزاعم الجامحة" بأن الانتخابات قد سرقت من السيد ترمب، لأن "الانطباعات الإيجابية من مشاهدي شبكة "فوكس نيوز" كانت قد تراجعت بشكل ملحوظ إلى أدنى المستويات التي شهدتها الشبكة بعد يوم واحد من الانتخابات"، وفقاً لوثائق المحكمة.

واستناداً أيضاً إلى وثائق المحكمة، فقد اقترح مردوخ في إحدى المراحل، أنه يجب (ترك) نائب رئيس "فوكس نيوز بيل سايمون "يغادر "على الفور" منصبه الذي تولاه لفترة طويلة -على رغم دقة الشبكة في الإعلان المسبق عن نتيجة انتخابات ولاية أريزونا- وذلك لتوجيه "رسالة كبيرة إلى جماعات ترمب".

وقد أعلن سامون النائب الأول لرئيس الشبكة ومدير التحرير في واشنطن، عن تقاعده في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2021.

وقبل ذلك بأسابيع، وفي رسالة إلكترونية بعث بها السيد مردوخ إلى معاونيه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، قال إن ادعاءات ترمب "الغبية والضارة" في شأن التزوير، جعلت منه شخصاً مشحوناً بـ"الغضب المتزايد"، ويوحي بـ"الخطر" في منصبه الرئاسي.

وكتب أيضاً أنه "يبدو أن (الرئيس) لا يستطيع النوم من فرط التوتر! لا أعرف شيئاً عن ميلانيا، لكن أولاده لا يبدو أنهم مستعدون لتقديم الدعم".

هذه المعلومات دفعت باثنتين من المجموعات التقدمية إلى رفع شكايات مدنية إلى "لجنة الانتخابات الفيدرالية" Federal Elections Commission، مفادها أن اتصالات رئيس "فوكس" تتخذ شكل مساهمات غير قانونية في حملة ترمب.

وتشير إفادات المجموعتين أمام "لجنة الانتخابات الفيدرالية" إلى أن مؤسسة "فوكس كوربوريشن" قدمت مساهمات غير قانونية مؤيدة لحملة ترمب، وذلك من خلال توفير معلومات غير عامة بخلاف تلك التي تقدمها خارج نطاق مهامها المزعومة كشركة إعلامية.

ويمكن أن تشمل العقوبات القصوى لمثل هذه الانتهاكات حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وعقوبات مالية بنسبة تصل إلى 200 في المئة من قيمة المساهمة، وذلك بحسب المجموعة التقدمية لإصلاح تمويل الحملات "أند سيتيزينز يونانيتد باك" End Citizens United PAC (وهي لجنة عمل سياسي متحالفة مع "الديمقراطيين").

وتستند المجموعة في الملف الذي قدمته، على أن تواصل السيد مردوخ مع السيد كوشنر "يعد مساهمة مؤسسية، ويشكل -بما أن "فوكس" لم تتصرف من منطلق مهني صحافي مشروع- انتهاكاً للقانون الفيدرالي".

تيفاني مولر رئيسة مجموعة "أند سيتيزينز يونانيتد" قالت في تصريح لها: "لم يكن ما جرى مجرد سلوك غير أخلاقي من جانب روبرت مردوخ وشبكة "فوكس" فحسب، بل كان أيضاً انتهاكاً واضحاً للقانون المصمم لإحداث تأثير حاسم في الانتخابات الرئاسية".

وأضافت، "أن تقييم هذه المعلومات لا يمكن أن يقاس كمياً، فقد كان من الممكن جداً أن تؤدي إلى إمالة نتائج الانتخابات".

لم يكن ترمب ومردوخ متقاربين​​​​​​​ (رويترز)

منظمة "ميديا ماترز" Media Matters، وهي مجموعة مراقبة إعلامية يمينية ذات ميول يسارية، أكدت في أفادتها أمام "لجنة الانتخابات الفيدرالية" أن شركة "فوكس كوربوريشن" لم تكن تعمل ككيان صحافي عندما زود مردوخ حملة ترمب بإعلانات بايدن.

وتجادل المجموعة بأن تصرفات مردوخ سقطت في الاختبار الثنائي الذي أجرته "لجنة الانتخابات الفيدرالية"، لتحديد ما إذا كانت "فوكس" تصرفت ضمن الإطار الشرعي لمهنة الصحافة.

وأوضحت "ميديا ماترز" أنه "أولاً، لم يتم بث إعلانات بايدن في الوقت الذي تقدم فيه مردوخ بمعلومات عنها إلى "اللجنة"، بالتالي لم تكن المواد متاحة للجمهور. وثانياً، قدم مردوخ إعلانات بايدن ومعلوماته إلى "اللجنة" من خلال اتصال مباشر، وسري، وخاص، وهذا "التوزيع" يتعارض تعارضاً كاملاً مع النشاط الإعلامي المنتظم لبث "فوكس كوربوريشن" برامج إخبارية، عبر التلفزيون والإذاعة والنشر عبر الإنترنت."

وتدعي المجموعة أن طريقة مردوخ في "النقل السري للمعلومات" مع كوشنر، هي "أقل شبهاً بنشاط صحافي من قيام شركة بث عبر الكابل بتضمين نشرات دعائية في الفواتير التي ترسلها -ولا يمكن حماية أي منهما من خلال إعفاء الصحافة".

وتضيف وفقاً للملفات: "لا يمكن لشركة "فوكس كوربوريشن" محاولة استغلال إعفاء الصحافة لتجنب العواقب المترتبة عن تقديم مساهمة مؤسسية عينية غير مشروعة".

وقد زعم متحدث باسم "فوكس" أن شركة "دومينيون" مقدمة الدعوى، "اختارت ما يناسبها" من تصريحات خارجة عن السياق لدعم ملف قضيتها.

ووفقاً لما صرح به متحدث باسم شبكة "فوكس" لـ"اندبندنت"، فإن "دعوى "دومينيون" القضائية غالباً ما تمحورت حول ما يمكن أن يشكل عناوين الصحف، أكثر مما يمكن أن يصمد في وجه التدقيقات القانونية المستندة إلى وقائع. ويتضح ذلك من اضطرار الشركة الآن إلى خفض مطالبتها بتعويضات خيالية تقدر بأكثر من نصف مليار دولار، بعد أن كشف خبير من جانبها عن مزاعمها غير المقنعة".

وختم بالقول، "لقد اتخذ اقتراحهم إصدار حكم في القضية، وجهة نظر متطرفة وغير مدعومة بحقائق، لقانون التشهير، ما من شأنه أن يمنع الصحافيين من القيام بتغطية إخبارية، ويقوض الجهود التي يبذلونها، والهدف هو تشويه سمعة "فوكس" علناً بسبب تغطيتها مزاعم رئيس الولايات المتحدة الراهن والتعليق عليها، بما يشكل "انتهاكاً صارخاً للتعديل الأول First Amendment" (في الدستور الأميركي الذي يحمي الحق في التعبير وحرية الصحافة)".