ملخص
من المفترض أن تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في #العراق هي الجهة المسؤولة أولاً عن كتابة وصياغة وإعداد #القانون_الانتخابي
يعتزم مجلس النواب العراقي التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية خلال جلسته التي من المقرر عقدها اليوم الأحد، بعد أن أكمل القراءة الثانية لمقترح التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018، إذ يعد قانون الانتخابات من أهم القوانين التي ترتكز عليها العملية السياسية في العراق، وتثير فقراته جدلاً وخلافات سياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي والقوى الناشئة.
استمرار الخلافات
ويشير النائب المستقل سجاد سالم إلى استمرار الخلافات حول تعديل قانون الانتخابات على رغم تحديد موعد التصويت عليه من قبل رئاسة مجلس النواب.
وقال سالم في تصريح صحافي إنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق حول شكل القانون الجديد، وهناك أكثر من مقترح لذلك وفق ’سانت ليغو‘ أو غيره، ولا اتفاق عليه في ما بين القوى السياسية من جهة وبين النواب المستقلين من جهة أخرى".
ويؤكد سالم أنه "حتى النواب المستقلون لديهم اختلافات في وجهات النظر حول شكل نظام قانون الانتخابات، فهناك من يريد الدوائر المتعددة وهناك من يريد نظام ’سانت ليغو‘ الأصلي غير المعدل، وهناك من له رأي بأن يكون ’سانت ليغو 1.6‘ والحوارات مستمرة من دون أي اتفاق".
تبني قانون الانتخابات
لكن يبقى السؤال هل لمجلس النواب العراقي صلاحية إعداد وكتابة قانون للانتخابات؟
يشير الباحث السياسي نبيل جبار العلي إلى أنه من الأخطاء المتكررة التي تمارسها السلطة التشريعية في العراق والممثلة في مجلس النواب العراقي، تبنيها إعداد وكتابة القوانين والتشريعات معتمدة بذلك على رغبات الكتل السياسية داخل المجلس أو استخدام خبرات الأعضاء المحدودة، وعادة ما تقدم وتكتب تلك المشاريع بناء على الأهواء السياسية وليس وفق معايير خاصة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويوضح العلي، "قد يعتبر هذا السلوك واحداً من الأخطاء الإستراتيجية والبنيوية التي تواجه النظام السياسي، إذ من المفترض أن تنحصر مسؤولية مجلس النواب بالاطلاع على المشاريع المقدمة من قبل الجهات التنفيذية (مشاريع القوانين)، وإطلاع ممثلي الشعب من أعضاء المجلس على مضامينها ومن ثم بيان الاعتراضات وأوجهها ثم تعديلها إذا كان ذلك مناسباً، قبل التصويت عليها ومنحها الشرعية والتصديق".
لكن الأمر قد يبدو غريباً في بعض القوانين، بحسب العلي، إذ يتولى مجلس النواب إعداد وكتابة وصياغة بعض القوانين والتشريعات ثم يصادق عليها عبر التصويت، وهنا يعمل المجلس على مصادرة صلاحيات الجهات التنفيذية ورؤيتها حول التشريعات المصاغة، ويلزم الجهات التنفيذية تطبيقها بحسب القانون من دون مسؤولية حول الأضرار الناتجة منها.
وبالعودة للمسألة الانتخابية شدد التميمي على أن من المفترض أن تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المسؤولة أولاً عن كتابة وصياغة وإعداد القانون، ويتم إعداده وفق معايير عدة أهمها أن يكون عادلاً ويساوي بين الفرقاء السياسيين في فرص الترشيح والانتخاب، وأن يكون عملياً قابلاً للتطبيق من دون أن ينحاز إلى طرف معين على حساب الآخر.
جنبة مالية
وفي هذا السياق ذكر المتخصص القانوني علي التميمي أن قانون الانتخابات المزمع تشريعه في مجلس النواب العراقي توجد فيه جنبة مالية وصرف أموال مخصصة للمفوضية العليا للانتخابات، كما تمنح أيضاً هذه الأموال إلى الجهات التنفيذية التي تقوم بإدارة الانتخابات من موظفين وعقود، إضافة إلى الصرف على دوائر الانتخاب.
وزاد، "القانون يحوي جنبة مالية كبيرة ويتوجب أن يأتي من الحكومة وبالتالي علينا العودة لقرار المحكمة الاتحادية السابق الذي نص على أن كل قانون يحوي جنبة مالية فيجب أن يأتي من السلطة التنفيذية، مبيناً أنه سيتم تطبيق المادة رقم (60) من الدستور العراقي والتي نصت على أن تشريعات القوانين تأتي إما من رئاسة الجمهورية أو من مجلس الوزراء".
وفي ما يخص قانون الانتخابات يضيف التميمي أن "مجلس النواب سيتسلم القانون من السلطة التنفيذية، أي من مجلس الوزراء، لكن البرلمان في الوقت ذاته بإمكانه التعديل عليه بحكم صلاحيته، فهو على العكس من قانون الموازنة الذي لا يستطيع فيه البرلمان التعديل عليه كزيادة أو خفض النفقات، كما تنص المادة (62) من الدستور العراقي".
وأقر التميمي بأن مجلس النواب يملك الصلاحيات الكاملة في التعديل والإضافة على قانون الانتخابات من طريق التصويت في المجلس، ذلك أن النظام السياسي في العراق نظام برلماني - ديمقراطي.
وعن نوع التعديلات التي قد تطرأ، وفقاً للمتخصص القانوني، فإن الأمر الأكثر أهمية في قوانين الانتخابات هو طريقة الانتخاب والجهة الرقابية، أما في ما يخص طريقة الانتخاب فقد اعتمد مقترحو القانون الجديد طريقة "سانت ليغو المعدلة 1.7"، ومن الممكن أن يكون هناك نزول في هذه النسبة لتصبح 1.5 أو أقل، وفقاً لما يراه مجلس النواب العراقي.
السلطات العراقية موزعة
ويشير الباحث السياسي صالح لفتة إلى أن من صلاحيات مجلس النواب العراقي النظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل أعضاء مجلس النواب أو لجانه المتخصصة، وبالتالي يعطي الحق في إقرار القوانين، وقد مارس مجلس النواب هذا الحق خلال "تظاهرات تشرين"، إذ عدل قانون التقاعد وقانون الانتخابات.
لكن القوانين التي يصدرها مجلس النواب ربما ترفض من الحكومة التي أعطاها الدستور الحق في إصدار القوانين أولاً قبل إقرارها من قبل مجلس النواب أو ترفض من قبل رئيس الجمهورية، بحسب لفتة، الذي أشار إلى أن السلطات في العراق موزعة بحيث لا تستطيع جهة الانفراد بشيء من دون موافقة الرئاسات الأخرى، وقانون الانتخابات لا يختلف عن القوانين الباقية، وسواء أقره مجلس النواب أو جاء من مجلس الوزراء أو أجريت عليه تعديلات، فإنه يحتاج إلى توافق جميع الكتل السياسية والرئاسات الثلاث حتى يمر ويصبح نافذاً.
