نتنياهو: "لا نية" لإعادة بناء مستوطنات أخليت في 2005

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء "عدم نية" بلاده إعادة بناء مستوطنات أخليت في شمال الضفة الغربية المحتلة غداة تصويت برلماني بهذا الخصوص أثار قلق واشنطن.

واحتفل المستوطنون أمس الثلاثاء بإلغاء البرلمان جزءا من قانون يمنعهم من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية وفق قرار صادر منذ العام 2005 عندما انسحبت إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

ومنع القانون الذي أقر في ذلك العام الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق لكن التعديل الذي تم تمريره ليل الإثنين الثلاثاء يسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن تصويت البرلمان يلغي "قانونا تمييزيا ومهينا يحظر على اليهود السكن في مناطق في شمال السامرة (الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية)، وهي جزء من وطننا التاريخي".

وأضاف البيان "مع ذلك فإن الحكومة لا تعتزم إقامة مجتمعات جديدة في هذه المناطق".

وأعربت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" إثر إلغاء البرلمان الاسرائيلي جزءاً من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق بالضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الاسرائيلية قد أخلتها في 2005، معتبرة أن القرار "استفزازي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن "الولايات المتحدة منزعجة للغاية حيال تبني الكنيست الإسرائيلي قانوناً يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى عام 2005".

وأضاف "التغييرات التشريعية التي أعلنت استفزازية وتأتي بنتائج عكسية على الجهود المبذولة لاستعادة بعض الهدوء مع اقترابنا من شهر رمضان وعيد الفصح".

وأشار باتيل إلى أن الخطوة تظهر "تناقضاً واضحاً" مع الوعود التي قدمها رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون للرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش وكذلك الضمانات التي قدمتها قبل يومين فقط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتابع "تدعو الولايات المتحدة إسرائيل إلى الامتناع عن السماح بعودة مستوطنين إلى المنطقة التي يشملها التشريع، بما يتوافق مع (وعود) رئيس الوزراء الأسبق شارون والتزام الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الولايات المتحدة".

لكن باتيل امتنع عن إعلان أي عواقب قد تتحملها إسرائيل رداً على خطوتها هذه.