مصادمات بين الشرطة ومحتجين لبنانيين حاولوا اقتحام مقر الحكومة

شهدت، قبل ظهر اليوم الأربعاء، "ساحة رياض الصلح" في وسط بيروت مواجهات بين متظاهرين أغلبهم من العسكريين المتقاعدين وفرقة مكافحة الشغب المولجة حماية مدخل مقر الحكومة اللبنانية، محاولة المعتصمين إزالة الشريط الشائك المؤدي إليها، وتطور الأمر إلى استخدام العناصر الأمنية القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين رفعوا رايات الجيش اللبناني أثناء المواجهات، مطلقين صرخات الاستغراب حول طريقة تعامل القوى الأمنية معهم، لا سيما وأن ما يجمعهم هو الانتماء إلى المؤسسة العسكرية والأمنية اللبنانية.

وتقدمت عناصر من الجيش نحو الشريط الشائك، لتشكل فاصلاً بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وطالبوا زملاءهم في مكافحة الشغب عدم رمي القنابل المسيلة على المعتصمين.

ولوحظ دخول المتظاهرين إلى ما وراء الشريط الشائك إلى الجهة اليمنى المؤدية إلى السراي الحكومي وسط اشتداد رمي القنابل المسيلة. وسمعت صفارات سيارات الإسعاف في المحيط مع سقوط إصابات في صفوف المتظاهرين، وحالات إغماء من الطرفين.

وعاد المتظاهرون إلى التجمع وتقدموا وسط إصرار منهم على الدخول إلى السراي وسرعان ما بدأت مفاوضات من قبل ضابط في قوى الأمن معهم لإعادة الهدوء إلى الساحة.

وأعاد هذا التحرك إلى الأذهان التظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان في خريف 2019 احتجاجاً على بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية مطالبين برحيل الطبقة السياسية التي لا تزال تمسك حتى اليوم بزمام الأمور من دون أن تقدم أي حلول.
ورفع بعضهم الأعلام اللبنانية مرددين هتافات مناهضة للسلطة. وحمل أحد المتظاهرين بينما ارتدى زياً عسكرياً لافتة كتب عليها "نناشد المجتمع العربي والدولي أن يخلصونا من الطبقة الحاكمة الفاسدة"، ممهورة بتوقيع "متقاعدي الجيش اللبناني".

وأصيب متظاهر بجروح في رأسه خلال إطلاق القنابل المسيلة للدموع، وعنصر من الجيش جراء رشق المتظاهرين للحجارة.

وقال العميد المتقاعد خالد نعوس (70 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية "كان راتبي حوالى أربعة آلاف دولار قبل الأزمة، وهو يعادل 150 دولاراً اليوم".
وأضاف "نشعر بالذل بينما نحاول أن نعيش حياة كريمة لأننا غير قادرين على تأمين مستلزمات منزلنا... بلغنا مرحلة اليأس، إذ أخذت المصارف تعويضات تقاعدنا ولم تبق لنا رواتب، ولهذا ننزل اليوم إلى الشارع".
يشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ عام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.

تظاهرة اليوم دعت إليها جمعيات أهلية عدة منها، رابطة العسكريين المتقاعدين، وجمعية المودعين في المصارف اللبنانية، وحركة الإنقاذ الوطني، ومحتجون على تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

ثم اجتمع وفد من المتقاعدين العسكريين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي وعدهم بحلول في جلسة لمجلس الوزراء تعقد الاثنين المقبل.

طرد يعقوبيان

إلى ذلك، طرد المتظاهرون النائبة بولا يعقوبيان والمحامي واصف الحركة من المكان. النائبة يعقوبيان والتي تنتمي إلى ما يسمى "نواب التغيير" كانت من الداعين إلى التظاهرة والاعتصام. وتبين أن العديد من زملاء يعقوبيان أي "نواب التغيير"، لم يشاركوا في الدعوة أو في التظاهر، بخاصة مع انعقاد جلسات للجان البرلمانية المشتركة في مقر مجلس النواب القريب من مكان التظاهر. أصداء التظاهرة ودخان القنابل المسيلة للدموع، وصلوا إلى أرجاء البرلمان.

جلسة للجان المشتركة

وفي قاعات البرلمان لم تكن الأجواء أقل توتراً، حيث عقدت جلسة للجان المشتركة شارك فيها عدد كبير من النواب من كل الأطياف السياسية. الجلسة ركزت على الوضعين الاقتصادي والمالي المتدهورين. وتحولت إلى نوع من مساءلة للحكومة وإن هي بالواقع جلسة "نقاش عام". واعتبر نواب من المعارضة أن النقاشات لم تتعد التسويف. ونقلوا بعد اجتماعهم مع وفد من صندوق النقد الدولي حضر إلى البرلمان، تحفظه على الخطط الحكومية التي "لا تتماشى مع معاييره".

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أعلن بعد الجلسة أن ضباطاً وأمنيين وقضاة لا يزلون يحولون أموالاً إلى الخارج على رغم كل القرارات في هذا الشأن. مضيفاً "قلنا لنائب رئيس مجلس الوزراء (سعادة الشامي) أن هناك أموراً غير واضحة في خطة التعافي ونحن لن نقبل أن يتم شطب أموال المودعين".

تدهور إضافي في قيمة الليرة

هذه التحركات حصلت بعد يوم من ارتفاع مطاطي للدولار مقابل الليرة اللبنانية، وصل إلى حد 143 ألف ليرة للدولار ثم انخفض إلى نحو 110 آلاف ليرة، ما تسبّب بارتفاع أسعار السلع كافة خصوصاً المحروقات والسلع والمواد الغذائية التي باتت تسعّر بالدولار بعد رفع الدعم عنها. وتوقّفت محطات بنزين عدّة عن بيع المحروقات. وخسارة الليرة 98 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، انعكس مآسي على المواطنين. متظاهر عرّف عن نفسه باسم حاتم (73 سنة) وهو أستاذ متقاعد من التعليم الثانوي قال "أقبض راتبي بالليرة، وكل من ينالون رواتبهم بالليرة انهارت معيشتهم ولم يعد بإمكانهم توفير الحد الأدنى" من حاجاتهم.
وأضاف "كيف أعيش؟ يعادل راتبي مئة دولار بينما فاتورة المولّد مئة دولار"، في إشارة إلى المولدات الخاصة التي تغطي ساعات انقطاع الكهرباء طوال اليوم وتطلب من الزبائن الدفع بالدولار أو وفق سعر صرف السوق السوداء.
وتابع حاتم "بتّ مضطراً لأن أكون نباتياً باعتباري غير قادر على شراء اللحمة أو قارورة الغاز"، موضحاً أنه يتنقل منذ أسابيع سيراً على الأقدام في بيروت لعجزه عن توفير الوقود لسيارته.