الكويت: مجلس الأمة يبدأ عهده الجديد بالترغيب والترهيب

بدأ مجلس الأمة المعاد بقوة الدستور في ممارسة نشاطه السياسي بعد أشهر قضاها في محاولة إبطال الانتخابات الماضية من الباب القانوني، وشرع رئيس المجلس مرزوق الغانم في توزيع الترغيب والترهيب السياسي على الحلفاء والمنافسين في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك في سياق عقد الغانم أول مؤتمر صحافي له بعد إبطال المجلس المنافس له، مؤكداً في رسائله إلى الحكومة التي يترقب الشارع الكويتي تشكيلها، أنه "متى ما صدقت الحكومة في وعودها عبر برنامجها الشامل، فنحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمؤازرة لها لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة".

وانتقد في خطابه ما سماه "الثنائيات المضللة والمتخيلة القاصرة" التي تقارن بين مجلسي 2020 أو 2022 والحكومات التي أدارت البلاد في تلك الفترات، مؤكداً أن الأهم من ذلك هو هموم الشارع الذي ينتظر ما ستؤول إليه العلاقة بين السلطتين بحماية "الإرادة الشعبية من أي مساس بها أو إهدار لها".

حل المجلس

وحول التوقعات بعد إبطال المحكمة لدستورية لمجلس 2022 وعودة الذي قبله المنتخب في 2020 فقد اعتبر عدد من النواب العائدين إلى المجلس مثل فايز الجمهور ما حدث طبيعياً، وأنه خطوة "إنصاف وتصحيح". أما إذا أراد صانع القرار حل المجلس مرة ثانية بعد انعقاده بقوة القانون، فإن الجمهور يرى أن ذلك "يعود إلى أمير البلاد فالقرار قراره، ولا يمكن استباق الأحداث فالظرف السياسي مرهون برغبة الحكومة في التعاون مع المجلس من عدمه".

وبالنسبة إلى التشكيلة الوزارية المنتظرة، فإن فايز يشير في حديثه مع "اندبندنت عربية" إلى أن الرغبة قائمة في أن تؤلف الحكومة سريعاً، وتكون "مبنية على الخبرة والكفاءة وليس المحسوبية والمحاصصة، وأية عودة لوزراء ضد إرادة الأمة وحقوق الشعب ستكون أمراً مرفوضاً حتما".

وكان حل المجلس جاء في أعقاب انسداد الأفق السياسي بينه وبين الحكومة، مما جعل أعضاء في المعارضة يهددون بسحب الثقة عن وزراء بأسمائهم، وهو ما يخشى كثيرون تكراره، إذ نادراً ما تتفق آراء الجانبين على مشروع سياسي جامع.

التشكيل الوزاري

وفي سياق متصل قال الوزير الكويتي السابق أحمد المليفي إن المشكلة في أصلها قائمة على ترتيب الأولويات، "فما إن يفتتح المجلس أعماله حتى تبدأ التفرعات ويقع الاختلاف ثم ننسى الأولويات ولا نتذكرها إلا عندما يحدث الاختلاف فنكون في وسط المشكلة ومنها حضور الوزارة في جلسات مجلس الأمة، هل هو شرط لصحة انعقادها أولاً"، معتبراً في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن هناك أموراً خاصة بالانتخابات واللائحة الداخلية "ومنها المادة 16 الخاصة بإبطال وإسقاط العضوية، هل تكون بحكم قضائي أو بقرار من مجلس الأمة، هذه القضايا تشكل إشكاليات راكدة قد تنفجر في يوم من الأيام، لذلك يجب حل هذه القضايا كأولوية".

وبخصوص التشكيل الوزاري الجديد يرى المليفي أن عليه الاستفادة من المرحلة السابقة، "فالتشكيل السابق غير موفق في تضمن وزراء ليست لهم أية تجربة تذكر، فكان الاعتقاد بأنه جرى تقديم مصالحهم على مصالح العامة بخاصة في ظل زيادة رواتبهم تزامناً مع الحديث عن الشح المالي وفقد السيولة في الدولة، لذلك أعتقد أن التعديل يجب أن يتم، وبرنامج الحكومة كان متواضعاً جداً لم يحدد الأهداف والآليات وعملية التطبيق، لذلك التعديل يجب ألا يطاول الوزراء فقط بل البرامج الوزارية وآليات تطبيقها وفق تطلعاتنا للمرحلة المستقبلية".

المعارضة بلا شعبية

وأكد الوزير السابق أن "سيناريو البطلان الذي صدر عن المحكمة الدستورية رسمه القانون بعودة المجلس السابق كأن المجلس الحالي لم يكن، ويعود برئيسه ونائبه وبلجانه ويستمر للفترة المقبلة، فإما أن يحل من قبل الأمير أو يستمر لنهاية مدته. أما الدعوة من رئيس المجلس وأغلبية الأعضاء بأنهم بعد إقرار قانون مفوضية الانتخابات والقوانين المتعلقة بالانتخابات فهم يأملون أن يكون هناك انتخابات ومن ثم العودة للشارع، فإنه يوحي بأن المجلس لن تطول مدته، ولذلك قد نشهد في أكتوبر (تشرين الأول) حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة".

وعن المشهد السياسي في الكويت بعد الإبطال، يعتقد أن مطالب المعارضة في السابق لن تكون مثل الآن، "لأن المعارضة دخلت المجلس المبطل ولم تقم بالعمل المناسب الذي يقنع أتباعها بعد أن فقدت رصيداً كبيراً من شعبية الشارع السياسي الكويتي، ولن يكون لها الزخم الذي كان لحل البرلمان، ولكن سيكون هناك دعوات إلى الحل ولن يستقر الوضع، ونتمنى أن تنجز الأولويات قبل أن يحصل الحل".

ولا يزال الشارع الكويتي يترقب تقديم رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف الصباح التشكيلة الجديدة للحكومة، التي يتوقع أن ترى النور قريباً، فيما يبقى مجلس 2020 مستمراً في أعماله الروتينية، وهو الذي عاد بعد إلغاء الانتخابات والبرلمان الذي أفرزته.

كانت المحكمة الدستورية في الكويت أبطلت الانتخابات التي أفرزت مجلس أمة في 2022، مشيرة إلى أن حل البرلمان القديم "جاء استناداً إلى المادة 107 من الدستور بسبب ما ثار من خلاف بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة، الذي أفضى إلى ما وصفه مرسوم الحل بعدم التوافق وعدم التعاون والاختلاف، فإن لازم ذلك أن يكون هذا الحل بناء على طلب الوزارة التي ثار الخلاف بينها وبين مجلس الأمة، فإذا كانت هذه الوزارة قد قبلت استقالتها بكاملها وتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء قام بتشكيل وزارة جديدة وصدر مرسوم بها، فإن الخلاف وعدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة السابقة يكون قد انتهى أمره وزال أثره".