"خطوة مقابل خطوة" مبادرة أردنية للحل في سوريا فهل ترى النور؟

على قاعدة "خطوة مقابل خطوة" يقود الأردن مبادرة دبلوماسية للحل في سوريا بضوء أخضر عربي، وفق ما تحدث عنه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبهدف إعادة دمشق إلى الحضن العربي مجدداً، إذ يعد الأردن من أكبر المتضررين اقتصادياً وأمنياً من الصراع الدائر في سوريا.
وبعد نحو عام من إطلاق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لرؤية "إعادة تأهيل نظام الأسد"، يبدو أن المؤشرات تتجه إلى مشروع عربي لفك العزلة عن سوريا بعد سنوات من اختطافها لصالح مشاريع إقليمية في المنطقة.

خطوة بخطوة

لا يفصح الأردن عن كثير من تفاصيل مبادرته للحل في سوريا، باستثناء ما كشف عنه الصفدي قبل أيام، حين قال إن عمان تنسق مع الأمم المتحدة، من أجل إطلاعها على مضمون المبادرة العربية لإيجاد حل الملف السوري.
ووفقاً للصفدي، تستهدف المبادرة إطلاق جهود عربية للانخراط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية. ويضيف الوزير الأردني "نحن كعرب أولى بتصدر طاولة الحوار لأن سوريا بلد عربي، وتبعات الأزمة تؤثر فينا أكثر من غيرنا".
ينطلق الأردن في مبادرته من أن تبعات هذه الأزمة أثرت وتؤثر في دول الجوار والمحيط العربي أكثر مما أثرت في الدول الأخرى، ولذلك ينبغي أن يكون الحل عربياً. وتقول مصادر سياسية إن الأردن طرح أفكاراً عدة للحل على النظام السوري خلال الأشهر والأسابيع الماضية، وهو ما ترجم عملياً إلى ما يمكن تسميته بتقارب عربي مع دمشق وعودة تدريجية ومشروطة للعلاقات معها، مدفوعة بالكارثة الإنسانية التي نجمت عن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وحملة التضامن والمساعدات العربية التي تلتها.
الملامح الأساسية للمبادرة وفقاً للمصادر السياسية تقوم على تقديم المجتمع الدولي مساعدات اقتصادية لسوريا وتخفيف العقوبات تدريجاً عنها، والبدء بإعادة الإعمار وإعلان عملية كبرى لإطلاق سراح معتقلين والأسرى بموازاة الانخراط جدياً في عملية سياسية ديمقراطية قوامها إجراء انتخابات شاملة.

مصلحة أردنية

ويبدو الأردن معنياً بالحل في سوريا أكثر من غيره كون البلدين يرتبطان بأطول حدود مشتركة تمتد لأكثر من 375 كيلومتراً، كما من شأن أي حل سياسي أن يوقف تداعيات أكثر من عشر سنوات من الحرب كموجة اللجوء السوري وتهريب المخدرات، والتهديد الأمني الذي تمثله الميليشيات الإيرانية في جنوب سوريا، عدا عن عودة تدفق البضائع وانتعاش الاقتصاد المتبادل عبر معبر نصيب - جابر بين البلدين الذي طاوله الضرر والتعطل لسنوات.

الزلزال يحرك المياه الراكدة

وبحسب المؤشرات فإن زيارة الصفدي إلى العاصمة السورية منتصف فبراير (شباط) الماضي، إثر الزلزال المدمر وما تبعه من حملة تضامن عربية، شكلت أولى بوادر طرح مبادرة للحل السياسي، لكن حتى ذلك الوقت كان النظام السوري يرفض أي حل يستند إلى القرار الدولي رقم 2254 الذي اتخذه مجلس الأمن والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا قوامها إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً.
قبل هذه الزيارة التي أجراها الصفدي التي تعتبر أول زيارة رسمية لوزير خارجية أردني إلى سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، التقى الأخير مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد على هامش الاجتماع الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بينما أجرى الملك عبدالله الثاني في بداية فبراير الماضي، اتصالاً هاتفياً برئيس النظام بشار الأسد، قدم فيه التعازي بضحايا الزلزال، معرباً عن تضامن الأردن في هذه الكارثة.
ومنذ عام 2016 حاول الأردن الخروج بحل سياسي يخدم مصالحه، فبدأ بالتنصل من تبعات "قانون قيصر" الذي أقره مجلس النواب الأميركي ضد النظام السوري، ونجح في الحصول على استثناء أميركي من منع التبادل التجاري مع سوريا.

تعايش أم حل؟

لا يمكن الجزم بأن يكتب لهذه المبادرة النجاح لعوامل عدة من بينها عدم مواكبتها من قبل الإدارة الأميركية بشكل جدي حتى اللحظة، وتحفظ دول عربية عليها، من بينها قطر، التي قالت إن موقفها يعتمد على تحركات النظام في دمشق والإجماع العربي بشأنها.
من جهة أخرى رأى الكاتب السياسي عامر السبايلة أن "ما يطرحه الأردن هو مجرد قبول بالأمر الواقع وليس حلاً سياسياً، إذ إن المرحلة تجاوزت رحيل النظام السوري القائم إلى التعايش معه".

وعبر السبايلة عن اعتقاده بأن "كارثة الزلزال استخدمت كمبرر من قبل النظام السوري لمحاولة كسر المحرمات السياسية وتشجيع الدول الأخرى على الانخراط تحت غطاء إنساني". وأضاف أن "الأسد يواجه تحديات الموقف الرسمي الأميركي والعقوبات المباشرة وقانون قيصر الذي يجعل من الصعب للغاية وجود حل سياسي بمشاركة المجتمع الدولي".
ولفت السبايلة إلى "المعيقات الموجودة على طريق هذه المبادرة نظراً إلى مشاركة النفوذين الروسي والإيراني في سوريا، التي باتت اليوم أيضاً جزءاً من الصراع الإسرائيلي - الإيراني، فضلاً عن أن الأزمة السورية لم تعد أولوية دولية كما الحال بالنسبة إلى الحرب الأوكرانية".

ساعدونا لنساعدكم

في سياق متصل رفض الكاتب ماهر أبو طير "فكرة اندفاع الأردن نحو إيران بفعل المبادرة للحل في سوريا، إلا إذا تشكلت بوادر عملية على الأرض كوقف تمدد الميليشيات الإيرانية ووقف شبكات تهريب المخدرات". وعبر أبو طير عن اعتقاده بأن "الانفتاح الأردني على سوريا مرتبط بموقف إيران من الأردن، ومن الوهم الاعتقاد أن ملف العلاقات مع دمشق مفصول عن ملف العلاقات مع طهران، وهذا يعني أن عمان الرسمية أمام خيار محدد، وهو التحرك ببطء مع مراقبة المشهد، وإذا ما غيرت إيران سياساتها فعلياً في سوريا أم لا".

أما وزير الإعلام الأردني الأسبق محمد المومني فاعتبر أن "المبادة الأردنية للحل في سوريا تستند إلى حزمة أفكار وترتكز على مبدأ: ساعدونا كي نتمكن من مساعدتكم"، مضيفاً أن "الأردن ينتظر من السوريين خطوات إيجابية تجاه الإقليم وسائر دول العالم، بخاصة في الملفات المعقدة كملف عودة اللاجئين الذي يضغط على الأردن ويعقد تركيبته السياسية والعسكرية والديمغرافية".