هل يستجيب قانون الصرف الجديد لمطالب المستثمرين في تونس؟

اشتد النقاش في تونس في الآونة الأخيرة حول قانون الصرف حيث أتى هذا بعد طول انتظار وبعد وعود من السلطات بمراجعتها وإصدار نسخة منقحة منها.

وذلك في إطار تحديث برنامج الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات التي انطلقت الحكومة في تنفيذها. وقد وعدت السلطات أن التغييرات التي ستطرأ على قانون الصرف تهدف إلى تحسين نجاعة المنظومة، وتبسيط إجراءاتها وتحويلها إلى عنصر داعم لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة لرفع مستوى الصادرات وحجم الادخار الوطني ومخزون الاحتياطي من العملات.

وينتظر أن ينطلق، خلال سنة 2023 العمل بقانون الصرف الجديد الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية.

نقد شديد للقانون

وينتظر الفاعلون الاقتصاديون في تونس منذ مدة غير وجيزة إصدار القانون الجديد وبخاصة الناشطين منهم في المجال التجاري والشركات الناشئة، الذين عبروا عن انتقادهم الشديد للقانون القديم واصفين إياه بالبالي والمهترئ، آملين أن يسهم النص القانوني الجديد في خلق ثقة المدخرين والمتعاملين وتدفق الاستثمارات الأجنبية. في حين انتقد متخصصون في تحليلهم لـ"اندبندنت عربية" التأخير الحاصل في إصدار نسخة الصرف الجديدة بعد وعود بإصدارها منذ أغسطس (آب) 2022 مفسرين ذلك بعدم توفر نية حقيقية للانفتاح من قبل السلطات المتخصصة على خلفية تخوفات من تحرير الاقتصاد وتسهيل المعاملات بالعملة الأجنبية.

 رفع العوائق

وزيرة المالية سهام البوغديري قالت إن "الهدف من مراجعة الصرف الجديد هو رفع العوائق القائمة بقصد تمكين الاقتصاديين من العمل بأريحية في تونس والخارج، كما سيواكب هذا الإصلاح التطور التكنولوجي في المعاملات المالية في ظل اقتصاد عالمي رقمي معولم وإدماج النشاط الاقتصادي في تونس في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية الخارجية وما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين التونسيين والأجانب".

في حين رأى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن أهمية مراجعة منظومة الصرف تكمن في دعمها المعاملات المالية في البلاد، وتحسين مناخات تنمية الاستثمار والأعمال، موضحاً أن البنك يعمل على مواكبة التشريعات والتكنولوجيات المعتمدة في هذه الميادين، ومعلناً أنه تم الانتهاء من صياغته وإحالته إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيه. وسيتم العمل على تجاوز العوائق التي تجابهها المؤسسات وقطاع الأعمال في ما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية.

مراجعة الإصلاحات

وتشمل هذه الإصلاحات مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى المستثمرين والسماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم والمقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية. كما ستقدم حوافز جديدة لفائدة المستثمرين لإيداع المدخرات والمداخيل لدى البنوك التونسية، واستقطاب القطاع غير المنظم نحو طرق التمويل الرسمية، كما تقدم الإجراءات الجديدة تشجيعات للبنوك من أجل استقطاب موارد الادخار والتحويلات بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة. وأشار المحافظ إلى أن قانون الصرف الجديد لن يفضي حتماً إلى فتح أرصدة بالعملة الأجنبية لجميع التونسيين.

 قانون متحجر

في المقابل، استبعد ناشطون في المجالين الصناعي والتجاري من القطاع الخاص والمنظمات التونسية إقدام السلطات المتخصصة على إحداث تغييرات جذرية وناجعة على قانون الصرف في تونس ما يحوله إلى مواكبة للتحولات الرقمية والحرية الاقتصادية. وتحل تونس في المركز 132 في ترتيب الحرية الاقتصادية. ووصف رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبدالرزاق حواص بعض الفصول بقانون الصرف الحالي بالمتخلفة حيث تمنع استعمال العملة الأجنبية إلا في حالة السفر بل تحدد سقف هذه الأموال، مقارناً تونس بجميع الدول العربية الأخرى التي طورت قوانينها وحررتها لمواكبة القانون الدولي، ومشيراً إلى أن بعض النصوص القانونية تفيد نظرياً بتحرير بعض العمليات بينما لا يقع هذا على أرضية الواقع حيث يضبط كل نص بمنشور من البنك المركزي.

أسواق أجنبية

ويواجه المتعاملون مع أسواق أجنبية في عديد من المجالات صعوبات وإشكاليات جمة تتعلق بحواجز التعامل بالعملات. حواص قال، إن مقترحات النص القانوني للصرف التي تم تقديمها تتمثل في فتح بوابات الدفع الإلكترونية العالمية، في محاولة لتغيير التشريعات الخاصة بالأمن الإلكتروني وأن قانون الصرف تحدده الحكومة وليس البنك المركزي الذي يقدم رأياً استشارياً.

مخاوف على قطاعات الصناعة

نائب رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة علي العبيدي دعا إلى تخفيف الإجراءات والقيود التي أضرت بقطاعي الصناعة والتجارة والخدمات في تونس بالتالي على النمو الاقتصادي، حيث أضحت المبادرات الرامية إلى إصلاح القوانين الخاصة بالقطاع المالي في تونس حتمية لكنها مشروطة بالأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والدولية وتداعياتها على عدد من القطاعات الحيوية.

مراجعة المنظومة

في حين تظل مراجعة منظومة الصرف حتمية لتحقيق القيمة المضافة ومساندة قطاع الاستثمار وتطوير الأداء البنكي والمالي والخدمات وذلك لمختلف المتعاملين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات ولقطع الطريق أمام السوق السوداء للعملة. وأشار العبيدي إلى العوائق التي تتسبب فيها النصوص القانونية الحالية بعدم توفيرها مناخ استثمار ملائم للناشطين التونسيين أو الأجانب على حد السواء بوضعه قيوداً تخص حيازة العملات وتحويلها أو فتح حسابات بالعملات لدى التونسيين، حيث أضحت تمثل حواجز أمام جذب المستثمرين الأجانب بينما تتسبب في هجرة عديد من الشركات الناشئة إلى وجهات أكثر تحرراً مثل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء والولايات المتحدة ودول الخليج العربي.

تحسين التعاملات

بينما توقع الاقتصادي وسيم بن حسين تحسين التراتيب والإجراءات في إطار محدود لتحسين المعاملات من دون تحقيق تغيير جذري بقانون الصرف على خلفية المخاوف من تحرير الدينار وإخضاعه لمعطيات السوق ومخاطر انهيار العملة الوطنية وندرة العملات. وقال إن هذه مخاوف بديهية في ظل الأزمة المالية القائمة وتدني التصنيف الائتماني لتونس، إضافة إلى ذلك التخوف من فتح المجال أمام مبيضي الأموال وما يترتب عنه من تهديدات بتصنيف البلاد بقائمات الملاذ الضريبي، علاوة على عدم توفر الشجاعة والأرضية الملائمة للاتجاه نحو إعادة هيكلة للمنظومة المالية وفتح الطريق أمام العملات الرقمية والشركات المنافسة للبنوك على غرار شركات التكنولوجيا المالية Fintech والبنوك الرقمية. ويعود ذلك إلى عدم توفر البنية التحتية الملائمة.