نتنياهو يدعو المتظاهرين إلى الامتناع عن العنف وسط اتساع الاعتراض ضده

نجت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية، اليوم الاثنين، من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجاً على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة. وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتاً مقابل موافقة 53 صوتاً.
ودعا نتنياهو في وقت لاحق اليوم الإثنين عبر "تويتر" المحتجين والمشاركين في التظاهرات المناوئة لحكومته إلى الامتناع من ممارسة العنف، بينما دعا بعض نواب الائتلاف اليميني الحاكم مؤيديهم إلى التظاهر في القدس أيضاً.
وتزامناً أعلن ميناءا حيفا وأسدود الرئيسان توقف العمليات بسبب الإضراب العام الذي أعلنه اتحاد العمال الرئيس في إسرائيل (هستدروت)، احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية.
وذكر الميناءان في بيانين منفصلين أن العمل توقف التزاماً بالإضراب حتى يتخلى رئيس الوزراء عن مشروعه.
وفي سياق متصل أظهرت رسالة لنقابة العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب الإثنين ضد خطة التعديلات القضائية.
وجاء في الرسالة أن أنشطة وزارة الخارجية في إسرائيل وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ.
من جهة أخرى عبر متحدث باسم الحكومة الألمانية عن قلق بلاده إزاء تطورات الوضع في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنه أشار إلى أن ألمانيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

الفوضى تعصف بالحكومة

وانزلق ائتلاف نتنياهو في حالة من الفوضى بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة استمرت طوال الليل أثارتها إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت الضغوط على الحكومة لوقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف.

وكان من المتوقع أن يدلي نتنياهو ببيان عبر التلفزيون، صباح اليوم، يعلن فيه وقف خطط التعديلات القضائية، لكن وسط تقارير عن احتمال انهيار ائتلافه القومي الديني أعلنت محطات تلفزيونية إسرائيلية أن رئيس الوزراء أرجأ البيان.

وفي وقت سابق، قال مصدر من حزب ليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم ومصدر آخر شارك في التشريع إن نتنياهو سيعلق مشروع القانون الخاص بالتعديلات الذي أشعل شرارة بعض أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في إسرائيل وأدى إلى تدخل رئيس الدولة.

مطار بن غوريون

في هذا الوقت، قال متحدث باسم مطار بن غوريون إن عمليات الإقلاع من المطار الرئيسي في إسرائيل علقت، اليوم، وسط احتجاجات تعم البلد على خطة التعديلات القضائية الحكومية.

تعديلات قضائية

وأظهر التلفزيون الخاص بالكنيست الإسرائيلي أن لجنة المراجعة بالبرلمان وافقت، اليوم، على مشروع قانون رئيسي ضمن التعديلات القضائية المثيرة للخلاف التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل لإقراره.

وخلال جلسة عاصفة للجنة الدستورية حول مشروع القانون الذي من شأنه أن يضمن للائتلاف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو سلطة أكبر على تعيين القضاة، قام نائب معارض بإلقاء علم إسرائيلي على رئيس اللجنة احتجاجاً على ذلك.

وكتب إيتمار بن غفير الشريك اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم في إسرائيل على "تويتر" أنه يتعين على الحكومة المضي في التعديلات القضائية وألا "ترضخ للفوضى".

وقف الإجراءات

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ دعا الحكومة، اليوم، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت بسبب اعتراضه على التعديلات، وتسبب قرار الإقالة في اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.

سجلت تجمعات عفوية أخرى أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس وفي مدن أخرى مثل حيفا وبئر السبع (أ ب)

وقال هرتسوغ على "تويتر"، "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".

نتنياهو يقيل وزير الدفاع

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، وزير الدفاع بعدما طالب، مساء السبت، بتجميدٍ لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.

وبعد إعلان الإقالة، توجه آلاف المتظاهرين، بحسب الشرطة، إلى شارع كابلان وسط تلّ أبيب، مركز الاحتجاجات التي تحدث كل أسبوع منذ أن قدمت الحكومة، في يناير (كانون الثاني)، مشروع قانون الإصلاح الذي يقسّم البلاد، وقالت الشرطة، في بيان، إن محتجين أشعلوا إطارات، ليل الأحد، في تلّ أبيب.

وحمل المتظاهرون الأعلام الزرقاء والبيضاء، مرددين شعارات بينها "بيبي ارحل!"، مستخدمين لقب نتنياهو، كما سجلت تجمعات عفوية أخرى أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس وفي مدن أخرى مثل حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)، بحسب وسائل إعلام محلية.

"تهديد حقيقي لأمن إسرائيل"

ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنه يهدد الديموقراطية في إسرائيل، ويثير انتقادات من خارج البلاد لا سيما من الولايات المتحدة.

في المقابل، يعتبر نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددين أن المشروع ضروري لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنها مسيسة.

وفي خطاب، مساء السبت، قال غالانت المنتمي إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إنه يخشى أن يؤدي استمرار الانقسام في صفوف الشعب حول هذا الملفّ إلى "تهديد حقيقي لأمن إسرائيل"، وردّ، الأحد، على قرار إقالته بتغريدة جاء فيها "أمن إسرائيل لطالما كان وسيبقى مهمتي في الحياة".

"خطير"

وبعد ساعات من إعلان الإقالة، استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، وقال عساف زمير الذي يشغل هذا المنصب منذ 18 شهراً، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الوضع السياسي في إسرائيل بلغ نقطة حرجة وأشعر بإحساس عميق بالمسؤوليّة وبالتزام أخلاقي بالدفاع عن الصواب والكفاح من أجل القيم الديمقراطيّة التي أعتزّ بها"، ووصف قرار إقالة الوزير بأنه "خطير" وقد أقنعه بأنه "لم يعد قادراً على الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة".

وكان غالانت دعا، السبت، إلى "وقف الآلية التشريعية" لمدة شهر، عشية أسبوع مفصلي من المقرر أن تُستكمل فيه التدابير التشريعية، وسط دعوات جديدة إلى التظاهر، وقال "أنا ملتزم قيَم الليكود، لكن التغييرات الرئيسية على المستوى الوطني يجب أن تتم عبر التشاور والحوار".

تواصل التظاهرات

وتتواصل التظاهرات، كل أسبوع، منذ أن طرحت حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقساماً في البلاد، ويدعو منظمو الحركة الاحتجاجية إلى "شلّ" البلاد.

وعلّق زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد على القرار في تغريدة جاء فيها "يمكن لنتنياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف" الحاكم، وتابع "رئيس وزراء إسرائيل هو (في ذاته) تهديد لأمن إسرائيل".

من جهة أخرى، أعرب نائبان عن حزب الليكود على "تويتر"، السبت، تأييدهما غالانت، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على ضمان الغالبية للمشروع في حال المضي قدماً في التصويت عليه في البرلمان.

"قلقها الشديد"

وعبّرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في إسرائيل، داعية إلى إيجاد "تسوية"، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون، في بيان، "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكد مجدداً الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية"،

وأضافت "القيم الديمقراطية كانت دائماً، ويجب أن تظل، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، وتابعت واتسون "المجتمعات الديمقراطية تتعزز من خلال ضوابط وتوازنات"، مشددة على أن "التغييرات الأساسية لنظام ديمقراطي يجب أن تتم على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".