ماذا بعد مصادقة نتنياهو على "ميليشيات بن غفير"؟

تصاعدت وتيرة الانتقادات المنددة باتفاق بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية مع وزير الأمن الوطني، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بإشراف الأخير على الحرس الوطني، مقابل قبوله تأجيل التصويت على خطة إصلاح القضاء، وتواصل أجهزة الأمن ومسؤولون أمنيون بحث سبل التعامل مع شرطة خاصة للوزير، بمعزل عن الشرطة الإسرائيلية.

وإذا كان الحديث في اليوم الأول من الإعلان عن الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير يدور حول استهداف الحرس الوطني لفلسطينيي القدس والضفة وعرب 48، إلا أن مشاهد تظاهرات اليمين المتطرف لدعم "خطة الإصلاح"، ومشاركة عناصر منظمة "لا فاميليا"، الأكثر تطرفاً وعنفاً، والاعتداء على متظاهري الاحتجاجات والصحافيين، جعلت أجهزة الأمن ومسؤولين سياسيين وعسكريين يرفعون أصواتهم المحذرة والمهددة من تشكيل هذا الحرس برئاسة بن غفير.

كسب وقت

ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على إقامة الحرس الأحد الموافق الثاني من أبريل (نيسان) وفق الوثيقة التي وقعها نتنياهو وحرص بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت" على نشرها بشكل واسع.

الوثيقة تؤكد أن بن غفير يلتزم تأجيل تشريع خطة الإصلاح، لكنها لا تشير إلى وقفها، ما أثار مزيداً من الانتقادات، على اعتبار أن الأمر ليس إلا كسباً للوقت حتى يحقق نتنياهو أهدافه.

وقال مسؤولون كبار في الشرطة، إن الإشكالية الكبرى في الموضوع تتمثل في عدم وجود أي فرصة لسحب مهمة الحرس الوطني من شرطة الحدود ونقلها مباشرة إلى وزارة بن غفير.

تأسس الحرس الوطني في يونيو (حزيران) 2022 في فترة حكومة نفتالي بينيت، عندما شغل عومر بارليف منصب وزير الأمن الداخلي، وخصص له حوالى مليار دولار بينما أعلن بن غفير أنه طالب بثلاثة مليارات دولار خلال العامين المقبلين.

ووفقاً للخطة التي أعدت خلال ولاية الوزير السابق بارليف، ستعمل ضمن حرس الحدود قوة شرطة حدود نظامية ودائمة وقوتان من متطوعي الاحتياط، أما الآن، وتنفيذاً لمطالب بن غفير ستقام وحدة حرس حدود، لا علاقة لها بالحالية، ولم تحدد نوعية المشاركين، لكن وفق ما هو متوقع وكما سماها الإسرائيليون ستكون أشبه بميليشيا من المتطرفين جاهزة لتنفيذ أوامر الوزير اليميني في الضفة والقدس وداخل إسرائيل، وتحديداً تجاه فلسطينيي 48.

ميليشيات خاصة لأغراض سياسية

قرار تشكيل حرس وطني خاص لبن غفير أثار ردود فعل كبار مسؤولي الشرطة، وقال مفوض الشرطة السابق، موشيه كرادي، "لقد أنشأ بن غفير ميليشيا خاصة لاحتياجاته السياسية الخاصة. إنه يفكك الديمقراطية الإسرائيلية".

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، "الحرس الوطني الذي التزم به نتنياهو هو ميليشيات مسلحة خاصة ستخضع مباشرة لبن غفير. هذه القوة في يديه هي انتهاك أكيد لحقوق العرب. إضافة جديدة خطيرة لانقلاب النظام الذي نشهده اليوم".

ودعا عضو الكنيست، جلعاد كاريف، من حزب العمل، مدير جهاز "الشاباك" رونين بار، إلى وقف الاتفاق مع بن غفير، قائلاً إن "الحرس الوطني يجب أن يكون تحت قيادة الشرطة وليس تحت سيطرة منظمة لاهافا (منظمة يمين متطرف تبنت نهج العنف والعداء للفلسطينيين في القدس والضفة)".

وقالت حركة "من أجل جودة الحكم" إنه "لا يوجد مكان في بلد ديمقراطي لكتائب وميليشيات خاضعة لعنصر سياسي. يجب عدم إنشاء حرس وطني تحت مسؤولية بن غفير. جماهير الإسرائيليين الذين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر من أجل الديمقراطية لن يسمحوا بإنشاء قوات شرطة فاشية في إسرائيل لخدمة الديكتاتورية. في الديمقراطية الإسرائيلية، سيكون هناك جيش واحد وشرطة واحدة فقط، وسيكون ولاؤهم لسيادة القانون وليس للقائد".

أما بن غفير فرد على هذه الأصوات في حسابه على "فيسبوك" قائلاً "إنه لأمر مدهش كيف أنه حتى في قضية مباركة مثل إنشاء الحرس الوطني، تحاول وسائل الإعلام تسويقه للجمهور على أنه أمر سيئ وتستغله مرة أخرى لمهاجمتي".

تهديد وجودي لفلسطينيي 48

وأثار إعلان نتنياهو عن الحرس الوطني غضباً عارماً بين فلسطينيي 48 وحذر قياديون بينهم من أن تتحول تلك الميليشيات لسيف يهدد وجود الفلسطينيين، ونبه رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي 48، محمد بركة، إلى خطورة الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير "لإقامة ميليشيات فاشية تأتمر بأوامر الوزير الفاشي، ومدى خطورتها الكارثية على الجماهير العربية بشكل خاص وعلى المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، بوصفها ذروة التصعيد الفاشي لهذه الحكومة".

وأضاف "تتصاعد المخاطر على حقوق الجماهير العربية في إسرائيل، في ظل سياسة حكومة نتنياهو وبن غفير وسموطرتش الفاشية، في سياق الهجمة غير المسبوقة التي تقودها هذه الحكومة من أجل تصفية الهامش الديمقراطي الضيق أصلاَ في إسرائيل. وتابع بركة، "بلغ هذا التصعيد الفاشي ذروته، عندما أعلن عن إقامة ميليشيات شخصية تحت أمر بن غفير، المدان بالإرهاب ضد العرب. الاتفاق أضفى شرعية رسمية لعصابات مسلحة، وهي تهديد وجودي مباشر للمواطنين ككل، وللجماهير العربية بشكل خاص. هذه العصابات يمكن أن تتحول إلى أداة سياسية بيد اليمين الفاشي لقمع كل مقاومة ديمقراطية لسياسته".

أما النائبة عايدة توما سليمان، فحذرت من خطورة إقامة ميليشيات مسلحة تحت مسمى "الحرس الوطني" قائلة، "الديكتاتور نتنياهو يكافئ وزيراً عنصرياً سبق وأدين بدعم الإرهاب ويمنحه صلاحيات واسعة، والآن يقيم له عصابات مسلحة وممولة تخضع لأوامره بشكل مباشر. حكومة الفاشيين هذه ترغب في التشغيل والاعتماد على مجموعات مثل (لا فاميليا) ومجموعات استيطانية صهيونية متطرفة للبطش بالمواطنين العرب واليساريين وكل من يرفع رأسه ويتجرأ على إسماع صوت مناهض للفاشية".