ملخص
تدافع بين عسكريين متقاعدين في #لبنان وقوى الأمن في احتجاجات على تردي قيمة رواتب موظفي القطاع العام و#مصرف_لبنان قد يتدخل
في ظل تردي قيمة رواتبهم إثر انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، احتج عدد كبير من العسكريين والموظفين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، اليوم الخميس، قبل أن ينتقلوا إلى أمام مقر مصرف لبنان المركزي في الحمرا، حيث تدافعوا مع القوى الأمنية بينما حاول عدد منهم الوصول إلى البوابة الرئيسة للمبنى.
ويرفض المحتجون احتساب رواتب موظفي القطاع العام على أساس سعر صرف منصة "صيرفة" الجديد البالغ 90 ألف ليرة للدولار الواحد، الذي سيؤدي إلى تآكل قيمة رواتبهم بشكل كبير.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "النهار" المحلية عن مصدر أن "المصرف المركزي الذي كان سيعتمد سعر صيرفة الحالي أي 90 ألفاً لكل الرواتب، يمكن أن يعيد النظر في الموضوع لتصبح الرواتب على سعر صيرفة ما بين 60 أو 70 ألف ليرة لشهر مارس (آذار).
قناة "أل بي سي" التلفزيونية المحلية أفادت بدورها نقلاً عن مصدر قوله إن "سعر صيرفة لرواتب القطاع العام من بينهم العسكريون ومعاشات المتقاعدين، سيحتسب على 60 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد".
تدافع مع القوى الأمنية
وتقاطر المحتجون، صباح اليوم الخميس، إلى ساحة رياض الصلح بدعوة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ومجموعات ممثلة للعسكريين المتقاعدين وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفعت يافطات تدين المسؤولين السياسيين والمصارف ومصرف لبنان وتندد بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة.
وحذر متكلمون في الاعتصام "السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يحمد عقباه".
وحاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة أمام السراي الحكومي حيث تواجهوا مع قوى مكافحة الشغب. وتكرر المشهد نفسه لاحقاً أمام مصرف لبنان في الحمرا، حيث تدافع محتجون مع القوى الأمنية أثناء محاولتهم الوصول إلى بوابة المصرف الرئيسة.
إضراب جزئي
وفي سياق متصل، أعلن اتحادا النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في بيان، الخميس، "الإضراب وعدم الحضور إلى العمل ثلاثة أيام في الأسبوع واقتصار الحضور على يومين أسبوعياً".
وطالب الاتحادان بتحديد رواتب موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بالدولار الأميركي بشكل دائم، مشيرين إلى أن الحكومة سمحت بتسعير الاتصالات الخليوية والكهرباء والخدمات والسلع والمحروقات والأدوية بالدولار.
وتأتي هذه الاحتجاجات والتحركات فيما يعيش لبنان أزمة اقتصادية وسياسية خانقة منذ أواخر عام 2019، تزداد سوءاً كل يوم في ظل عجز السلطات السياسية المنقسمة عن اتخاذ أي خطوات جدية نحو الحلحلة.
وتجاوز سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء عتبة 100 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 1500 ليرة قبل الأزمة التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
