أكبر تغيير في الرعاية الاجتماعية البريطانية في جيل قد يرتب تكلفة ضخمة

لطالما أراد الأشخاص ذوو الإعاقة التخلص من اختبار اللياقة للعمل، المعروف في اللغة الحكومية باسم "تقييم القدرات في مكان العمل" Workplace Capability Assessment (WCA).

هذا التمرين القاسي والمذل في كثير من الأحيان هو ما يجب عليكم الخضوع له للحصول على قليل من الدعم الإضافي إذا كانت لديكم ظروف صحية أو إعاقات تؤثر في قدرتكم على العمل.

لماذا، إذاً، لم يكن قرار الحكومة بإلغائه موضع ترحيب؟

"نريد التركيز على ما يمكن للناس القيام به" – كانت هذه العبارة المذكورة عندما نشرت وزارة العمل والرواتب التقاعدية كتابها الأبيض الخاص بالصحة والإعاقة إلى جانب الميزانية.

يبدو التركيز على ما يمكن للناس القيام به، فضلاً عن "دعم الناس لكي يعملوا"، رائعاً، لكن الكتاب الأبيض يحتوي على تغييرات أقلقت البعض من أن تكون لهذه الإصلاحات آثار سلبية بالنسبة إلى كثر.

التغيير الأول هو أن التقييمات غير السارة التي كان على الناس الخضوع إليها للمطالبة بمستحقات العجز ستستبدل بها مجموعة أخرى من التقييمات، باسم "دفعة الاستقلال الشخصي" Personal Independence Payment (PIP).

تعد "دفعة الاستقلال الشخصي" مزية خاضعة للاختبار لكنها غير متصلة بالدخل، وهي مصممة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة التكاليف الإضافية المدمرة في كثير من الأحيان. لا تقتصر مشكلتي مع "دفعة الاستقلال الشخصي" في صعوبة الحصول عليها، ولكن الأبحاث تظهر أن هذه التقييمات تشترك مع عملية "تقييمات القدرات في مكان العمل" في العديد من المسائل نفسها، وتكون في الأغلب أكثر إشكالية منها.

لا يتقدم كل متأهل بطلب – ذلك أن عملية التقدم بطلب نفسها تنفر البعض. فالأشخاص الذين يعانون من أمراض قصيرة إلى متوسطة الأجل، أو ظروف متقلبة تؤثر في قدرتهم على العمل، لا يكونون في الأغلب مؤهلين لأن "دفعة الاستقلال الشخصي" لا تكون قابلة للصرف إلا إذا كانت لدى المرء حالة مستمرة منذ أكثر من سنة.

وقال معهد دراسات المالية العامة Institute for Fiscal Studies (IFS) الذي يحظى باحترام كبير إن ما يصل إلى مليون شخص يحصلون على استحقاقات العجز يمكن أن يخسروا حوالى 350 جنيهاً استرلينياً شهرياً (430 دولاراً) من خلال التدابير الجديدة. قد يكون هذا أكبر تغيير في الرعاية الاجتماعية في جيل واحد، لكن ما هو الثمن؟

هناك أيضاً تفاصيل نحتاج إلى التنبه إليها، مثل الدور المتغير للمدربين على العمل. هؤلاء هم الأشخاص في مراكز العمل الذين تتمثل مسؤوليتهم في جعل الأشخاص الذين يطالبون بالائتمان الشامل [برنامج حكومي يقدم مساعدات نقدية إلى ذوي الدخل المحدود] يعملون. سيُكلَّف المدربون بتشغيل نظام عقوبات معزز، هو بند رئيس في خطة المحافظين لمعالجة النقص المزمن في العمالة في بريطانيا.

الآن، على رغم عيوبه العديدة كلها، كان تقييم القدرات في مكان العمل يتمتع بشفاعة وحيدة: عندما تسوء الأمور، يمكن للمطالبين أن يطلبوا من وزارة العمل والرواتب التقاعدية إعادة النظر في حالتهم ويمكنهم الاستئناف. كان هذا عبارة عن طريق وعرة، لكنها طريق متوافرة.

مع انتفائها، سيترك ما يصل إلى مليون شخص حددهم معهد دراسات المالية العامة تحت رحمة مدربهم على العمل.

ستمنح الإصلاحات الجديدة المدربين على العمل – الذين ليسوا من المهنيين الطبيين – قدراً كبيراً جداً من السلطة. وهي سلطة تخلو من مسار واضح لاستئناف قراراتهم.

حتى لو كان المرء محظوظاً بما فيه الكفاية للحصول على مدرب على العمل يفهم حقيقة أن حالة صحية ما ستحد من الوظائف التي يستطيع القيام بها، قد تكون يدا المدرب مقيدتين.

قد يكون المدرب عرضة إلى أنواع المستهدفات كلها – المفروضة من قبل مديريه – والتي تحد بشدة من قدرته على التعاطف مع احتياجات الفرد. هي مستهدفات مثل إبقاء أكبر عدد ممكن من الناس خارج عديد المطالبين قدر الإمكان، أو فرض عقوبات لجعل الوزراء يظهرون مدى تشددهم في شأن المطالبين بالمزايا – قبل أن يأخذوا استراحة لتناول طعام الغداء وتفحص قائمة الطعام المدعوم من مجلس العموم.

مؤسسة "مشروع القانون العام" The Public Law Project (PLP) – وهي مؤسسة خيرية قانونية متخصصة في شؤون المحرومين – في النظام الحالي وتعد استنتاجاته مثيرة للقلق.

وتقول "بما أن العقوبات على المزايا تتجاوز المستويات المرتفعة التي كانت عليها قبل كوفيد، تكشف المقابلات التي أجراها مشروع القانون العام مع المطالبين بالمزايا والمستشارين والعاملين في مجال الدعم أن الأشخاص الذين يحاولون التشكيك في العقوبات المنزلة بهم يواجهون نظاماً معقداً وعقابياً وغير خاضع إلى المحاسبة يبدو فيه التحدي المشروع عديم الجدوى".

ليس من الصعب أن نرى ما ستكون عليه نتيجة هذا كله بالنسبة إلى البعض: إما أن يعاقب المرضى والمعاقون بالفقر أو يجبرون على شغل وظائف تجعلهم غير مناسبين لها وقد تضر حتى بصحتهم. كيف يكون ذلك لمصلحة أي شخص، بما في ذلك أصحاب العمل؟

هناك فرصة – سبب للأمل. قد لا تسن هذه المقترحات إلا بعد الانتخابات العامة المقبلة، عندما قد تبدو الأمور مختلفة جداً. لكن لا يمكننا اعتبار أشياء كهذه أمراً مفروغاً منه. المطلوب هو أن نستمر في إسماع أصواتنا، وليس فقط النظر في التغييرات الكبيرة، بل مراقبة الصغيرة منها أيضاً.