البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو الصيني لـ5.1 في المئة

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الصين لعام 2023 إلى 5.1 في المئة من 4.5 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول)، متوقعاً في تقرير شهر أبريل (نيسان) أن تنمو اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر مما كان متوقعاً في السابق، وذلك بفضل الانتعاش الحاد في الأنشطة في الصين، مشيراً إلى أن "المنطقة لم تتأثر بالضغوط المصرفية العالمية".

التحدي الأكبر

وتوقع البنك أن تتوسع منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 في المئة في عام 2023، ارتفاعاً من 4.6 في المئة من العام الماضي، مضيفاً أن "المنطقة نمت 3.5 في المئة عام 2022".

وأشار إلى أن "التحدي الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى المنطقة هو الانقسام المتزايد بين الولايات المتحدة والصين".

وتابع أن "السياسة تعمل على تشكيل أنماط التجارة، وقد يؤدي عدم اليقين الناتج من ذلك إلى تثبيط الاستثمار في البلدان الأخرى".

من جهته قال كبير الاقتصاديين لشرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي، أديتيا ماتو، إنه "لا شك في قوة الانتعاش الاقتصادي"، مضيفاً أن تأثير الانفصال لا يؤثر فحسب على دولتي الصراع الصين وأميركا، بل يمتد إلى دول أخرى.

وأكد ماتو في تصريحات لـ"سي أن بي سي" أنه "ليس هناك شك في أن هذه الانقسامات بين عملاقي التجارة سيكون لها تأثير في بقية العالم بصرف النظر عن تأثيرها في البلدان نفسها"، قائلاً "لدينا خطر تعطل سلاسل القيمة العالمية مع هذه القيود".

وفي تقرير منفصل بوقت سابق من هذا الأسبوع، قال البنك الدولي إن "الحد الأقصى لسرعة الاقتصاد العالمي سيصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود بحلول عام 2030".

وتوقع البنك أن "ينخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المحتمل بين عامي 2022 و2030 إلى 2.2 في المئة سنوياً"، قائلاً إن "هذا الانخفاض يمثل نحو ثلث المعدل الذي كان سائداً في العقد الأول من هذا القرن".

وأضاف أنه "يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي المتوقع ليصل إلى 0.7 نقطة مئوية في حالة تبني الحكومات سياسات مستدامة وموجهة نحو النمو".

قطاع الخدمات يقود الانتعاش

في تلك الأثناء سجل حجم النشاط في قطاع الخدمات الصيني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد في مارس (آذار) الماضي، مما يعني أن المستهلكين الصينيين يترددون مجدداً وبكثرة على المتاجر والمطاعم، بالتالي زيادة الإنفاق، وهو مما يعزز الانتعاش الاقتصادي بعد نهاية ما يقرب من ثلاث سنوات من الضوابط الصارمة لـ"كوفيد-19".

انتعاش قطاع الخدمات في الصين يمثل أيضاً إشارة واعدة للاقتصاد العالمي، إذ يعتمد على ارتفاع حجم الاستهلاك الصيني لدعم النمو هذا العام، الذي يكافح تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم واحتمال حدوث ضغوط على الإقراض في أعقاب الاضطرابات في قطاع البنوك.

وعلى رغم أن تلك الإشارات الأولية واعدة، فإن الاقتصاديين غير متأكدين من مدى استمرار التعافي في الاستهلاك الصيني، بعد أن خرجت الأسر الصينية من الوباء بمدخرات متضخمة في ظل ضعف أسواق الإسكان والعمل وتباطؤ النمو الداخلي، علاوة على الشكوك حول ما إذا كان الاستهلاك يمكن أن يتجاوز الصادرات والاستثمارات الحكومية والعقارية، المحركات الأساسية للنمو الصيني.

وعلى رغم انتعاش الاستهلاك الصيني في قطاع الخدمات فإن مقياس التصنيع قد تراجع هذا الشهر مع تلاشي الطلب الغربي على الصادرات الصينية.

إلى ذلك ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين للقطاعات غير التصنيعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، في مارس الماضي إلى 58.2 نقطة مقابل 56.3 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2011، كما وصل أيضاً المؤشر الفرعي الذي يركز فقط على قطاع الخدمات إلى 56.9 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2012.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصيني لقطاع التصنيع إلى 51.9 نقطة في مارس الماضي مقابل 52.6 نقطة في فبراير الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني.

مكاسب عقارية وعلامات تعافٍ

وبشكل منفصل، أظهر مؤشر خاص لمبيعات المنازل الجديدة مكاسب شهرية ثانية على التوالي في مارس الماضي، وهي علامة أخرى على أن سوق الإسكان المضطربة في الصين بدأت في التعافي بعد الركود الذي طال أمده، إذ ارتفعت قيمة المبيعات في أكبر 100 شركة تطوير عقاري بنسبة 29 في المئة مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي مسجلة نحو 96.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات شركة "تشاينا رييل ستيت تنفولاميشين كورب"، كما كانت مبيعات شهر مارس الماضي أعلى بنسبة 42 في المئة من مستويات شهر فبراير الماضي.

وتشير المؤشرات إلى أن تعافي الصين استمر حتى مارس 2023، إذ تكيفت الأسر والشركات مع الحياة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من ضوابط "كوفيد-19" الصارمة.

ولكن على رغم عمليات الإغلاق المتكررة، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة ثلاثة في المئة في عام 2022، وهو أحد أضعف أداء له منذ عقود.

 وكانت الحكومة الصينية حددت هذا العام هدفاً للنمو بنحو خمسة في المئة، وهو ما يتوقعه معظم الاقتصاديين، خصوصاً عند مقارنته بضعف النمو العام الماضي.

من جهته قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في منتدى اقتصادي الخميس الماضي، إن "الاقتصاد يظهر انتعاشاً إيجابياً"، مضيفاً أن "الحكومة ستسعى إلى الحفاظ عليه".

زخم النمو

وقال رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "الخدمات اللوجيستية العالمية" سيو لونغ وونغ، إن "انخفاض الطلب العالمي على الصادرات الصينية يؤثر في الواردات الصينية من جانب آخر مثل المكونات والمواد الخام"، واستدرك "لكنني متفائل في شأن آفاق الانتعاش، بالنظر إلى الفترة المبكرة من عملية إعادة فتح البلاد"، قائلاً "أعتقد أن مكانهم على ما يرام ولا أعتقد أن الأمر كله كآبة ومزيد من الكآبة".

ومع ذلك، بالنسبة إلى عديد من الاقتصاديين تشير مجموعة من المؤشرات إلى أن الحفاظ على الزخم الحالي لن يكون أمراً سهلاً، إذ تستمر العائلات الصينية في زيادة مدخراتها وتسارع إلى سداد قروض الرهن العقاري، كما أن ودائع الأسر المصرفية آخذة في الارتفاع، إذ ارتفعت بمقدار 6.2 تريليون يوان (903 مليارات دولار)، في يناير الماضي فحسب، وهو رقم قياسي شهري جديد.

في غضون ذلك يبدو أن الشركات الخاصة مترددة في التوظيف والاستثمار، مما يعكس آثار الجائحة والقيود التنظيمية على قطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والتعليم.

وخلال الشهرين الأولين من العام، نما الاستثمار الخاص في الآلات والمباني والأصول الثابتة الأخرى بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أضعف بكثير من نمو إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.5 في المئة.

من جهته قال كبير الاقتصاديين الصينيين في "نومورا القابضة" بهونغ كونغ، تينغ لو، في مذكرة للعملاء، إن "الاختبار الحقيقي للاقتصاد الصيني سيظهر في الربعين الثاني والثالث"، مضيفاً أنه "في الوقت الحالي ربما يكون الاقتصاد قد وصل إلى نقطة جيدة"، مستدركاً "لكن الخلفية المظلمة للنمو العالمي تعني أن هذا قد لا يدوم طويلاً".