تأخير قرار رفع سن التقاعد في بريطانيا إلى ما بعد انتخابات عام 2024

أجل اتخاذ قرار في شأن ما إذا كانت سن التقاعد الحكومية سترفع إلى 68 سنة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وسط تحذيرات بأن متوسط العمر المتوقع الآن يقل بسنتين عما كان مقدراً في السابق.

وأعلن وزير العمل والمعاشات التقاعدية ميل سترايد التأجيل في مجلس العموم، الخميس، عندما أبلغ النواب أن مراجعة أخرى ستجرى في غضون سنتين من بدء ولاية البرلمان المقبل.

وكان من المتوقع أن يؤجل السيد سترايد أي قرار وسط تراجع متوسط العمر المتوقع وأعمال الشغب الجارية في فرنسا بسبب خطة إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.

ومن المقرر أن ترتفع سن التقاعد الحكومية في المملكة المتحدة إلى 68 سنة، عام 2044. وأشارت تقارير سابقة إلى أن الحكومة قد تتبع توصيات صدرت عن مراجعة مستقلة تنص على تقريب هذا الموعد، ربما إلى وقت مبكر هو عام 2037. ومع ذلك، برزت تكهنات متزايدة بأن الموعد سيؤخر بدلاً من ذلك بسبب مخاوف من رد فعل عنيف من الناخبين البالغين منتصف العمر.

وقال السيد سترايد إن القواعد الحالية التي تنص على رفع سن التقاعد من 67 إلى 68 سنة عام 2044 "تظل إذا مناسبة وأن الحكومة لا تنوي تغيير التشريع الحالي قبل الانتهاء من المراجعة التالية".

وأضاف "لذلك أعتزم إجراء مراجعة أخرى في غضون سنتين من بدء ولاية البرلمان المقبل للنظر مرة أخرى في رفع سن التقاعد إلى 68 سنة".

ويحذر معهد دراسات المالية العامة من أن كل عام من التأخير في رفع سن التقاعد إلى 68 سنة بعد عام 2037 سيكلف الخزانة ما بين ثمانية مليارات جنيه استرليني (8.9 مليار دولار) وتسعة مليارات جنيه.

وأشار السيد سترايد إلى أن رفع سن التقاعد الحكومية إلى 68 سنة لا يزال ممكناً بحلول عام 2037، قائلاً إن إجراء المراجعة عام 2026 لن "يمنع" اتخاذ قرار في شأن التاريخ.

ومع ذلك، تتباطأ الزيادة في العمر المتوقع منذ إجراء أول مراجعة لسن التقاعد الحكومية عام 2017. ويفيد الخبير الإكتواري الحكومي بأن متوسط العمر المتوقع عند التقاعد للبريطانيين يقل الآن بسنتين عما كان عليه في ذلك العام.

ورأى حزب العمال أن معدلات متوسط العمر المتوقع المستقرة هي "اتهام دامغ" للحكومة.

وقال جوناثان أشوورث، وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل، إن القرار "هو القرار الصحيح"، لكنه "أوضح اعتراف حتى الآن بأن موجة الفقر المتصاعدة تؤدي إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع لدى عدد كبير جداً من الناس".

ولفت [النائب المحافظ] جاكوب ريس - موغ إلى أن التأجيل "ليس بالضبط علامة قوة"، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار الآن "سيعطي الجميع فرصة للتخطيط مسبقاً".

وقال جون غرير، رئيس قطاع سياسات التقاعد في شركة "كيلتر" للإدارة، إن التأخير يشير إلى أن المحافظين "مصممون على محاولة استعادة بعض الحظوة لدى الرأي العام". أضاف "كانت أي زيادة [في سن التقاعد] لتثبت أنها غير شعبية في شكل لا يصدق".

وعلى رغم قرار السيد سترايد بالتأجيل، حضت مراجعة أجرتها [عضو مجلس اللوردات البارونة] نيفيل - رولف ونشرت، الخميس، على وضع سقف للإنفاق الحكومي على المعاشات التقاعدية قدره ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حال تطبيق هذا السقف، يجب رفع سن التقاعد الحكومية من 68 إلى 69 سنة بين عامي 2046 و2048 – مما يعني أن أي شخص يولد بعد عام 1979 قد يضطر إلى الانتظار حتى يبلغ 69 سنة.

وشهدت فرنسا موجة ضخمة من الإضرابات والاحتجاجات العنيفة ضد مساعي ماكرون إلى رفع سن التقاعد القانونية في البلاد من 62 إلى 64 سنة.

ولم يتمكن ماكرون من الحصول في مجلس النواب الفرنسي على غالبية داعمة للإصلاحات التي لا تحظى بشعبية، لكنه مرر تلك الإصلاحات باستخدام سلطة دستورية خاصة – ما زاد من غضب المحتجين.

وتبحث مراجعة سن التقاعد في المملكة المتحدة التي أجرتها البارونة نيفيل - رولف، في العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار. وتقررت سن التقاعد الحالية من أجل منع الناس من قضاء أكثر من ثلث حياتهم في التقاعد.

وتنص الزيادات الحالية المنصوص عليها في القانون على رفع تدريجي في سن التقاعد الحكومية إلى 67 سنة لمن ولدوا في الخامس من أبريل (نيسان) 1960 أو بعده. وبين عامي 2044 و2046، سترفع السن تدريجاً إلى 68 سنة للمولودين في الخامس من أبريل 1977 أو بعده.