التحول الرقمي يدفع بالسعودية إلى مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية

منذ إطلاق رؤية 2030 في السعودية وضعت المملكة ضمن أولوياتها تطوير قطاع تقنية المعلومات بصفته أحد الركائز الداعمة للاقتصاد. وخلال السنوات السبع الماضية منذ بدء برنامج التحول الوطني عملت على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي في البلاد، من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات وتطويرها، بحيث تكون قادرة على احتضانه ودعمه واستدامته في الوقت ذاته.

كما عملت المملكة على تهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير الحكومة الإلكترونية لتشمل قطاعات متعددة من أبرزها العدلي والطبي والتعليمي، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات ونشر الوعي والمعرفة الرقمية.

وبعد مرور السنوات السبع على إطلاق الرؤية، باتت 98 في المئة من البلاد مغطاة بالنطاق العريض اللاسلكي بشبكة الإنترنت من جيل "جي 4"، ووصلت خدمات شبكة الجيل الخامس إلى 84 محافظة في البلاد، وكذلك وصلت نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل القطاعات الحكومية إلى 97 في المئة، وذلك بحسب تقرير منجزات التحول الوطني لعام 2022 والذي حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه.

نضوج التجربة الرقمية

وأشار التقرير إلى أن معدل نضوج التجربة الرقمية في البلاد وصل إلى 77.26 في المئة، كما بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية في البلاد ستة آلاف خدمة، وفرت 4.48 مليار ريال (1.19 مليار دولار).

وبلغت سرعة الإنترنت المتنقل في البلاد 181.24 ميغابت في الثانية، في حين وصلت سرعة الإنترنت الثابت إلى 109.83 ميغابت في الثانية.

المركز الثاني

وأشار التقرير إلى أن السعودية احتلت المرتبة الثانية بين مجموعة دول العشرين في تقرير التنافسية والتقدم الرقمي والصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية لعام 2021، كما احتلت المركز الأول بين الدول الخليجية الست بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2022.

وفي سياق متصل، تم وضع عدد من الأهداف الرامية إلى بناء قطاع رقمي متطور وجذاب، تتلخص في حماية المستهلك وتطوير منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني وتنمية مهارات الكفاءات الوطنية في هذا القطاع.

كما عمل برنامج التحول الوطني في ما يخص قطاع التحول الرقمي على توفير السياسات والتشريعات التي من شأنها أن تدعم سياسة الحكومة الرقمية ونظام الاتصالات ولائحته التنفيذية الصادرة العام الماضي 2022، لتعزيز عملية التحول الرقمي في البلاد وترسيخ مكانتها بصفتها الاقتصاد الرقمي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحتل الرياض اليوم المركز 31 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2022، كما تحتل المركز الأول إقليمياً في مؤشر نضج الحكومات الرقمية للعام الماضي 2022، وتحتل كذلك المركز الثالث عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي.

وتعد الرياض الأولى إقليمياً في مجال توفير الخدمات الحكومية الرقمية وتطويرها بحسب مؤشر الأسكودا لنضج الحكومات الإلكترونية لعام 2021.

وفي مؤشر جامعة واسيدا اليابانية لعام 2021 احتلت البلاد مركزاً متقدماً بـ23 مرتبة عن العام الذي سبقه 2020.

هيئات حكومية رقمية

في الإطار ذاته، كشف التقرير أن الحكومة السعودية تعمل من خلال هيئة الحكومة الرقمية على تمهيد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات رقمية ذات جودة عالية وكفاءة تسهم في رفع العوائد الاستثمارية وكذلك رفع قيمة الاقتصاد الوطني، وتعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدرتها في الحكومة الرقمية لتحقيق رضا المستفيدين في المقام الأول، إذ عملت لتحقيق ذلك على إطلاق الاستراتيجية للحكومة الرقمية التي تركز على خمس ركائز وهي؛ رضا المستفيدين، وتمكين الأعمال، وتطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز كفاءة الاستثمار، والتسريع من التحول الرقمي.

وأوضح التقرير أن من أبرز إسهامات الهيئة الحكومية الرقمية لعام 2022، إطلاق ثلاثة مؤشرات، وهي مؤشر قياس التحول الرقمي، ومؤشر نضج التجربة الرقمية، ومؤشر جاهزية التقنيات الناشئة.

مركز "كود"

وأشار التقرير إلى أن البلاد عملت خلال السنوات الماضية ومنذ إطلاق رؤية 2030، على دعم حاضنات الأعمال من خلال برنامج ريادة الأعمال الرقمية "كود"، الذي أسهم في تطوير 42 نموذج عمل أولياً نتج منه تخريج عشر شركات ناشئة في مجال التقنية، كما عمل برنامج "تيكستارز" الرياض على نمو 12 شركة ناشئة في المجال التقني، إضافة إلى برنامج رواد الألعاب الإلكترونية ونتج منه ثلاثة استديوهات ألعاب تحولت إلى شركات ناشئة في المجال.

وكشف التقرير أن برامج التحول الرقمي في البلاد، وضع ضمن خطته الاستثمارات في المواهب الوطنية وتأهيلها لتكون كوادر ذات كفاءة عالية، من خلال إطلاق عدد من البرامج التدريبية وإنشاء أكاديمية متخصصة في المجال.