البريطانيون يثقون بالاتحاد الأوروبي أكثر من البرلمان البريطاني

قلب استطلاع أجري حديثاً الاتجاه الذي كان سائداً منذ عشرات السنين إذ أظهر أن الشعب البريطاني يثق بالاتحاد الأوروبي أكثر مما يثق بالبرلمان البريطاني.

ومُنذ استفتاء بريكست، تراجعت الثقة ببرلمان وستمنستر بمقدار 10 نقاط لتصل إلى 22 في المئة فقط. 

وعلى رغم أن شعبية الاتحاد الأوروبي بين البريطانيين تراجعت منذ ثمانينيات القرن المنصرم، إلا أن مستوى الثقة ببروكسيل ازداد بمقدار 7 نقاط ليصبح 39 في المئة منذ بريكست".

وأتت الأرقام نتيجة تحليل أجراه معهد السياسة التابع لكينغز كولدج لندن (KCL) على أكثر من 20 بلداً كجزءٍ من "رابطة مسح القيم العالمية" World Values Survey وهي أهم مشروع بحثي علمي يخوض الاستطلاعات الاجتماعية في العالم. 

وفي إشارةٍ أخرى على الندم على بريكست، قال 24 في المئة فقط من الناس أنهم "راضون" عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين قال 49 في المئة منهم بأنهم "غير راضين". 

وفي هذا الإطار، قال مدير معهد السياسة الأستاذ بوبي دافي، "لقد انشطرت الثقة في البرلمان منذ مطلع عام 1990؛ ونحن بين الدول العشرين أو أكثر التي لا تثق بالحكومة". 

واستأنف حديثه قائلاً، "أدت مرحلة ما بعد بريكست إلى استعادة ثقتنا بالاتحاد الأوروبي بدلاً من برلماننا وحكومتنا".

وعلّق كبير النواب المحافظين ديفيد ديفيس لصحيفة "ذا غارديان" قائلاً إن التغير كان نابعاً من جدال عقيم ومزعج حول بريكست في البرلمان خلال السنوات الأخيرة. وأضاف وزير شؤون بريكست السابق أن الصحف الشعبية "أوقفت هجومها المستمر ضد بروكسيل طوال الوقت".

وعقب رئيس مكتب مسؤولية الميزانية ريتشارد هيوز قائلاً إن أثر بريكست على اقتصاد بريطانيا مماثل لحجم تأثير جائحة فيروس كورونا وتأثير أزمة غلاء أسعار مواد الطاقة على حد سواء.

كما أكد رئيس الرقابة المالية للحكومة تراجع نسبة إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 4 في المئة مما لو بقيت الدولة تحت جناح الاتحاد الأوروبي. 

وقال كينغز كولدج لندن إن النتائج الأحدث تشير إلى اختلاف واضح في الآراء إذ يميل جيل ما قبل الحرب (34 في المئة) ومن يعرفوا بجيل الطفرة (28 في المئة) إلى الوثوق في البرلمان، فيما تقل ثقة جيل الألفية (17 في المئة) وجيل أكس (19 في المئة) في البرلمان. 

علاوةً على ذلك، تحتل المملكة المتحدة مركزاً من بعد دول عدة ومن بينها إيران والصين في ما يتعلق الأمر بالثقة بالشرطة، بحسب ما أفاد به "مسح القيم العالمية". 

كما تُصنف بريطانيا من بين النصف الأدنى من الدول الواثقة في الجهات الأمنية وبعكس نسبة العامة الواثقة بالشرطة البريطانية والتي كانت 87 في المئة عام 1981 فقد وصلت إلى ثُلثي الشعب (نسبة 67 في المئة). 

يذكر أن أحدث البيانات المتعلقة بالمملكة المتحدة جمعت عام 2022 قبل نشر مراجعة نقدية كشفت أن شرطة العاصمة والتي تُمثل أكبر قوة عامة في بريطانيا تُعد مؤسسة عنصرية وذكورية بالإضافة إلى كونها جهة مُعادية للمثلية الجنسية.

وصرح الأستاذ دوفي قائلاً، "تفتخر المملكة المتحدة بقوة مؤسساتها ولكن على ما يبدو أن الشعب البريطاني لم يعد مقتنعاً كما كان سابقاً لذلك أصبحنا متشائمين أكثر من أي دولة أخرى في الوقت الراهن".

وأضاف، "بعض مؤسساتنا أبلت أفضل من غيرها فيما يبقى النظام القضائي ذا مستوى جيد وتفوق الخدمات المدنية على المؤسسات السياسية".

واستأنف حديثه قائلاً، "تعتبر هذه الاتجاهات مهمة. فجائحة فيروس كورونا أظهرت إلى أي مدى نعتمد على التعاون العام في الأزمات، وتوصل تقرير شرطة العاصمة إلى أن الثقة بالشرطة تلاشت وينبغي العمل بجدية لاستعادة الثقة بالمرافق العامة".