غرامات غير محدودة للشركات المسؤولة عن تسرب مياه الصرف الصحي في بريطانيا

تواجه شركات المياه في بريطانيا غرامات غير محدودة بموجب خطط حكومية للحد من تسرب مياه الصرف الصحي التي تلوث الأنهار والسواحل الإنجليزية.

فبعد أيام من الكشف عن قيام تلك شركات بضخ مياه ملوثة لأكثر من 1.75 مليون ساعة العام الماضي – بمتوسط 824 تسرباً يومياً – تقول الحكومة بأنها عازمةٌ على تغريم الملوِّثين.

قبل عامين، غُرِّمت شركة "ساذرن ووتر" Southern Water  بمبلغ 90 مليون جنيه استرليني (111 مليون دولار أميركي) بعد إقرارها بإطلاق الآلاف من عمليات التصريف غير القانونية لمياه الصرف الصحي في أنحاء مدن كنت وهامبشاير وساسكس.

ما تعتزم الحكومة القيام به حالياً هو إلغاء سقف العقوبات المدنية التي تُفرَض على شركات المياه وبالتالي جعل الغرامات غير محدودة. أما عن أموال الغرامات فستستخدم لتنظيف المجاري المائية التي تعرضت للتلوث.

وزيرة البيئة تيريز كوفي، والتي واجهت دعوات للاستقالة بسبب الجدل الدائر حول الموضوع، اعترفت بـ"وجوب بذل مزيد من الجهد" لحماية الأنهار والمياه الساحلية.

وقالت: "أريد التأكد من أن الجهات المنظمة تملك الصلاحيات والأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات التي تنتهك القواعد، والقيام بذلك بسرعة أكبر".

وأضافت: "سأتأكد من أن الأموال المحصلة من الغرامات والعقوبات الأعلى – المقتطعة من أرباح شركات المياه، وليس العملاء – تُوجَّه مباشرة إلى الأنهار والبحيرات والجداول حيث تدعو الحاجة إليها".

وإضافة إلى تسميم السباحين، تدمر مياه الصرف الصحي المنظومات البيئية في الأنهار، ما يشجع على تكاثر الطحالب التي تخنق أشكالاً أخرى من الحياة.

ومنذ عام 2015، بلغ مجموع الغرامات التي فرضتها وكالة البيئة أكثر من 144 مليون جنيه، بما في ذلك عقوبة الـ90 مليون جنيه سالفة الذكر.

وفي الوقت الحالي، يُعَاد الدخل المحصل من الغرامات المفروضة من قبل الجهة المنظمة (Ofwat)، إلى الخزانة. لكن بموجب الخطط الجديدة، ستُحَال الأموال إلى صندوق سيُستخدَم في المشاريع التي تحسن جودة المياه. وستظل الشركات عرضة إلى ملاحقة جنائية في الحالات الأكثر خطورة.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة جديدة للمياه ستنشرها الحكومة قريباً وستضع استراتيجية لمعالجة التلوث وتعزيز إمدادات المياه.

ومن الأمثلة على المشاريع التي يمكن أن يدعمها الصندوق الجديد تلك التي تشمل الجهود المبذولة لاستصلاح الأراضي الرطبة، وإنشاء موائل جديدة، والتعامل مع الأصناف غير المحلية الدخيلة، فضلاً عن إجراء يُعرَف باسم "إعادة الانحناء"، ويعني إعادة الانحناءات الطبيعية إلى الأنهار [التي تعرضت للتقويم بشكل مصطنع في السابق] لتحسين نوعية المياه والتنوع البيولوجي.

بحر بني غامض يحيط بشاطئ كورنوال بعد تسرب لمياه الصرف الصحي (كوف كوتجز)

الحكومة أفادت بأن حوالي 310 أميال (حوالى 500 كيلومتر) من الأنهار تُحسَّن كل عام حالياً من خلال مشاريع تقودها المجتمعات المحلية.

وتظهر أحدث أرقام الصرف الصحي وقوع ما مجموعه 301 ألف و91 تسرباً عام 2022. ومن المفترض فقط أن تطلق شركات المياه مياه الصرف الصحي الناجمة عن الفيض أثناء العواصف خلال هطول الأمطار الغزيرة ووفق شروط صارمة. لكن ناشطين يقولون إن التسربات تحصل بوتيرة أكبر مما ينبغي بما في ذلك أثناء غياب الأمطار. ويحضون شركات المياه على استخدام مزيد من أرباحها للاستثمار في البنية التحتية.

يُذكَر أن أحدث أرقام الصرف الصحي تمثل في الواقع انخفاضاً بنسبة 20 في المئة تقريباً عن العام السابق. لكن جون ليلاند، المدير التنفيذي لوكالة البيئة، أكد أن هذا "يرجع إلى الطقس الجاف، وليس إلى فعل شركات المياه".

وقال ليلاند الجمعة الفائتة: "نريد أن نرى تقدماً أسرع في سعي شركات المياه للحد من التسربات والعمل على بيانات المراقبة. نتوقع منها أن تكون على دراية كاملة بتفاصيل شبكاتها، وأن تحافظ عليها وتستثمر فيها وفق المعايير العالية التي يتوقعها الجمهور وتطلبها الجهة المنظمة".

حالياً، تتوافر بيانات مراقبة لتسعة من كل 10 حالات فيض لمياه العواصف. ومُنِحت شركات المياه حتى نهاية هذا العام لوضع أدوات مراقبة على حالات الفيض الزائدة.

والجمعة أيضاً، دعا الديمقراطيون الليبراليون السيدة كوفي إلى الاستقالة متهمينها بترؤس "فضيحة وطنية".

أما حزب العمال فاعتبر أن البيانات التي أصدرها نهاية الأسبوع تظهر أن إطلاقاً جديداً لمياه الصرف الصحي يحدث في المتوسط كل دقيقتين ونصف الدقيقة. وهذا يعني أن الأنهار والبحيرات والبحار والشواطئ شهدت ضخاً لكمية من مياه الصرف الصحي المتواصل لما يعادل ألفاً و276 سنة خلال سبع سنوات فقط.

وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن الحكومة حولت أنهار البلاد وشواطئها إلى "مجارٍ مفتوحة"، ووصف خطة المحافظين لفرض غرامات غير محدودة بأنها "واهية".

وفي خطاب خلال مناسبة في غيلينغهام بمدينة كنت السبت الفائت، قال ستارمر: "ما نحتاج إليه هو خطة قوية ومراقبة إلزامية حتى نعرف بالضبط أين يحدث هذا، وغرامات تلقائية، وتأكد من محاسبة المسؤولين... إن [الحكومة] بحاجة إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن سياسة 'المجرى المفتوح' التي ألحقوها بالبلاد".