ملخص
ممثلو العمال أكدوا أنه لا حل ديمقراطياً إلا بسحب نص إصلاح #نظام_التقاعد وردت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها
بعد أسابيع من التعبئة غير المسبوقة في فرنسا فشل، أمس الأربعاء، الاجتماع بين رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والتجمعات العمالية بهدف التوصل إلى حل للأزمة العميقة التي تسبب فيها إصلاح نظام التقاعد.
الحكومة التي أقرت هذا الإصلاح من دون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية، أعربت عن أملها في إيجاد أرضية مشتركة فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب هذا النص الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
واستمر الاجتماع مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الواسعة ضد الإصلاح في يناير (كانون الثاني)، أقل من ساعة وانتهى بـ"الفشل"، بحسب المنظمات الثماني التي اجتمعت في اتحاد نقابي.
وقال رئيس "الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين" (سي أف تي سي) سيريل شابانييه في ختام الاجتماع "كررنا لرئيسة الوزراء فكرة أنه لا حل ديمقراطياً إلا بسحب نص (إصلاح نظام التقاعد)، وردت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطر".
وكان النقابيون قد حذروا من أنهم سيغادرون الاجتماع في حال رفضت بورن الحديث عن رفع سن التقاعد، وهو أبرز إجراء في هذا الإصلاح الذي أثار الغضب لعدة أسابيع في فرنسا الذي سيكون عنوان اليوم الـ11 للحراك المقرر الخميس.
وكانت رئيسة الحكومة قد وعدت بـ"الاستماع إلى جميع المواضيع"، على رغم من "نقاط الخلاف"، معربة عن أملها بمعالجة إصلاحات أخرى مقبلة، لا سيما تلك المتعلقة بالمشقة في العمل.
غير أن الاتحاد النقابي رد، الأربعاء، بالقول "نرفض طي الصفحة وفتح حلقات تشاور أخرى، كما تقترح الحكومة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بعد الاجتماع، وافقت بورن على أن "الخلافات حول (رفع) السن" لم تجعل من الممكن إجراء النقاش "بعمق" مع النقابات، لكنها مع ذلك رحبت بـ"خطوة مهمة" والتزمت عدم "المضي قدماً من دون الشركاء الاجتماعيين" في مشاريع أخرى مقبلة.
إذاً، يتمسك كل طرف بموقفه عشية يوم تعبئة جديد في البلاد، من شأنه أن يشهد اضطرابات جديدة بقطاعات رئيسة في الاقتصاد والمدارس.
غير أن هيئة النقل في باريس (RATP) أعلنت، الأربعاء، أن حركة سير مترو باريس ستكون "شبه طبيعية"، الخميس، خلال اليوم الـ11 من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.
ويعتمد هذا التقدير على تعب المحتجين في الوقت الذي تبدأ فيه عطلة الربيع في الثامن من أبريل (نيسان). في المقابل تعتزم النقابات، الخميس، "إظهار أن التعبئة لا تزال قوية".
منذ نهاية يناير، أدى هذا الإصلاح الذي لا يحظى بشعبية كبيرة وفقاً لاستطلاعات الرأي، إلى تحركات غير مسبوقة في فرنسا تجري بشكل شبه أسبوعي، وهو ما دفع نحو 1.3 مليون شخص إلى الشوارع في السابع من مارس (آذار)، وفقاً للسلطات.
وشهدت هذه التظاهرات تجدد التوترات بعد إقرار الإصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية عبر اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، الأمر الذي يعكس أزمة أعمق بكثير، وفقاً للمعارضة اليسارية وبعض النقابات.
وفي هذا الإطار، اتهم زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون رئيسة الوزراء بـ"عزل نفسها عبر إنكار الواقع" وتحويل "أزمة اجتماعية إلى أزمة سياسية بعنادها".
في المقابل، رفض فريق الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة للصين، الاعتراف بوجود "أزمة ديمقراطية". وقال مصدر في الوفد المرافق لماكرون "أن يسعى رئيس منتخب مع أغلبية منتخبة إلى تنفيذ مشروع تم عرضه بشكل ديمقراطي، فإن ذلك لا يسمى أزمة ديمقراطية".
في هذه الأثناء، تحولت أنظار النقابات والحكومة إلى المجلس الدستوري الذي سيعلن في 14 أبريل ما إذا كان هذا الإصلاح يتوافق مع القانون الأساسي الفرنسي.
وسيتخذ أعضاء المجلس الدستوري أيضاً في اليوم نفسه، قراراً في شأن صلاحية نص قدمته المعارضة اليسارية، يمكن أن يمهد لاستفتاء على إصلاح نظام التقاعد.
