رفض توماس كاشمان المثول أمام المحكمة مبعث سخرية قاتمة

عندما يتغيب قاتل عن حضور جلسة النطق بالحكم الخاصة به، لا يمكن للمرء أن يتخيل الألم الذي سيسببه ذلك لذوي الضحية. قد ينظر البعض إلى تواري القاتل كعلامة على عدم الاحترام تجاه العملية القضائية برمتها، وكذلك تجاه الضحية، والبعض الآخر قد يحسبه جباناً.

ما هي حيلتهم الأخيرة؟ هل يحاولون ممارسة شكل من أشكال السلطة المرضية والسيطرة أم أنهم ببساطة جبناء؟

في الأسبوع الماضي، حكم على توماس كاشمان، البالغ 34 سنة، وهو تاجر مخدرات، لقتل أوليفيا برات كوربل، البالغة من العمر 9 سنوات، في منزلها بينما كان يخوض "مطاردة شرسة" لرجل آخر. وقد أصاب أوليفيا برصاصة قاتلة، كما أصاب والدتها شيريل كوربل. لاحقاً، أدلى أفراد عائلة أوليفيا بتصريحات مشجية في المحكمة، وكشفوا عن الأثر الذي لا يمكن تداركه لفقدانها على حياتهم.

وتحدثت شقيقة أوليفيا، كلوي، البالغة 18 سنة، عن شقيقتها الصغرى في المحكمة قائلة "عندما قيل لي إنها توفيت شعرت كما لو أن قلبي توقف عن النبض، وأن قطعة مني غادرت معها في تلك الليلة، ومنذ ذلك الحين أشعر كما لو أنني في كابوس لا أستطيع الاستيقاظ منه".

وتلي بيان نيابة عن والد أوليفيا، جون برات، الذي قال إن قلبه "مفطور إلى الأبد"، وإنه لم يعد قادراً على الاختلاط بالناس أو العمل كما ينبغي منذ وقوع الجريمة. بدورها، وصفت والدة أوليفيا يأسها بالقول "شعرت بالعجز... كان أسوأ كابوس لي هو الفراق عن ليف (أوليفيا) وعدم الوجود إلى جنبها حين كانت في أمس الحاجة إليَّ، لقد كنت أول شخص يحمل طفلتي، وبوصفي أمها كان يجب أن أكون الأخيرة".

من جهته، لم يسمع كاشمان أياً من هذه التصريحات المروعة والمثيرة للمشاعر، إذ كان قد رفض الحضور إلى المحكمة من زنزانته الواقعة في المبنى نفسه.

إن رفض الرجال العنيفين حضور جلسة النطق بالحكم الخاصة بهم شأن معقد وشائك، فمن ناحية يمكن القول إن رفض حضور المحكمة التي تصدر فيها أحكام علنية في شأن الجرائم التي ارتكبوها هو سبيل للاحتفاظ ببعض مظاهر السيطرة والسلطة للمرة الأخيرة. ومن ناحية أخرى فإن غيابهم يقدمهم تماماً بوصفهم جبناء غير قادرين على مواجهة عواقب أفعالهم.

ويمكن النظر إلى رفض الذهاب إلى قفص الاتهام لسماع الحكم، بالتالي تلقي حكم غيابي، على أنه تقليل من احترام المنظومة القضائية نفسها. ولعل المدعى عليهم يعلنون أنهم لا يعترفون أو يأبهون بسلطة المحكمة من خلال رفض المشاركة في العملية القضائية. وفي حالات عنف الذكور ضد النساء والفتيات، سيكون ذلك ضاراً بصفة خاصة لأنه يعزز مقولة أن النساء لا يستأهلن العدالة.

أما بالنسبة لبعض الضحايا، فإن معرفة أن مرتكب الجريمة يواجه جلسة استماع عامة وإصدار حكم علني يمكن أن يكون أمراً علاجياً، ويساعد في التعافي والمضي قدماً، كما يمكن أن تكون مراقبة العدالة تأخذ مجراها تشجيعاً للضحايا على المبادرة والإبلاغ عن الجرائم، إذ يمكنهم التأكد بأنفسهم أن النظام القضائي فعال.

ولكن، هل فعلاً يعد تغيب الجاني عن المحكمة أمراً ذا أهمية؟ يعزز خواء الركن الذي يشغله الجاني عادة في قاعة المحكمة الرسالة القائلة إن العدالة حق للضحايا وأسرهم. ودار نقاش خارج المحكمة في شأن ما إذا كان ينبغي حتى نشر صورة كاشمان. ويذكر أنه عندما حكم على واين كوزن لاغتصاب وقتل سارة إيفيرارد، رفض بعض الناس نطق أو كتابة اسمه، إذ يجب أن يظل الجاني نكرة مجهول الهوية، فهو لا يستحق إضفاء صبغة إنسانية عليه. بعدئذٍ يكون التركيز الوحيد على الضحايا وعائلاتهم، وفي هذه الحالة ينصب التركيز فقط على أوليفيا وعائلتها.

أما بالنسبة لرجل يفخر بأنه تاجر مخدرات "رفيع المستوى"، فإن التاريخ سيذكره بوصفه قاتل أطفال – وجبان.