صندوق النقد يرسم خريطة إنقاذ الاقتصاد الأوكراني بالتمويل الخارجي

كشف تقرير حديث عن أن استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا سيتسبب في تأثير اقتصادي واجتماعي مدمر على كييف، ووفق البيانات والأرقام المتاحة فقد تقلص الناتج المحلي الإجمالي 30 في المئة خلال عام 2022، وتزايد عدد الضحايا المدنيين مع تشريد أكثر من ثلث السكان وتدمير جزء كبير من البنية التحتية للبلاد.

وعلى رغم صنع السياسات بشكل دقيق وممنهج في ظل الحرب من قبل السلطات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي العام، فقد ارتفع الدين العام وتضخم العجز المالي لاستيعاب الإنفاق الدفاعي والأمني الإضافي.

وفي الـ31 من مارس (آذار) الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مالي لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى السنوات الأربع حتى عام 2027، وذلك في إطار تسهيل الصندوق الموسع الذي هو جزء من حزمة مالية دولية بقيمة 115 مليار دولار للأعوام الأربعة نفسها تهدف إلى دعم سياسات السلطات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد مع استمرار الحرب وترسيخ إصلاحات أكثر توسعية لتسريع الانتعاش بمجرد انتهاء الحرب.

وتعد إستراتيجية "إي إف إف" المعتمدة حديثاً من قبل صندوق النقد الدولي هي المرحلة الثالثة والأخيرة من إستراتيجية تم تطويرها مع السلطات لدعم أوكرانيا، وكانت المرحلة الأولى عبارة عن تمويل طارئ بإجمال 2.7 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع عام 2022.

وكانت المرحلة الثانية عبارة عن مراقبة البرنامج مدة أربعة أشهر بمشاركة مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليها في ديسمبر (كانون الأول)، وقد مهد الأداء القوي للسلطات في إطار "بي إم بي" الطريق إلى برنامج صندوق النقد الدولي الكامل.

درجة عالية من عدم اليقين

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن التوقعات الاقتصادية لأوكرانيا غير مؤكدة إلى حد كبير، والبلد مؤهل لسياسة الصندوق الجديدة في شأن إقراض الشريحة الائتمانية العليا في ظل حال عدم يقين عالية بشكل استثنائي. وعلى عكس برنامج صندوق النقد الدولي القياسي الذي يرتكز على سيناريو مركزي، فهناك عدد من النتائج المعقولة في أوكرانيا، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم اليقين في شأن موعد انتهاء الحرب.

ويفترض السيناريو الأساس الخاص بصندوق النقد الدولي أن تنتهي الحرب خلال النصف الأول من العام المقبل لتليها فترة من الاستثمار وإعادة الإعمار، فيما يفترض سيناريو الجانب السلبي أن الحرب تشتد وتستمر لفترة أطول وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل النشاط الاقتصادي أكثر مما يفترض في ظل خط الأساس، ويثني الأشخاص الذين غادروا البلاد عن العودة ويلحق مزيداً من الضرر بالبنية التحتية.

وبالنسبة إلى السياسات الاقتصادية فيهدف برنامج السلطات الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى تأمين الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وتحفيز التمويل الخارجي وتوفير إطار للسياسات الهيكلية التي تضع الأسس للانتعاش بعد الحرب وإعادة الإعمار والانضمام في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي ما يتعلق بالسياسة المالية فإنه على المدى القريب ستركز السياسات المالية للسلطات على ضمان موارد كافية للإنفاق ذي الأولوية والحفاظ على قاعدة إيرادات ضريبية قوية إضافة إلى القدرة المالية واستدامة الديون لدعم إعادة الإعمار الباكر والإنفاق الاجتماعي، وسيتحول التركيز على المدى المتوسط إلى تطوير إستراتيجية الإيرادات الوطنية واستعادة إطار الموازنة المتوسطة الأجل تدريجياً وتعزيز إدارة الاستثمار العام.

معالجة أزمة البنوك والأصول المتعثرة

وحول السياسات النقدية وسعر الصرف كشف صندوق النقد عن أن إحدى الأولويات الرئيسة تتمثل في دعم تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف بما في ذلك من خلال الحفاظ على مستوى كاف من احتياطات النقد الأجنبي وإدارة فائض السيولة في زمن الحرب بحكمة.

وبالنسبة إلى القطاع المالي فستحتاج السياسات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاستعداد للتعافي بعد الحرب، بما في ذلك التخطيط للطوارئ وتشخيص الأزمات الفعلية التي تواجه البنوك، فضلاً عن معالجة البنوك والأصول المتعثرة.

أما على صعيد الحوكمة والنمو فسيؤدي إنشاء مؤسسات مستقلة وفعالة لمكافحة الفساد إلى زيادة تحسين الحوكمة وتعزيز ثقة الجمهور والمانحين في إعادة الإعمار مستقبلاً، كما سيكون تعميق التكامل مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتنفيذ متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي طال انتظارها.

وبالنسبة إلى إستراتيجية التمويل والقدرة على تحمل الديون فسوف يساعد برنامج السلطات في استعادة القدرة على تحمل الديون من خلال معالجة الديون التجارية الرسمية والخارجية، كما ستساعد معالجة الديون مع التمويل الخارجي الميسر الكبير والتمويل المحلي الأعلى من مبيعات الديون السلطات في تلبية حاجاتها التمويلية خلال فترة البرنامج.

وبعد الحرب ستحتاج أوكرانيا إلى معدلات نمو اقتصادي عالية على مدى فترة مستدامة لإعادة بناء قدرتها الإنتاجية واستعادة مستويات المعيشة لشعبها بأسرع ما يمكن، وسيتطلب ذلك استثمارات غير مسبوقة وإعادة بناء رأس المال البشري، وسيلعب القطاع العام دوراً مهماً، كما ستعمل التدابير الرامية إلى تحسين الحوكمة على تسهيل تمويل المانحين.

لكن يجب أن يأتي جزء كبير من الاستثمار من مصادر خاصة أجنبية إلى حد كبير، وسيدعم برنامج صندوق النقد الدولي السلطات في تنفيذ إصلاحات حاسمة لدعم إعادة الإعمار والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.