بنك إنجلترا يعزز طرح الجنيه الرقمي وتوقعات بتداوله نهاية العقد

من المنتظر أن يعمل بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) على تكثيف خططه لعملة رقمية "بريتكوين" من خلال توظيف قوة عاملة تصل إلى 30 شخصاً لتطوير المشروع.

 وكان البنك أعلن في فبراير (شباط) الماضي أن مخططاً جديداً للجنيه الرقمي سيدخل مرحلة التصميم، ومن المتوقع أن يتم تداول العملة بحلول نهاية العقد.

ويبحث البنك المركزي البريطاني حالياً عن مهندسين لقيادة المشروع بما في ذلك مهندس حلول الجنيه الرقمي للبحث في مزايا التصميمات المختلفة، ومهندس الأمان الذي سيساعد في التأكد من أن أي عملة جديدة آمنة ومرنة ضد السيبرانية أو الإلكترونية المحتملة تهديدات الخصوصية، وسيصل راتب كل مهندس إلى نحو 80 ألف جنيه إسترليني (99.3 ألف دولار) سنوياً.

لن تحل محل النقود

ولن تحل عملة "بريتكوين" الرقمية للبلاد والتي دافع عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عندما كان وزيراً للخزانة محل النقود وتساويها في القيمة (10 جنيهات إسترلينية رقمية) ستساوي دائماً 10جنيهات إسترلينية نقداً، ولكنها قد تمنع الوسيط من المدفوعات الإلكترونية وستجعل التحويلات الدولية أرخص وأكثر سلاسة.

وعلى رغم تشابه اسمها المستعار مع "بيتكوين" إلا أنها لن تكون عملة مشفرة إذ سيتم التحكم فيها مركزياً من قبل بنك إنجلترا مما يميزها عن عملات رقيمة من أمثال "بيتكوين" و"إيثريوم" اللتان تعتبر أكثر تقلباً لأن العرض يتحكم فيه أولئك الذين يمتلكون القطع النقدية.

ودخل بنك إنجلترا في خضم مشاورات مفتوحة مع الشركات والجمهور حول ما قد يرغبون في الحصول عليه من عملة رقمية جديدة، ومن المزمع أن تنتهي المشاورات في يونيو (حزيران) المقبل. 

وكان تم الترحيب بخطط تعزيز فريق "بريتكوين" من قبل مستشار مجلس إدارة الرابطة التجارية لصناعة الأصول المشفرة في المملكة المتحدة أيان تايلور، وقال بصفته مبتدئاً بـ 10 موظفين "في بداية هذا المشروع يبدو أن فريقاً مكوناً من 30 فريقاً يمثل مورداً مهماً للغاية للتركيز على الجنيه الرقمي"، مضيفاً أنه "يظهر التأثير الذي سيكون له وأن البنك جاد في ذلك".

وكان قد تم طرح خطط "العملة الرقمية للبنك المركزي" البريطاني (CBDC) عام 2019، لكنها أصبحت محتملة للمرة الأولى عام 2021 عندما تم إطلاق فريق عمل مشترك بين الخزانة والبنك لاستكشاف الخيارات. 

وأطلق سوناك على الجنيه الرقمي اسم "بريتكوين" في تغريدة من كلمة واحدة بعد الإعلان.

وكان المشروع نجا من تقرير متشكك صدر في يناير (كانون الثاني) 2022 من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات والتي خلصت إلى أن الجنيه الرقمي كان "حلاً للبحث عن مشكلة".

وقال رئيس اللجنة لورد فورسيث إن "الفوائد مبالغ فيها من قبل بنك إنجلترا، وأن المفهوم يبدو أنه يمثل كثيراً من الأخطار في مقابل القليل جداً من المكافآت".

الاختلاف بين الجنيه العادي والرقمي 

وسيكون الاختلاف المحتمل بين الجنيه العادي على البطاقة المصرفية والجنيه الرقمي في القدرة على تحويل الأموال إلكترونياً من المحفظة إلى المحفظة من دون الاعتماد على حساب مصرفي أو مزود كبير مثل" فيزا" أو " وورلد باي" في معاملة نظير إلى نظير، وهذا يعني أنه يمكن إلغاء رسوم التحويلات الدولية على الواردات والصادرات والرسوم المصرفية، في حين أن هذا قد يرحب به المستهلكون، إلا أنه قد يهدد نموذج الأعمال لبعض البنوك ومعالجات الدفع إذا تم تنفيذه.

كما سيكون هناك حد لعدد عملات "بريتكوين" التي يمكن للمرء الاحتفاظ بها عند التنفيذ للمرة الأولى، ومن المحتمل أن يكون هناك حد لعدد الجنيهات الرقمية التي يمكن للفرد الاحتفاظ بها حتى يتم فهم التأثير في القطاع المالي.

ويذكر أن بريطانيا لن تكون الأولى في إصدار عملة رقمية للبلاد، إذ أصدرت كل من جزر البهاما وجامايكا والهند ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي "جزر فيرجن ومارتينيك وجوادلوب" بالفعل عملات رقمية.