ملخص
أدت #الحكومة_الكويتية #اليمن_الدستورية وعقدت اجتماعها الأول أقرت خلاله احترام مجلس الوزراء لأحكام القضاء ببطلان #مجلس_أمة 2022
عقد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة رقم 43 لسنة 2023 وأداء اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان برئاسة رئيس المجلس الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
الاجتماع الأول للحكومة
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس المجلس خالد الفاضل أن "مصلحة دولة الكويت العليا وتحقيق نهضتها بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعاً قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعباً فالكل شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرته وتقدمه".
ولفت الفاضل إلى أن الحكومة استمعت إلى توجيهات ولي العهد الذي دعاها إلى "اتخاذ خطوات إصلاحية أمام قضايا جوهرية وملفات عديدة ذات أهمية بالغة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطنين والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية والاستمرار في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها".
احترام أحكام القضاء
وأشارت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى أن المجلس استعرض كتاب وزير العدل بشأن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 19 مارس (آذار) الماضي التي قضت بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة برمتها وجرت في 29 سبتمبر (أيلول) 2022 بالدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة أن المجلس تدارس التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها، وفي هذا الصدد "فإن الحكومة أكدت احترامها الكامل لجميع الاحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه بتنفيذها وفقاً للدستور والقانون".
تعثر الحكومات المتتالية
في السياق، ومع تولي الشيخ أحمد النواف الصباح رئاسة الحكومة الكويتية للمرة الرابعة خلال أقل من عام، تثار تساؤلات حول أسباب تعثر تلك الحكومات المتتالية، وهل الأمر يعود إلى غياب التعاون بين مجلس الأمة والحكومة في ما يخص الأولويات الشعبية أم ماذا؟
أسندت الحكومة الأولى لأحمد النواف الصباح حين عين رئيساً للوزراء في 24 يوليو (تموز) 2022، ليحل محل سلفه الشيخ صباح الخالد الذي شهد المجلس في رئاسته الأزمات والصراع الدائم مع نواب المعارضة الكويتية.
وعينت الحكومة الثانية بالتشكيل الوزاري بمرسوم رقم 191-2022، وكان قد صدر مرسوم التشكيل الوزاري بقصر السيف بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لتواجه الحكومة الجديدة رفضاً شعبياً بعد أن انتشرت أسماء الوزراء حتى عاد التوتر بين نواب المعارضة والحكومة.
حينها قام رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح بتأجيل أداء حكومته القسم، ورفض عضو مجلس الأمة الكويتي عمار محمد العجمي المحسوب على المعارضة الكويتية منصب وزارتي الكهرباء والأشغال وانسحب من التشكيلة الحكومية، بعدها وضع الوزراء الجدد في الحكومة استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة كتداعيات إجرائية للرفض الشعبي والنيابي التي تزامنت مع إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وجاء الرد الشعبي على التشكيلة الثانية لحكومة الشيخ أحمد النواف بعد أن تم حل مجلس الأمة في 2 أغسطس (آب) 2022، على خلفية الاحتقان السياسي المتزايد بين النواب المعارضين والرئيسين وتقديم أولويات الاستجوابات والمطالبات النيابية المعارضة برحيل "الرئيسين"، رئيس الحكومة صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وأما الحكومة الثالثة فقد تشكلت بعد التعديل الوزاري على التشكيلة الوزارية والانتخابات التي نتج عنها فوز مريح للمعارضة مقابل تراجع التيار المؤيد للحكومة، مما وضع رئيس مجلس الوزراء أحمد النواف الصباح أمام تحديات صعبة، فإما مواجهة المعارضة تحت قبة عبدالله السالم أو الخضوع للاشتراطات النيابية والاستجوابات، وفي مجلس 2022 الذي كانت سمته معارضة بامتياز استمرت الحكومة قرابة ثلاثة أشهر تواجه التحديات حتى استقالت بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، وصدر أمر أميري بقبول استقالتها ليبطل مجلس 2022 بحكم المحكمة الدستورية ويعود مجلس 2020 بالرئيس مرزوق الغانم رئيس مجلس أمة 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأمس الأحد التاسع من أبريل (نيسان) صدر المرسوم الأميري رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة أمام مجلس الأمة الكويتي 2020 العائد بحكم المحكمة الدستورية بعد بطلان مجلس أمة 2022، وتعد هذه التشكيلة الحكومية الرابعة لرئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ أحمد النواف الصباح.
وحول مرسوم التشكيل الحكومي الـ42 في تاريخ الكويت، يقول المحلل السياسي إبراهيم الحمود لـ"اندبندنت عربية" إنه توقع التشكيلة الحكومية الجديدة، بسبب حكمة القيادة السياسية، مضيفاً أن "ما حصل اليوم ليس إلا حرصاً على المؤسسات الدستورية والقانونية وكان من الطبيعي تشكيل الحكومة احتراماً لإجراءات المحكمة الدستورية وقراراتها".
وتابع "يبدو أنه ليس هناك تجانس وتفاهم بين السلطتين وقد تعقد جلسة أو جلستين ويبرز الخلاف لسبب أو لآخر، وقد تكون هذه الحكومة لرفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة إلى سمو الأمير لإعادة الأمر".
وختم "إذا ما رفع الكتاب للقيادة السياسية سيحل المجلس وفق المادة 207 بسبب عدم التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
حل مجلس 2020
من جهته صرح أستاذ الفلسفة في جامعة الكويت والمحلل السياسي محمد الوهيب لـ"اندبندنت عربية" قائلاً "نحن أمام أزمة حقيقية، ظهرت بعد المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائبه أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي، ويبدو أن المؤتمر حطم كل الوسائل التي يمكن استخدامها لبناء الثقة بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس، وهناك مجموعة من السيناريوهات المحتملة، وهو أن تذهب الحكومة إلى المجلس وتقسم أمامه، وبعدها يتم الحل ويكون المشهد كأحد التفسيرات لبعض مواد الدستور أو يتم حل مجلس الأمة الحالي العائد بقوة القانون مباشرة من قبل سمو الأمير".
وختم الوهيب "الحال أن الخروج من هذه الأزمة يفترض التنسيق الجيد مع الخبراء الدستوريين والمحكمة الدستورية، والنظر إلى عدم عودتنا إلى المربع الأول للانتخابات المقبلة أو التأكد من سلامة إجراءات الحل، وفي الغالب سيتم حل مجلس 2020 والدعوة إلى انتخابات جديدة في شهر مايو (أيار)، وأتوقع استمرار المجلس الحالي لأسبوعين على الأغلب".
الحكومات والمواطن
أستاذة الإعلام في جامعة الكويت، حنين شفيق الغبرا، توضح أنه "حتى تكون الحكومات قوية يجب أن تستجيب باستمرار للتحديات السياسية والاقتصادية، لكن هل يجب أن تحدث النتائج المتوقعة، بالطبع لا".
وأضافت "يجب أن تتطور الحكومات واليوم أصبحت المشاركة الديمقراطية أسهل في ظل التكنولوجيا والاتصالات والسوشيال ميديا، وبات وصول صوت المواطن للحكومات أسهل، وحتى تتطور الديمقراطية يجب أن تتحسن وتنطلق بينما نحن ما زلنا نتعثر".
