هل يفقد الحوار الوطني المصري بوصلته؟

مع اقتراب الموعد المقترح من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر لبدء جلساته ومناقشاته الرسمية، عقب انتهاء إجازات الأعياد، مطلع مايو (أيار) المقبل، تخيم أجواء ضبابية على المشهد السياسي المصري، بعد أن فقدت الدعوة إلى الحوار وهجها، بسبب طول المدة المستغرقة في التمهيد لانعقاده التي دفعت بعض المنتمين إلى قوى المعارضة إلى التشكيك في صدقية وجدية الدعوة، فيما ظل فريق آخر متمسكاً بأنها تمثل خطوة مهمة نحو "الجمهورية الجديدة"، على حد وصفهم.

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أبريل (نيسان) من العام الماضي، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى حوار وطني، وتفعيل "لجنة العفو الرئاسي" التي تشكلت قبل سنوات للنظر في قضايا المعتقلين على ذمة قضايا سياسية أو أخرى خاصة بالرأي.

ارتباك إدارة الحوار

وعلى رغم التأثير الإيجابي الذي حققته تلك الدعوة في كل الصعد في ذلك الوقت، فإن بطء إجراءات التحضير لجلسات الحوار الوطني صنع حالة من الانقسام حول فاعليته، لم ينجُ منها أعضاء مجلس الأمناء أنفسهم. وهو ما ظهر جلياً في تأكيد المحامي نجاد البرعي، أن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً له الإثنين الماضي، "يظهر ارتباك إدارة الحوار وأطرافه".

وحذف البرعي ما دونه على "تويتر" و"فيسبوك"، حيث علق "بناءً على رغبة عدد من أطراف الحوار الوطني وآخرين، حذفت منشور تأجيل اجتماع مجلس الأمناء، وفي انتظار اجتماعات تتم خلال اليومين المقبلين للوصول إلى تفاهمات في شأن بعض القضايا"، مؤكداً أنه سيجعل الرأي العام "طرفاً إلى جانبه في كل مشكلة".

ويختلف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عمرو هاشم ربيع مع البرعي، مشيراً إلى أن الحديث عن وجود ارتباك في إدارة الحوار "مبالغ فيه"، موضحاً أن المستشار محمود فوزي الذي يتولى رئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني "هو من طلب التأجيل لإعداد جدول اجتماعات اللجان، والمدد الزمنية المحددة للجلسات"، لافتاً إلى أن التأجيل الذي جرى كان يمكن اعتباره سياسياً في حال جاء من جانب المنسق العام لجلسات الحوار ضياء رشوان.

واستدرك ربيع في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "ذلك الأمر لا يمنع أن قضية الإفراج عن المعتقلين تمثل شرطاً أساسياً لانطلاق الحوار الوطني"، مؤكداً في الوقت نفسه أن السبب الأساسي في طول مدة التحضير للحوار "متمثل في أن القوى المدنية كانت تتفاوض من أجل الإفراج عن المحبوسين، مما دفع إلى اتخاذ عديد من الإجراءات في ذلك الملف".

وكانت لجنة "العفو الرئاسي" في مصر قد أعلنت مطلع الشهر الماضي عن إتمام الإفراج عن 1300 سجين، منذ صدور قرار بإعادة تشكيلها في 26 أبريل (نيسان) الماضي، كما تعهدت باستمرار خروج دفعات جديدة من المحبوسين قريباً، في حين أوضح عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة وضعت مجموعة من المعايير لاستحقاق العفو، تتضمن عدم الارتباط بارتكاب جرائم عنف أو قتل.

وترى قوى سياسية أن عديداً من الإجراءات اتخذت سعياً إلى فتح الطريق نحو الوصول إلى حوار جاد، من ضمنها إعلان المنسق العام للحوار الوطني نهاية مارس (آذار) الماضي قائمة جديدة للجان الحوار الوطني، ضمت رموزاً وقيادات بمختلف المجالات، واحتوت أسماء شخصيات أفرج عنها في قضايا سابقة.

كما أفرجت السلطات المصرية عن شخصيات عامة في أوقات متفرقة، مثل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، والمهندس يحيى حسين عبدالهادي، والكاتب الصحافي عبدالناصر سلامة، والمحامي زياد العليمي، إضافة إلى فتح الباب لعودة المعارض ممدوح حمزة من الخارج.

ملف المعتقلين

وعلى رغم اتسام تلك الخطوات بالجدية، يشكك عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق، في إدارة لجنة العفو الرئاسي ملف المعتقلين، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تعلن فيه قوائم للإفراج عن محبوسين "نجد على الجانب الآخر أضعاف تلك الأعداد تتعرض للاعتقال".

وينتقد إسحق، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، مجلس الأمناء، مؤكداً أنه "توجد مجاملات واضحة في اختيار المنضمين إلى الحوار الوطني، فلم يكن التركيز منصباً على أصحاب الكفاءات والتخصص، وتلك الطريقة من شأنها أن تفسد المجال العام. الأعداد التي اختيرت للمشاركة فيه كبيرة جداً، بحيث لا يتم الوصول إلى توافق"، لافتاً إلى عدم مناقشة قضايا مهمة مثل "قانون الانتخاب الجديد وقانون الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الجنايات".

وفي يوليو (تموز) من العام الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط على الدعوة للحوار الوطني، تلقت الأمانة الفنية أكثر من 15 ألف ورقة لمقترحات جرت دراستها وتصنيفها وتبويبها، ركز 37 في المئة منها على المحور السياسي، فيما اهتم 33 في المئة بالقضايا الاجتماعية، و29 في المئة بالجانب الاقتصادي.

دهاليز بيروقراطية

وفي رأي نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق زياد بهاء الدين، فإن الحوار السياسي المستهدف "اتسع ليضم مسارين اقتصادي واجتماعي أضعفا من التركيز على موضوعه الأصلي"، لافتاً في مقال رأي بعنوان "بعد عام من الدعوة للحوار الوطني ماذا تحقق منه؟"، إلى أن الحوار "دخل في دهاليز بيروقراطية بتشكيل لجان وأمانات ووضع ترتيبات إدارية بالغة التعقيد (...) مر وقت طويل بلا تقدم بما أفقد الحوار الزخم المطلوب، وصار في نظر الناس مجرد إجراء شكلي لا يستهدف فتح الملفات المطلوبة بصدق ولا حسمها بشجاعة".

وتشير دراسة بعنوان "مبادرة الحوار الوطني بين المعارضة والنظام الحاكم في مصر" إلى أن 37 في المئة من عينة المعارضة من أعضاء الحركة المدنية ترى أنه ينقص أعضاء مجلس أمناء الحوار دعوة من لديهم حلول عاجلة لبعض القضايا المهمة.

وبحسب الدراسة التي أنجزها أستاذ علم الاجتماع محمد محمود خضر سعيد، فإن عينة المعارضة بنسبة 32 في المئة انتقدت التشكيلة الراهنة لمجلس أمناء الحوار لأسباب، أهمها أن نسبة تمثيل المعارضة لا يتتجاوز 10 في المئة، إضافة إلى التسرع في عقد الجلسات التحضيرية لاختيار المقررين والمقررين المساعدين التي تشكلت في أربع جلسات متتالية، جاءت كلها في شهر واحد، فضلاً عن خلو التشكيل من ممثلين عن مؤسستي الأزهر والكنيسة، بينما أشارت 29 في المئة من مفردات عينة المعارضة على حيادية التشكيل.

فرص النجاح

ويعتقد عضو البرلمان المصري السابق أستاذ العلوم السياسية عماد جاد أن التأخر في بدء جلسات الحوار لمدة عام رغم دعوة الرئيس المصري وفي ظل أزمات تواجه البلاد "يؤكد حالة الارتباك".

ويرى جاد، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن توجيه دعوات لآلاف الشخصيات للمشاركة فيه، وعدم اقتصاره على أعداد محددة من خبراء وأكاديميين ومسؤولين "يضعف أهدافه، ويجعله بلا جدوى"، معتبراً أن "هندسة وبنية الحوار لا تساعد على النجاح، كما أن رفع توصية للرئيس تتضمن اقتراحاً بتمديد الإشراف القضائي كان الأصح أن تحدث خلال جلسات الحوار الوطني، وليس قبل انطلاقه".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد تقدم بمقترح للرئيس المصري بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لتمديد إتمام الإشراف القضائي الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز بالانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد بنظام (قاضٍ لكل صندوق)، وهو النظام المعمول به بموجب الدستور الحالي للبلاد، وكان مقرراً انتهاء العمل به العام المقبل.

كما بدأت الحكومة المصرية دراسة إجراء تعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، استجابة لمقترح تقدم به مجلس أمناء "الحوار الوطني"، بعد أن وجه الرئيس المصري ببحث آليات تنفيذه.

هل استفادت الأحزاب من التأخير؟

ويشير نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" حسام الخولي، في تصريحاته إلى "اندبندنت عربية"، إلى أنه منذ عام 2011 "لم تشهد الانتخابات المصرية تزويراً"، لافتاً إلى أن السرعة في استجابة الرئيس لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بإجراء تعديل تشريعي "يسمح بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية تعطي فقط أريحية نفسية للمجتمع والمتنافسين".

ووفق الخولي فإن التأخر في بدء جلسات الحوار الوطني "ليس أزمة طالما أنه مبني على أساس قوي ودائم"، معتبراً أن جميع الأحزاب "استفادت من تأخر البدء في الجلسات، نظراً إلى أنها اشتبكت في سلسلة حوارات لم تنقطع منذ انطلاق دعوة الرئيس"، مشدداً على أن الحوار الوطني "لن يكون بين أغلبية وأقلية، بقدر ما هو تجمع كبير للآراء، يجري التوافق فيه على الرؤى الأصلح للتطبيق".

ووفق تقرير منشور على موقع الهيئة العامة للاستعلامات التي يرأسها الكاتب الصحافي ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، بعنوان "الحياة الحزبية في مصر"، فإن رؤية الخريطة الحزبية للجمهورية الجديدة ستعتمد على أحزاب معينة بشكل أساسي، موضحاً أنه من بين أكثر من 100 حزب يوجد ما يقرب من 20 منها فقط تحت قبة البرلمان، لدى خمسة أحزاب هيئات برلمانية يزيد عدد نوابها على 10 نواب داخل المجلس، وهي "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"الشعب الجمهوري" و"الوفد" و"مصر الحديثة".

تخوفات من الانحياز

من جانبه أبدى رئيس مجلس شيوخ حزب "النور" يونس مخيون، تخوفه من الانحياز إلى أحزاب بعينها خلال جلسات الحوار الوطني. ويقول لـ"اندبندنت عربية"، "ليس في مصلحة القيادة أن يكون هناك حزب واحد تدعمه الدولة بجميع مؤسساتها، وتحجيم بقية الأحزاب، والتضييق عليها. طالما أن الأحزاب اختارت النهج السلمي، وتعمل تحت أطر قانونية ودستورية، فلا بد لها أن تحصل على حرية كاملة في التعبير عن نفسها"، مطالباً أجهزة الدولة بـ"الوقوف على مسافة واحدة لمنع استنساخ حزب وطني جديد". متمنياً أن لا تتحول الجلسات إلى "منصة لتبادل الأحاديث فقط".

وفي يناير (كانون الثاني) 2015، تلقى مخيون عندما كان رئيساً للحزب دعوة للمشاركة في اجتماع بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار سلسلة لقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية، لبحث آخر مستجدات المشهد السياسي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية.

ويدخل حزب "النور"، الذي يمثل الذراع السياسية للدعوة السلفية، والكيان الوحيد المتبقي في الساحة السياسية المصرية بمرجعية دينية، بعد انتهاء حكم جماعة الإخوان، المصنفة من السلطات بكونها كياناً إرهابياً، بتصور مقدم للحوار الوطني، في المحاور الرئيسة الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلى النقيض يرى عضو مجلس النواب النائب علاء عصام عن تنسيقية شباب الأحزاب، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني "لم تتأخر طويلاً"، مشيراً إلى أنه خلال تلك الفترة عقدت التنسيقية 400 مؤتمر جماهيري، ومؤكداً أنها ساعدت على التواصل مع المواطنين في القرى والنجوع لمعرفة مطالبهم وطرق وضع الحلول المناسبة لها.

ويعتقد عصام أنه "كان لا بد من إزالة الخلافات بين الفصائل السياسية المشاركة في الحوار الوطني أولاً. فهو بدأ شعبياً لإذابة الخلافات بين الفرقاء في الحياة السياسية"، لافتاً إلى أنه "سيبقى مستمراً، ولن يرتبط بمدة محددة".

الخلافات أمر طبيعي

فيما يتخوف أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية اللواء محمد الغباشي، من انجراف جلسات الحوار الوطني إلى منحى الإثارة، واستخدام العبارات الشعبية الثورية التي تهيج المشاعر من دون الاهتمام بالقضايا الأساسية للتنمية، "ليس مطلوباً أن يكون الحوار الوطني منصة لإظهار الخطاب الحماسي ودغدغة مشاعر الجماهير حول بعض الموضوعات التي تهم المعارضة، وإهمال القضايا التي تهم الوطن في مستقبله سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً".

ووفق الغباشي، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، فإنه يجب عدم الالتفات وتضييع الوقت في قضايا "مثل الإفراج عن بعض الشخصيات، أو التنافس السياسي والحزبي، وإهمال مستقبل الوطن من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإصلاح أحوال التعليم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ظهور الخلافات "أمر طبيعي يدفع نحو اجتهاد المشاركين في الحوار للوصول إلى أفضل الحلول، لكن يجب أن تكون تحت مظلة الصالح العام للدولة المصرية، وليس بغرض المصالح الشخصية".

فيما يشير رئيس حزب "التجمع" سيد عبدالعال إلى أن الحوار الوطني "يفتح الطريق إلى الجمهورية الديمقراطية كاستحقاق دستوري على أرضية توافق وطني عام، وليس قرارات رئاسية أو إرادة حكومية"، لافتاً إلى أنه على رغم الخلافات بين التيارات السياسية والأحزاب حول الرؤى، لكن يظل هناك توافق على أن الجميع يريد أن تستعيد البلاد نفوذها العربي والإقليمي والدولي.

وفضل حزب "التجمع" تقديم ورقة واحدة فقط لإدارة الحوار الوطني متضمنة النقاط الأساسية عن كل محور، على اعتبار أن الدعوة هدفها النقاش في القضايا المختلفة للوصول إلى توافق، معتبراً أن إعداد ملف متكامل يقضي على مبدأ الحوار، ويستهدف فرض وجهة نظر واحدة على المشاركين في الحوار الوطني.

ملفات نقابية على الطاولة

وعلى المستوى النقابي يبدي نقيب المهندسين طارق النبراوي ثقته في أن الحوار الوطني "سيفرز نتائج جيدة لصالح تطلعات الشعب المصري"، متوقعاً أن يكون له دور فعال لإيجاد حلول ناجزة لعديد من الأزمات السياسية. مطالباً الأحزاب السياسية بالابتعاد عن العمل النقابي، ومشيراً إلى أن بعضها لديه "قصر نظر سياسي، وتتصور أن تدخلها في عمل النقابات المهنية يضفي عليها قوة، لكنها في واقع الأمر تتسبب في خسائر للبلاد".

وتلقى نقيب مهندسي مصر دعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة في الحوار الوطني، على أثرها انعقدت اجتماعات متعددة في النقابات العامة والفرعية للمهندسين، تمخض عنها إجراء تعديلات على المشروع الذي قدمته النقابة، الذي استغرق إعداده أربعة أشهر كاملة حتى الوصول إلى الصياغة النهائية. وكانت نقابة المهندسين حريصة على عرض الرؤية على معظم النقابات المهنية قبل تسليمها لإدارة الحوار الوطني.

ويشير النبراوي إلى أن قانون نقابة المهندسين صدر عام 1974، مما يعني أنه لم يمسه أحد منذ ما يقرب من 50 عاماً، ومشدداً على ضرورة تعديله، معتبراً أيضاً أن النقابات المهنية قوانينها بالية مضى عليها سنوات طويلة، وإذا أردنا حركة نقابية مهنية متطورة لا بد من تطوير وتعديل هذه القوانين، وأن تكون النقابات المهنية الاستشاري الأول للدولة، بحيث يحظر إقرار أي قانون أو تنفيذ مشروع ضخم من دون استشارة النقابة المهنية المتخصصة.

ويطالب وكيل نقابة الصحافيين المصريين محمد سعد عبدالحفيظ بضرورة إعادة النظر في المواد المقيدة للحرية المتعلقة بقضايا النشر والعلانية في قانون العقوبات والقوانين الأخرى، لافتاً إلى أن هناك نحو 13 مادة تؤدي إلى حبس الصحافيين في قضايا النشر، على رغم أن الدستور يحظر ذلك.

وبحسب عبدالحفيظ فإن نقابة الصحافيين انتهت من وضع تصور كامل لتسليمه لإدارة الحوار الوطني، عقب الموافقة عليه من جانب أعضاء مجلس النقابة، يرتكز جميع محاوره على أزمات المهنة المتعلقة بالممارسات التي تقيد حق الصحافي في العمل، وأحقية الصحف في النشر.

وفي نوفمبر من العام الماضي، خاطبت نقابة أطباء مصر الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب برؤية النقابة في الحوار الوطني التي ركزت فيها على أزمة هجرة الأطباء وغياب الأمن المهني والوظيفي، كما يأتي ضمن أهم محاورها قانون المسؤولية الطبية المعروض على البرلمان التي ترى النقابة أنه بحاجة إلى إرادة سياسية وسلطة تشريعية وصياغة سليمة ليتم تمريره من دون عوار دستوري.

يقول عضو مجلس نقابة الأطباء خالد أمين لـ"اندبندنت عربية" إنه لا بد من الاحتكام في الممارسات الطبية إلى لجان فنية متخصصة تؤيد الحبس في قضايا الإهمال الطبي، أما الأخطاء فيتم اللجوء فيها إلى التعويض، مشيراً إلى أن أسباب هجرة الأطباء لا تتعلق فقط بالأجور، إنما تتعدد لتشمل الخوف من الحبس بسبب ممارسة أخطاء طبية.

فيما تنظر نقابة الصيادلة للحوار الوطني باهتمام، سعياً منها في استغلاله لتخليصها من الحراسة القضائية المفروضة عليها. ويشير رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة محفوظ رمزي، إلى أن الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر في حاجة ملحة إلى وجود مجلس منتخب لرعاية مصالحهم وحقوقهم والمشاركة البناءة مع أجهزة الدولة، إذ إن المؤسسات المدنية من أهم أذرع الدولة في التطوير والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة الطموحة.

وفي وقت سابق، اجتمعت مجموعة من صيادلة مصر، لرسم خريطة طريق واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تصحيح المسار، ورفع الحراسة والدعوة الصحيحة لإجراء انتخابات النقابة على كل المقاعد والمستويات فرعيات وعامة على مستوى الجمهورية، حتى يتسنى للنقابة ومجلسها القيام بالدور المنوط بها والذي من أجله جرى إنشاء نقابة صيادلة مصر بقانون 47 لسنة 1969.