يخوض سياسيون ومحامون وناشطون في واشنطن معركة حامية حول تسع مفردات فقط يريد دونالد ترمب إدراجها في التعداد السكاني المقبل الذي سيجرى في 2020، ما قد يكون له آثار كبيرة على التمثيل السياسي وتوزيع الدعم المالي الفيدرالي في جميع أنحاء البلاد.
والسؤال الذي لم يُدرج منذ عقود عدة في إحصاء السكان الذي يُجرى كل عشر سنوات هو: "هل يحمل هذا الشخص جنسية الولايات المتحدة؟"
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا قد حسمت القضية برفضها مبررات إدراج السؤال في التعداد السكاني، إلا أن الرئيس يواصل سعيه لتضمينه في الاستبيان الذي سيُرسل إلى الأسر الأميركية كافة، حتى بعد انتهاء الموعد النهائي المعلن لبدء طباعة الوثائق.
من المتوقع أيضا أن يتحدى ترمب المحكمة العليا من خلال إصدار أمر تنفيذي لوضع السؤال في التعداد السكاني، ولكنه اعترف على مضض بالفشل في تحقيق رغبته وذلك في خطاب ألقاه في البيت الابيض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هنا أهم المعلومات عن هذا الجدال:
ما هو التعداد السكاني الأميركي وعلى ماذا يؤثر؟
الإحصاء السكاني هو تعداد شامل لقاطني البلاد ويُجرى كل 10 سنوات وفقًا للدستور الأميركي. يُرسل إلى كل أسرة، استبيان الإحصاء الذي يشتمل على مجموعة من الأسئلة تتعلق بالجنس والعمر وتفاصيل أخرى عن كل شخص يعيش في بيتها في تاريخ معين.
يؤثر التعداد السكاني بشكل هائل على طريقة عمل البلاد لأنه يمسّ كل شيء من مخصصات التمويل الفيدرالية التي تبلغ 900 مليار دولار إلى التمثيل السياسي.
بيد أن الامر الذي يبدو ذا أهمية خاصة في هذه الحالة هو التمثيل السياسي، إذ يؤثر إحصاء السكان بشكل كبير على عدد أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية، كما يحدّد عدد مقاعد مجلس النواب التي تُخصص لكل ولاية.
ما هو سؤال الجنسية، ومتى استخدم في آخر مرة؟
طلبت إدارة ترمب إدراج السؤال التالي في التعداد السكاني لعام 2020: "هل يحمل هذا جنسية الولايات المتحدة؟".
جدير بالذكر أن خمسة خيارات للإجابة كانت ستتاح للمشاركين، إذ يمكنهم أن يقولوا إنهم ولدوا في الولايات المتحدة، أو في أراضي تابعة للولايات المتحدة، أو أنهم جُنِّسوا، أو وُلدوا في الخارج لوالدين أحدهما أميركي، أو أنهم ليسوا مواطنين أميركيين.
يُشار إلى أن آخر مرة طُرح فيها السؤال ضمن استبيان تعداد السكان كانت في عام 1950، وحينها لم يرد مستقلاً بل أُلحق بسؤال آخر هو: "إذا ولد في الخارج - هل هو مجنّس؟"
وعمليا إذا نجح ترمب في مسعاه بشأن سؤال الجنسية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يُطرح سؤال الجنسية بشكل مباشر في تعداد السكان في أميركا.
كيف سيؤثر السؤال على التعداد؟
يقول منتقدو السؤال إنه يمكن أن يحدّ من إجابات المهاجرين على الاستبيان، ما سيجعل الإحصاء في نهاية المطاف أقل دقة.
و يتبنى هذا الرأي "اتحاد الحريات المدنية الأميركي" إلى جانب جهات أخرى تقول إن إدراج السؤال في الإحصاء سيؤدي إلى تحويل الأموال الفيدرالية والسلطة السياسية عن الولايات والمدن التي يعيش فيها عدد كبير من غير المواطنين، ويُرّكز هذه القوة أكثر في المناطق الريفية.
في غضون ذلك قالت كيلي بيرسيفال، وهي محامية في برنامج الديمقراطية لدى مركز برينان للعدالة التابع لجامعة نيويورك، لصحيفة "اندبندنت" إن "الآثار ستكون حادة وستستمر لعشر سنوات على الأقل، وسوف يتسبب هذا في عدم إحصاء عدد كبير من الأفراد، ما يعني أن هذه المجتمعات ستعاني".
وأضافت بيرسفال أن "الأمر يتعلق بالتمثيل السياسي، لكنه يُستخدم أيضا لتوزيع حوالي 900 مليار دولار من التمويل الفيدرالي كل عام. نحن نتحدث عن أشياء مثل الطعام والرعاية الصحية والتعليم وكل هذه الأشياء التي ستخصص لها أموال من قبل الكونغرس. إنها تُصرف للمجتمعات بناءً على العدد الذي أُحصي فيها. إذا كان لديك مجموعة من الأشخاص لم يوردهم الإحصاء، فستخسر بعض الأموال الضرورية للخدمات الأساسية. "
إلى ذلك، يفيد أحد التقديرات التي وضعتها الحكومة أن إدراج السؤال المتعلق بالجنسية كان سيؤدي إلى عدم ذكر حوالي 6.5 مليون شخص في إحصاء السكان. ونُسب الى محاكم قولها إن الولايات التي كانت ستضرر أكثر من غيرها فيما لو طُرح السؤال إياه، هي أريزونا وفلوريدا وكاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي ونيويورك وتكساس، وكلها قد تخسر مقاعد في مجلس النواب نتيجة لذلك.
ما هو الأساس المنطقي الذي استندت إليه إدارة ترمب لإدراج هذا السؤال؟
في الأصل، قالت وزارة التجارة إنها أدرجت السؤال بناءً على طلب من وزارة العدل، التي ذكرت بدروها إن معلومات الجنسية ضرورية لتطبيق قانون حقوق التصويت.
يُشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى حماية الناخبين الأقليات من التمييز ضدهم، و توضح الحكومة أنها بحاجة إلى تعداد دقيق للناخبين المؤهلين لهذه الحماية كي توفرها لهم.
لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضت الشهر الماضي بأن وزارة التجارة لم تقدم أدلة كافية على ضرورة تضمين السؤال في الاستبيان، معتبره أن إدراجه "مفتعل".
كيف تحصي الولايات المتحدة حاليًا المواطنين المؤهلين للتصويت؟
يُرسل استبيان أولاً إلى عدد محدود جدًا من الأشخاص لسؤالهم عن جنسيتهم.
لماذا عارضت المحكمة العليا إدارة ترامب؟
صدر القرار بأغلبية خمسة مقابل أربعة أصوات ، واتُخذ بتصويت رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إلى جانب ثلاثة قضاة ليبراليين من أبناء الأقليات.
كان القرار مفاجئًا، إذ توقع مراقبون تابعوا المرافعات الشفوية أن تنحاز المحكمة في النهاية إلى الحكومة وتسمح بإدراج السؤال. وبدلا من ذلك كان قرار القضاة بإسقاطه، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الحكومة لتقديم أساس منطقي آخر.
في سياق تعليقها على سؤال الجنسية المذكور آنفاً، قالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز "أريد أن أعرف المزيد عن العنصرية والتاريخ المزعج للغاية الذي نشهده هنا."
ماذا حدث خلال المداولات؟
ليس من الواضح تمامًا ما الذي أثّر على تفكير القضاة، لكن في وقت ما بين المرافعات الشفوية والنطق بالقرار كُشف عن معلومات كانت مخزّنة في أقراص صلبة تابعة للمستشار السياسي الإستراتيجي الجمهوري الراحل توماس بي هوفيلر، واعتُمدت من جانب المحكمة بين الأدلة المتعلقة بالقضية.
كشفت تلك الوثائق أن هوفيلركان قد كتب تقريرًا في عام 2015 مفاده أن إضافة سؤال حول الجنسية إلى استبيان الإحصاء من شأنه أن يمنح الجمهوريين امتيازا عند إعادة رسم الدوائر التشريعية ويضر بمجتمعات الأقليات والديمقراطيين. كما أظهرت أن المستشار الراحل كان هو من كتب جزءا من مسودة التبرير التي قدمتها وزارة العدل للمرافعة على إدراج السؤال.
ماذا حدث منذ ذلك الحين؟
أعلنت وزارة التجارة الأميركية في أوائل يوليو (تموز) الماضي، أنها ستبدأ في طباعة استبيانات التعداد. لكن في اليوم التالي، قال ترمب في تغريدة له على تويتر إن إدارته ستمضي قدما لإدراج السؤال، وهو ما خلق نوعا من الارتباك في المحاكم إذ ذكر محامو وزارة العدل في وقت لاحق أنهم ليسوا على علم بموقف الرئيس من هذه القضية.
واتخذ أولئك المحامون منذ ذلك الحين قرارًا غير عادي بالناي بأنفسهم عن القضية، ما دفع الحكومة الأميركية للإسراع في إيجاد محامين جدد ليحلوا محلهم. لكن المحاكم قالت إن المحامين الأصليين لا يمكنهم ترك القضية ما لم يقدموا تفسيراً كافياً، ومُنعت الحكومة من تعيين مستشارين قانونين جدد.
وإذ بدا الرئيس ترمب مستعداً لفرض السؤال المثير للجدل من خلال إصدار أمر تنفيذي بغض النظر عن قرار المحكمة، فهو أعلن استسلامه للأمر الواقع، وذلك في مؤتمر صحافي أجراه في البيت الأبيض. ففي كلمة له تفيض بالسخرية والإزدراء، قال إنه سيحاول الحصول على المعلومات المطلوبة بإصدار اوامر يطلب فيها من كل وكالة حكومية فيدرالية أن تزوّد وزارة التجارة كل البيانات والسجلات التي تتصل بعدد المواطنين وغير المواطنين في البلاد.
© The Independent
