"أوبك" تشير إلى أخطار تراجع الطلب على النفط في الصيف

أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى أخطار تراجع الطلب على النفط في الصيف، ويرجع ذلك جزئياً إلى التخفيضات المفاجئة للإنتاج المستهدف التي أعلنها منتجو "أوبك+" في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، على رغم أن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023.

وذكرت "أوبك" في تقريرها الشهري أن "الطلب سيرتفع 2.32 مليون برميل يومياً أو 2.3 في المئة، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي".

استقرار الأسعار

 استقرت أسعار النفط، إذ وازنت السوق بين احتمالات شح المعروض ومخاوف الركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانخفض خام برنت سبعة سنتات، أو 0.08 في المئة، إلى 87.26 دولار للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 83.26 دولار.

بيانات التضخم

وارتفع الخامان القياسيان اثنين في المئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفزت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة.

لكن محضر الاجتماع السابق للسياسة النقدية للمركزي الأميركي أشار إلى أن الضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي قد تدفع بالاقتصاد نحو الركود مما قد يضعف الطلب على النفط في الولايات المتحدة.

قرار خفض الإنتاج

وقال المحلل لدى "بي في أم" للسمسرة في النفط، تاماس فارغا، إن "النمو الاقتصادي العالمي هش ويمكن للضغوط التضخمية أن ترتفع مجدداً بسهولة".

ولا تزال الأسواق تحت وطأة قرار صادم من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تكتل "أوبك+" بزيادة الخفض المستهدف للإنتاج.

وتوقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أمس الأربعاء أن تشهد سوق النفط العالمية شحاً في النصف الثاني من عام 2023، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

في غضون ذلك، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الخطر الذي يشكله ذلك على نمو الاقتصاد العالمي، إذ قال مدير إدارة البحوث في صندوق النقد، بيير أوليفييه غورينشا، إن "كل زيادة بنسبة عشرة في المئة في أسعار النفط تنعكس في نماذج الصندوق في صورة انخفاض النمو 0.1 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية زيادة في التضخم".

 احتياطي المخزون

وتجاهلت الأسواق أمس، الزيادة الطفيفة في مخزونات الخام الأميركية، وعزتها جزئياً إلى سحب للنفط من احتياطي الطوارئ الأميركي بتكليف من الكونغرس وانخفاض الصادرات في بداية الشهر.

إلى ذلك حافظ النفط على الجزء الأكبر من مكاسبه التي حققها على مدى يومين والتي أوصلت الخام الأميركي إلى أعلى إغلاق منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما استقر غرب تكساس الوسيط فوق 83 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 4.4 في المئة خلال اليومين السابقين وفقا لما ذكره تقرير "بلومبيرغ".

وجاءت المكاسب مدفوعة بانخفاض آخر في مخزونات الخام في مركز التخزين الرئيس في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، وعلامات على ضعف صادرات النفط الروسية، وانقطاع الإمدادات عبر خطوط الأنابيب من كردستان العراق.

النفط الروسي

وفي تقرير لها أشارت "بلومبيرغ " إلى ارتفاع حجم النفط الخام على الناقلات في البحر إلى أعلى مستوياته منذ عام 2020، في أحدث إثبات على إبحار الخام الروسي مسافات أطول إلى مشترين جدد.

النفط في الماء، وهو حجم النفط الخام المبحر إلى وجهة أو المخزن على ناقلات في عرض البحر، ارتفع إلى 1.27 مليار برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات "فورتكسا".

إعادة تشكيل سوق النفط العالمية

ويشير التقرير إلى أن الزيادة تعكس إعادة تشكيل سوق النفط العالمية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، إذ ارتفع النفط بنحو 230 مليون برميل منذ أغسطس (آب)، بعدما حولت موسكو الإمدادات إلى مشترين في مناطق أبعد، خصوصاً الهند والصين، فيما اضطرت أوروبا إلى سحب مزيد من الخام من أماكن أخرى، إضافة إلى ذلك، أدت الصادرات الأميركية القياسية إلى إطالة المسافات التي تبحر بها السفن لتوصيل الإمدادات.

وذكر التقرير أن روسيا تحول كميات أكبر من خامها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما تستورد أوروبا خامها من مواقع بعيدة".

ومع ذلك، لا يزال هناك سبب للاعتقاد بأن الزيادة لن تستمر، إذ أعلنت منظمة "أوبك+" عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً، وهي خطوة من المقرر أن تقلل كميات النفط المنقول بحراً في الأشهر المقبلة.