التضخم في السعودية ينخفض خلال مارس إلى أدنى مستوى منذ 2022

كشفت بيانات إحصائية رسمية في السعودية عن انخفاض معدلات التضخم في البلاد إلى 2.7 في المئة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنة بفبراير (شباط)، إذ كان عند ثلاثة في المئة، مسجلاً أدنى مستوياته خلال ثمانية أشهر.

وأرجعت التقارير الاقتصادية ارتفاع التضخم في مارس على أساس سنوي إلى قفزة بأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.4 في المئة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.3 في المئة.

أسعار الإيجارات

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة السعودية للإحصاء فإن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال مارس الماضي، نظراً إلى وزنها في المؤشر، إذ زادت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 8.7 في المئة، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22 في المئة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3 في المئة متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 2.6 في المئة. كما ارتفعت أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بـ 14.1 في المئة، وكذلك سجّل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بـ 6.3 في المئة، وخدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.3 في المئة.

وسجل قسم النقل ارتفاعاً بلغ 1.8 في المئة متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.6 في المئة، فيما ارتفع قسم التعليم 3.1 في المئة.

قطاع الخدمات

وشهدت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة انخفاضاً بنسبة 4.0 في المئة، متأثرة بانخفاض أسعار رسوم كلف طلب استقدام خادمة بنسبة -0.6 في المئة، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.2 في المئة متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -7.3 في المئة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022 ارتفعت معدلات التضخم بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مدفوعة بشكل رئيس بارتفاع كلف الإسكان.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن هناك عوامل أخرى أسهمت في رفع معدل التضخم إلى جانب ارتفاع أسعار السكن، مثل ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى تمثل 25.5 في المئة من سلة أسعار المستهلكين، وبلغ حجم الارتفاع على أساس سنوي بواقع 5.9 في المئة، و0.9 في المئة مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

مؤشر أسعار المستهلكين

وقالت حينها الهيئة، في بيان منفصل حصلت "اندبندنت عربية" على نسخه منه، "إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لعام 2022 ارتفع 2.5 في المئة مقارنة مع 2021، متأثراً على نحو رئيس بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات 3.7 في المئة، وأسعار النقل 4.1 في المئة، بسبب وزنها في المؤشر".

وأضافت الهيئة أن "فئة الإسكان زادت 1.8 في المئة عام 2022، بسبب زيادة إيجارات الإسكان 2.0 في المئة".

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الإحصاءات العامة فإن معدل التضخم شهد بعض التباطؤ في مرحلة سابقة، إذ بلغ ثلاثة في المئة مقارنة بـ 3.1 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) 2022، وبلغ معدل الانخفاض 0.1 في المئة.