كيف أوشك بوريس جونسون و"بريكست" على إفساد اتفاق الجمعة العظيمة

ثمة حقيقة مثيرة للاهتمام ونحن نقترب من الذكرى الـ25 لاتفاق الجمعة العظيمة: لا إشارة فعلية إلى "حدود صلبة" [محكمة الرقابة وموصدة] أو "حدود لينة"، أو أي شيء من هذا القبيل، يمكن العثور عليها في النص الشهير.

ومع ذلك، من المؤكد أن من الأمور المتعلقة بالواقع السياسي الصلب اعتماد الاتفاق على انتفاء أي حدود برية صلبة بين إيرلندا (أي الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية (أي المملكة المتحدة). وهذا هو السبب في أن لدينا حدوداً تجارية جزئية في البحر الإيرلندي بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدلاً من ذلك.

كان على الحدود الانتقال إلى مكان ما. إذا كان على الحدود أن تقع في جزيرة إيرلندا، سيكون ذلك غير مقبول للقوميين والجمهوريين، ومعظم الاتحاديين.

لكن إلقاءها في البحر الإيرلندي، من ثم، سيجعل الاتحاديين، كما نرى الآن، يجدونها مزعجة ومنفرة وغير مقبولة على حد سواء. تكمن أصول المشكلات الحالية، وخطر العودة للمشكلات (لا تزال طفيفة لحسن الحظ)، في "بريكست" وأثره.

إن التوفيق بين "بريكست" وعملية السلام الإيرلندية مشكلة غير قابلة للحل بصراحة، مثل مكعب من مكعبات روبيك خربه شخص ما سراً. وأفضل ما يمكن القيام به هو إجراء تصحيح شبه تام، وهنا يتفوق إطار عمل وندسور الذي أبرمه ريشي سوناك على بروتوكول إيرلندا الشمالية الأصلي الذي توصل إليه بوريس جونسون.

لوحة إعلانية مناهضة لـ"بريكست" تبدو من طريق دبلن في نيوري، إيرلندا الشمالية (غيتي)

لكن البروتوكول، بعيوبه كلها، كان ما وقعه جونسون من دون فهمه، وفق الأسطورة. وهنا يبرز ذنبه. إن إطار سوناك معيب، لكنه متقدم بكثير على ما حققه جونسون في أي وقت. هذا لأن سوناك أزعجته إيرلندا الشمالية بطريقة لم يظهر أنها أزعجت جونسون قط.

لذلك، إذا كانت ثمة رغبة في الاعتماد على اتفاق الجمعة العظيمة كنوع من الكتب المقدسة القديمة للحفاظ على حجة ما أو غيرها، لن يعثر على الحجة في المستند الأصلي. المتوافر بدلاً من ذلك هو الالتزام الثابت والصادق (في الأغلب) من المعنيين جميعاً تقريباً بأن الحدود الصلبة غير مقبولة ببساطة.

إنه، بحكم التكرار المستمر من قبل رؤساء الوزراء الإيرلنديين المتعاقبين، وقادة الأحزاب الرئيسة كلها في إيرلندا الشمالية وحتى المشككين في أوروبا، ضرورة سياسية، بل التزام.

يشير بعض من أكثر المؤيدين لـ"بريكست" تهوراً أحياناً إلى أن البريطانيين يمكن أن يرفضوا فقط وضع حدود في أي مكان. والموقف هو أنه إذا أصر الاتحاد الأوروبي على حدود، يمكنه الحصول عليها في إيرلندا، لكن هذا شأنه.

ومع ذلك، إضافة إلى كون الموقف صبيانياً ومفتقراً إلى الإحساس، هو يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويعد ضبط حدود برية متعرجة لمسافة 515 كيلومتراً (320 ميلاً) أمراً غير عملي. و"بريكست" هو على أي حال مشكلة أوجدتها بريطانيا.

بوريس جونسون يلقي خطاباً في ستورمونت في يناير (كانون الثاني) 2020 (غيتي)​​​​​​​

المشكلة التي لطالما كانت ناشئة، وأصبحت حقيقية في شكل مؤلم، هي أن اتفاق الجمعة العظيمة، ومعه الحدود غير المحسوسة، وتقاسم السلطة والسلام، لا تتوافق ببساطة مع "بريكست".

إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هو الذي جلب هذا التوتر، وهناك رجل واحد يتحمل درجة كبيرة من المسؤولية عن حقيقة "بريكست" وتنفيذه – بالتالي تقويض اتفاق الجمعة العظيمة إلى حد يشبه الدمار – بوريس جونسون. كان تصرفه المخادع المتهور والخطر ما جعل الحدود لا تشكل مشكلة، عندما كانت ولا تزال كذلك بوضوح. وهي اليوم تمثل إرثاً مؤسفاً آخر، على أقل تقدير، لإرثه المخيب للآمال في رئاسة الوزراء.

السبب وراء عدم ذكر الحدود في اتفاق الجمعة العظيمة، بالطبع، هو أن الجميع عام 1998، افترضوا في شكل معقول تماماً أن المملكة المتحدة وإيرلندا ستظلان دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي. لم يخطر على بال أحد أن قلة من أعضاء حزب المحافظين الذين كان شبه محتضر آنذاك، يمكنهم بطريقة ما إخراج المملكة المتحدة من شراكتها الدولية المركزية التي حققت كثيراً من الازدهار. ومن قبيل المصادفة، كان عام 1998 هو العام الـ25 لعضوية البلدين في الاتحاد الأوروبي.

كانت إحدى المنافع الأكثر تعرضاً للإغفال لكن المفيدة من عضوية الاتحاد الجمركي نفسه، ولاحقاً السوق الموحدة، أن عدداً من الضوابط الحدودية المعتادة أصبحت زائدة عن الحاجة واختفت لفترة طويلة في أنحاء الاتحاد الأوروبي كله، وفي إيرلندا. لكن بدلاً من ذلك، جاءت بنية تحتية قبيحة من الحصون وأبراج المراقبة الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة.

لقد جرف اتفاق الجمعة العظيمة بعيداً كل التذكير الضخم بالحكم البريطاني، وكانت الحدود الجديدة وغير المرئية عملياً في جزيرة إيرلندا عاملاً كبيراً في إغراء الجمهوريين بتبني السلام والانضمام، في شكل متقطع، إلى برلمان تقاسم السلطة، ثم السلطة التنفيذية، والآن، بأن يختار الشعب زعيمتهم ميشيل أونيل كوزيرة أولى منتخبة للمقاطعة.

على رغم مقاطعة الحزب الاتحادي الديمقراطي الحالية وقرع طبول العودة للعنف، تعد هذه الرحلة رائعة. وهذا سبب الاحتفالات الحذرة التي حضرها الملك والرئيس بايدن وغيرهما.

مع ذلك، تخبرنا 800 سنة من التاريخ ألا مجال للتهاون أمام أي شخص يفكر في السلام في إيرلندا، وأن من الجدير التفكير بالضبط لماذا تجد إيرلندا الشمالية نفسها مهددة من قبل قوى العنف العدمي مرة أخرى.

"بريكست" هو في الواقع السبب الأساسي. من الخطايا الأصلية التي تنسى كثيراً، أن "أولستر يقول بالبقاء" [في الاتحاد الأوروبي]، إذا اقترضنا العبارة، لكن الأمر وُوجِه بالتجاهل. في استفتاء عام 2016، صوتت إيرلندا الشمالية بنسبة 56 في المئة في مقابل 44 في المئة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. أربعة من الأحزاب الخمسة الرئيسة في إيرلندا الشمالية – اتحاديو أولستر والتحالف وحزب العمال الاجتماعي والديمقراطي وشين فين – نفذوا حملات من أجل البقاء. فقط الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي كان حذراً من أي تخفيف لهويته البريطانية من خلال الاتحاد الأوروبي، أراد الخروج.

جونسون يجتمع مع زعيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي آنذاك أرلين فوستر في ستورمونت في يوليو (تموز) 2019 (غيتي)​​​​​​​

ومع ذلك، لا يزال الانطباع الخاطئ قائماً بأن الحزب الاتحادي الديمقراطي يتحدث باسم شعب المقاطعة بأكمله والمجتمع الاتحادي. ويرجع ذلك جزئياً إلى غياب شين فين عن برلمان المملكة المتحدة، وغياب نواب التحالف وحزب العمال الاجتماعي والديمقراطي في برلمان المملكة المتحدة خلال المناقشات وعمليات التصويت المهمة بين عامي 2017 و2019.

وكان ذلك أيضاً لأن شين فين قوض المؤسسات بسبب الدور الذي أدته الوزيرة الأولى آنذاك أرلين فوستر في برنامج كارثي للطاقة الخضراء، لذلك لم تكن هناك إدارة محلية تتحدث باسم المقاطعة. ولمعظم الوقت، اكتسبت المواقف المتطرفة التي تبناها الحزب الاتحادي الديمقراطي نفوذاً كبيراً، وهو ما شجع عليه بوريس جونسون، لكنه خانه بعد ذلك. كان ذلك حتى وفق معاييره سلوكاً مخزياً.

كان جونسون في يوم من الأيام أقوى حليف للمجتمع الاتحادي. وأدى هذا فقط إلى زيادة الشكوك العامة ببرلمان المملكة المتحدة في نظر السياسيين الإيرلنديين الشماليين. استقال جونسون من منصب وزير الخارجية في حكومة تيريزا ماي عام 2018. كانت ماي عملت بجد لصياغة اتفاق تشكرز الذي قلل من حجم الاحتكاكات الحدودية من خلال إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وأجزاء من السوق الموحدة، مع وضع خاص لإيرلندا الشمالية – لكن من دون حدود مكروهة في البحر الإيرلندي.

رفض جونسون ذلك، وعرض بدلاً من ذلك قطعة نموذجية من الخيال الخاص بنهج "الاحتفاظ بالكعكة وأكلها معاً" في بيان استقالته: "مع حسن النية والحس السليم، يمكننا معالجة المخاوف في شأن الحدود الإيرلندية الشمالية والحدود الأخرى كلها". كان هذا هو مجموع سياسته، حسن النية والفكرة الجونسونية النموذجية التي تفيد بأن المسألة، إذا تجاهلناها فقط، ستتبخر من تلقاء نفسها.

بمجرد تحرره من المسؤولية الجماعية، استمر في الدخول مع الحزب الاتحادي الديمقراطي وحلفائه في حزب المحافظين – واعداً بالمستحيل تماما كما فعل في الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، وبالقدر نفسه من عدم الإخلاص والدوافع الأنانية البحتة.

عام 2018، عندما كانت ماي لا تزال تحاول تمرير اتفاقها عبر مجلس العموم، عمد حتى إلى السفر إلى مؤتمر الحزب الاتحادي الديمقراطي في بلفاست لإخبار نكات حول التيتانيك وتحذير الحضور من أخطار اتفاق ماي الفاشل: "إذا أردنا أن نعقد اتفاقات تجارة حرة، إذا أردنا خفض الرسوم الجمركية أو تغيير تنظيماتنا، سيتعين علينا ترك إيرلندا الشمالية وراءنا كشبه مستعمرة اقتصادية للاتحاد الأوروبي، وتدمير نسيج اتحاد المملكة المتحدة مع فرض ضوابط تنظيمية وحتى ضوابط جمركية بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية – على رأس تلك الضوابط التنظيمية الإضافية في البحر الإيرلندي المتصورة بالفعل في اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

من اليسار إلى اليمين: نائبة الوزير الأول في إيرلندا الشمالية آنذاك ميشيل أونيل، بوريس جونسون، وزير إيرلندا الشمالية آنذاك، براندون لويس، والوزيرة الأولى آنذاك أرلين فوستر في قلعة هيلزبارا ببلفاست في أغسطس (آب) 2020 (غيتي)

"لا يمكن لأي حكومة بريطانية محافظة أو يجب عليها توقيع أي شيء من هذا القبيل، بالتالي تكون إجابتنا في الوقت الحالي هي التأكد بشدة من بقاء المملكة المتحدة بأكملها حاجزاً أمام امتلاك الاتحاد الأوروبي القدرة على تقرير ما إذا كان في مقدورنا المغادرة أو لا – لماذا يجب عليه امتلاك هذه القدرة؟".

ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام بقليل، كان جونسون مستعداً للقيام بما اتهم به ماي بالضبط، وبيع الاتحاديين من خلال الموافقة على بروتوكول إيرلندا الشمالية من ضمن اتفاق الانسحاب المبرم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

مثّل ذلك تراجعاً دراماتيكياً، وعرض بمرور الوقت السلام في إيرلندا لخطر، لكن سحر البروتوكول في نظر جونسون كان يعود إلى أنه لم يكن ليدخل حيز التنفيذ الفعلي لأشهر عدة، حتى ما بعد انتخابات عام 2019، وعند هذه النقطة ستتوافر له غالبية كبيرة خاصة به في مجلس العموم، ولم يتمكن الحزب الاتحادي الديمقراطي وأصدقاؤه الأكثر ولاء في تشكيكهم في الاتحاد الأوروبي من فعل أي شيء حيال الأمر الواقع. كانت هذه أكبر حال من سوء الترويج السياسي في التاريخ الحديث – لكن الوهم الخاص بنهج "الاحتفاظ بالكعكة وأكلها معاً" لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.

وهكذا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد انتهاء الانتخابات وتأمين غالبيته المكونة من 80 مقعداً، كان جونسون لا يزال يخبر الشركات في إيرلندا الشمالية القلقة أنها يمكن أن تضع استمارات الإقرارات الجمركية "في سلة المهملات" لأن أي "حواجز من أي نوع" لن تقوم أمام التجارة عبر البحر الإيرلندي. وفي وقت متأخر من أغسطس (آب) 2020، كان جونسون لا يزال يخبر أي شخص يريد أن يستمع بما يلي: "لن تقوم حدود في البحر الإيرلندي – ستقوم على جثتي".

على رغم أن هذا هو بالضبط وبوضوح ما كان يجري تنفيذه، مع بناء مرافق جمركية جديدة وتمركز مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في ميناء لارن، كان هذا أحد أكثر ممارساته إسرافاً في خيانة الأمانة السياسية.

عندما وجد، في وقت متأخر من رئاسته للوزراء، أنه لم يعد قادراً على التظاهر بعدم وجود مشكلة، وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي قوض الإدارة الإقليمية في إيرلندا الشمالية، نشر جونسون مشروع قانون من شأنه، على حد تعبير وزير إيرلندا الشمالية آنذاك، براندون لويس، كسر القانون الدولي "بطريقة محددة جداً ومحدودة جداً". وأثار ذلك غضب الاتحاد الأوروبي، وقال وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، أمام الدايل، أي مجلس النواب الإيرلندي: "من المؤكد أن ليس من قبيل المبالغة أن نطلب من المملكة المتحدة تنفيذ اتفاق الانسحاب الذي وافقت عليه".

لقد أدت مقامرة جونسون إلى تسميم العلاقات مع إيرلندا والاتحاد الأوروبي أكثر من ذي قبل. تشير الأدلة إلى غياب أي نية جادة لإقرار مشروع القانون، لأنه كان سيدعو إلى فرض رسوم انتقامية على صادرات المملكة المتحدة إلى الكتلة.

إذ توقف مشروع القانون موقتاً في البرلمان، تجاوز رئاسة ليز تراس القصيرة للوزراء قبل أن يتخلى عنه بهدوء ريشي سوناك. وجرى استبدال إطار وندسور به. في لفتة خيالية ومنافقة للغاية، انضم جونسون (وتراس) إلى ثورة المشككين في الاتحاد الأوروبي على الإطار. أخفقت الثورة وبلغ عدد المتمردين جميعاً 22 شخصاً.

الجانب الأكثر إثارة للقلق في موقف جونسون من إيرلندا الشمالية هو الازدراء الخاص الذي يبدو أنه شعر به إزاء مصالح المقاطعة، في تناقض حاد مع تصريحاته العلنية التشرشلية.

جونسون يخاطب مؤيدين خلال تجمع للحملة المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016 (غيتي)

في يونيو (حزيران) 2018، مثلاً، في مناسبة خاصة نظمتها المؤسسة البحثية التاتشرية، "المرحلة المحافظة المقبلة"، فاضت إحباطات جونسون في تصريحات سربت لاحقاً: "إن الحدود صغيرة جداً وهناك عدد قليل جداً من الشركات التي تستخدمها بالفعل بانتظام، فمن غير المعقول تماماً أن نسمح للذيل بأن يتحكم الجزء بالكل بهذه الطريقة. نحن نسمح بأن تملي هذه الحماقة أجندتنا بأكملها".

ووفق مذكرات كتبها غافين بارويل، كبير موظفي ماي، اعتبر جونسون في مناقشاته الداخلية في مجلس الوزراء مسألة إيرلندا الشمالية "بعوضة"، والضمانات التفصيلية التي قدمتها ماي لحماية اتفاق الجمعة العظيمة "هراء". بئس جونسون "الاتحادي".

لم تبرز إيرلندا الشمالية كثيراً في النقاش في "بريكست" في بقية المملكة المتحدة عام 2016، لكنها كان يجب أن تفعل. مثل بقية مؤيدي "بريكست"، أعربت تيريزا فيلييرز، وزيرة إيرلندا الشمالية في ذلك الوقت، عن ثقة قوية بأن مشكلات حقيقية لن تبرز – ومن المعقول جداً افتراض أن جونسون كرس جهداً أقل مما بذلته فيلييرز للتفكير بجدية في عواقب "بريكست" على اتحاد المملكة المتحدة (أو، في الواقع، تأثيره الخبيث بالقدر نفسه في إسكتلندا ومكانتها في المملكة المتحدة).

ومع ذلك، لا يمكن القول إن تحذيرات لم تبرز في هذا الشأن. عام 2016 تحدث جون ميجور وتوني بلير الذي ساعد في إبقاء عملية السلام على قيد الحياة عام 1990، في مداخلة مشتركة. حذر ميجور من أن اتحاد المملكة المتحدة سيضعف، وكانت كلمات بلير أكثر إنذاراً.

لقد أعلن، قبل سبعة أعوام، أن من "الحماقة الشديدة المخاطرة بأسس الاستقرار" التي أنشأها اتفاق الجمعة العظيمة. وأضاف: "أقول، لا تخاطروا مع هؤلاء الناس. لا تدعوهم يخاطرون بمستقبل إيرلندا الشمالية. لا تدعوهم يقوضون مملكتنا المتحدة".

كان يعرف، ونحن نعرف، بالضبط من كان يشير إليهم. كان على حق.