ملخص
القضاء الإداري يصدار قراراً بزوال عضوية #مرتضى_منصور كرئيس لنادي #الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة
بعد أيام عدة من تنفيذ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عقوبة السجن لمدة شهر على خلفية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وعودته من جديد إلى رئاسة القلعة البيضاء، إلا أنه صدر قرار جديد في حقه، فقد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة.
وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى رقم (70458) لسنة 76 قضائية والمرفوعة من عبدالله جورج وهاني شكري عضوي مجلس إدارة النادي السابق وآخرين ضد وزارة الشباب والرياضة، مطالبين الوزارة بعزل مرتضى منصور واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
وعلى إثر هذا الأمر قررت المحكمة زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك وإلزام مجلس إدارته بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للنادي في أقرب جمعية عمومية.
فرصة أخيرة
من جانبه كشف مصدر قانوني لـ "اندبندنت عربية" عن الفرصة الأخيرة لمرتضى منصور، بحسب القانون، بالطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة، ويحق للإدارية العليا قبول الطعن أو رفضه إذ إن أحكامها باتة ونهائية.
وأضاف المصدر، "يمنح القانون لمرتضى منصور درجة التقاضي الأخيرة في ثلاث أحوال وهي إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، أو إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع، ويكون الطعن في تلك الأحكام خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.
تقرير هيئة المفوضين
وكشف المحامي كمال شعيب وكيلاً عن كل من عبدالله جورج وهاني شكري ومصطفى عبدالخالق وإبراهيم سعيد عن تقريرهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي أوصت في أربعة تقارير بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.
وجاء في تقرير هيئة المفوضين نصاً، "أولاً قبول الدعوى شكلاً، ثانياً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية من إصدار قرارها بزوال عضوية المدعي عليه مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025 -2021، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم في شأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساس لنادي الزمالك للألعاب الرياضية واللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد شروط عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، إذ إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكم في الجنحة رقم (45) لسنة 2022 جنح اقتصادي في جلسة الـ 27 من مارس (آذار) 2022 والقاضي منطوقه ’حكمت المحكمة حضوري شخصي أولاً بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً موقتاً، وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ 50 جنيهاً أتعاب محاماه‘، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، إذ إنه في جلسة 17-7-2022 أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه ’حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس‘".
وتابع تقرير هيئة المفوضين، "ولئن كانت الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه، وحيث يشغل المدعى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2021 - 2025 مما حدا بالمدعي إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لإنفاذ أحكام اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية، لائحة النظام الأساس لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً، وهو ما يعد قراراً سلبياً مخالفاً للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية خالياً من سببه المبرر له قانوناً، فضلاً عن كونه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح، مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه المائلة للحكم له بطلباته سالفة البيان".
الجهة الإدارية تجهز للتنفيذ
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً رسمياً قالت فيه إن "الحكم الصادر من القضاء الإداري في شأن رئيس نادي الزمالك وفي ضوء الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق الـ 16 من أبريل (نيسان) 2023 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية في الدعاوى المرفوعة في شأن زوال عضوية رئيس نادى الزمالك، واستناداً على ما ورد بتلك الدعوى القضائية، وحيث سبق وأن أكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصها الدائم على استقرار كيان نادى الزمالك أخذاً بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وبات، وعلى رغم أنه سبق أن تم إرجاء القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك استناداً إلى حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت في الـ 25 من فبراير (شباط) 2023 نظراً إلى وجود أربع دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإداري في الشأن ذاته، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاماً بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فور وروده وتسلم الوزارة له بشكل رسمي".
موقف فريق الكرة
ولا يزال الفريق يعاني الاضطراب الإداري الذي ضرب النادي منذ فترة وتأثرت به نتائج الفريق، فلم يعد ينافس على لقب الدوري بجانب خروجه من دوري أبطال أفريقيا إلى جانب رحيل المدير الفني للفريق فيريرا وتعيين مدير فني جديد وهو الكولومبي خوان أوسوريو الذي لم يتول الفريق في أية مباراة، وقدمه مرتضى منصور للجماهير أول من أمس الجمعة ليصطدم المدير الفني برحيل رئيس النادي بعد ساعات من تعيينه.