لم تمر تصريحات رئيس اتحاد منتجي المأكولات البحرية في إزمير بتركيا محمد أكسوي مرور الكرام على الرأي العام الموريتاني، فالمستثمر المستفز للموريتانيين قال تحت قبة البرلمان التركي إنهم "يمسحون البحر من السمك مسحاً"، في إشارة إلى تعاملهم مع الثروة السمكية الموريتانية التي لديهم تراخيص عمل للصيد فيها.
لاقت تصريحات المستثمر التركي ردود فعل كبيرة، دفعت الحكومة الموريتانية للتدخل دبلوماسياً، كما أرسلت رسائل للمعنيين عبر تصريحات المتحدث الرسمي باسمها.
صيد جائر
في المقابل أدت واقعة البرلمان التركي إلى اهتمام الموريتانيين بسجل السفن التركية العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية، إذ أظهرت توجهات المهتمين بقطاع الصيد البحري أن هذه السفن لديها تاريخ سيئ مع الثروة السمكية الموريتانية عامة.
ويقول الباحث في مجال الصيد الصناعي جمال محمد إن "السفن التركية تمتلك سجلاً أحمر في ذاكرة الإدارة البحرية الموريتانية، إذ إن الأتراك معروفون بالفتك بالمجال البحري الموريتاني، سواء تعلق الأمر بالسمك أو البيئة البحرية، وحتى على مستوى علاقاتهم بصغار الصيادين الموريتانيين وعمال إدارات الصيد الصناعي في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية الموريتانية وموطن تمركز الصناعات السمكية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأثارت تصريحات المسؤول التركي حفيظة العاملين فى مجال الصيد البحري الذي تتخطى إسهاماته في الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنوياً، كما يعمل فى قطاع الصيد البحري 36 ألف عامل بشكل مباشر.
ويقول ايده ولد بمب رئيس اتحادية الصيد الشاطئ بمدينة نواذيبو لـ"اندبندت عربية"، إن تصريحات المستثمر التركي "لم تفاجئني لأنني كنت أعرف مسبقاً ما قاله، لأنه لا يخفى على أحد من متابعي قطاع الصيد منذ دخول السفن التركية إلى المياه الموريتانية".
ويضيف "هذا المستثمر هو أول من دخل إلى موريتانيا من الأتراك في مجال الاستثمار، وكان يملك آنذاك باخرة واحدة، ولدى خروجه من المياه الموريتانية خرج بثلاث أو أربع سفن صيد امتلكها عن طريق تشغيل سفينة واحدة".
في سياق متصل يرى الصحافي المهتم بقضايا الصيد البحري في نواذيبو مصطفى السيد أن "السفن التركية سيئة السمعة لدي الصيادين الموريتانيين، ويتناقلون عنها أخباراً أثارت قلقاً واسعاً لدى الشارع الموريتاني، بخاصة عدم احترامها للقانون، وأنها تأتي على الأخضر واليابس، وقد وثق بحارة موريتانيون مخالفات للسفن التركية تمثلت في اصطياد أنواع وأحجام يجرم القانون الموريتاني اصطيادها، كما وثقوا بشكل واضح اختراق مناطق الصيد المحددة مما أثار غضباً واسعاً لدى الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي".
مستثمر مطرود
من جهة ثانية تردد صدى تصريحات المستثمر التركي في
نواكشوط، إذ قال وزير النقل الموريتاني المتحدث باسم الحكومة الناني ولد الشروقة إن "الصياد التركي محمد أكسوي الذي تحدث عن استنزاف الثروة السمكية طرد من موريتانيا، وتوقفت سفنه ووضعت عليه غرامات مالية".
يعمل فى قطاع الصيد البحري 36 ألف عامل بشكل مباشر (مواقع التواصل)
وأضاف ولد الشروقة إن "الهدف من الإشاعات التي تطرق لها أكسوي هو استهداف الصيادين الأتراك في موريتانيا الذين يعملون بكل حرفية ووفقاً للقوانين المعمول بها".
وسبق لوزارة الصيد الموريتانية أن تطرقت لمحادثات مع السفير التركي في نواكشوط. وبحسب مصادر إعلامية موريتانية فإن قطاع الصيد البحري مستاء من تصريحات المستثمر، وعبر القطاع عن انزعاجه من مثل هذه التصرفات.
الصيد الصناعي
وترتبط موريتانيا باتفاقات في مجال الصيد الصناعي مع تركيا منذ سنوات عدة، ولا تحظى بسمعة جيدة في أوساط المشتغلين في هذا القطاع. ويقول الصحافي مصطفى "أتمنى أن تعاقب السفن التركية كما حدث للسفن الصينية التي بدأت تحترم القانون بعد تغريمها بمبالغ كبيرة".
وشبه مصطفى الشركات التركية العاملة في مجال الصيد بالسفن الصينية "غير أن الأخيرة بدأت تحسن من صورتها، من خلال تشغيل عمال موريتانيين، ودعم السكان بالمساعدات والبني التحتية". وطالب رواد شبكات التواصل الاجتماعي "بضرورة أخذ الإجراءات القانونية في حق السفن التركية، وضرب يد من يخالف النظم الموريتانية بقوة".
ناقوس خطر
استدعت واقعة البرلمان التركي من العاملين في قطاع الصيد البحري أن يدقوا ناقوس الخطر، وهذا ما قام به رئيس اتحادية الصيد الشاطئ، إذ يرى أن ما ينقص سلطات بلاده للحفاظ على ثروتهم السمكية هو "الجد في المتابعة وتفتيش صارم للأساطيل الأجنبية العاملة في موريتانيا، بدلاً من المضايقة والتركيز على الصيادة التقليدين وسفن الصيد الوطنية".
ويرى مصطفى السيد أن آليات الرقابة على المياه الإقليمية الموريتانية "ضعفت أخيراً خلال العقد الأخير، حيث كانت الرقابة البحرية في عهد رئيسها الأسبق أقوى سواء على المواطن والأجنبي، وقد تم تغريم سفن بحوالى 300 مليون أوقية (حوالى مليون دولار) دخلت الخزانة الموريتانية.
واقتنت موريتانيا في السنوات الأخيرة آليات عدة لمراقبة مجالها المائي الإقليمي، الذي يزخر بثروات سمكية تعتبر هي الأهم بين مصائد العالم في مجال الأسماك. وعن هذه الجزئية يقول ولد بيده "نحن لدينا جهاز رقابة بحري من أفضل الأجهزة الرقابية في الغرب الأفريقي".
ويتفق معه الصحافي مصطفى إذ يوضح أنه "قبل سنوات تم في عهد الرئيس الحالي تدشين آليات رقابة حديثة ترصد كل حركة في البحر، لكن لم توقف أية سفينة على رغم توثيق مخالفات، وهناك ملفات لدى المحكمة منها ما يتعلق بالصيد الجائر، ومنها ما يتعلق بالصيد خلال التوقيف البحري (فترة راحة بيولوجية تفرضها الحكومة كل سنة على سفن وقوارب الصيد)".
ويجزم مصطفى أنه "حين يتم القضاء على الرشوة في القطاع، ويتم تفعيل دور الرقابة البحرية، سيحترم الجميع القانون بما فيهم السفن التركية التي يصفها الموطن بالمستفزة".
