شباب بريطانيا يهربون من نيران أسعار عقارات العاصمة

قفز معدل نمو الإيجارات السنوية في العاصمة البريطانية لندن 20 في المئة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، مما أثار المخاوف من هجرة العائلات الشابة، إذ أفاد وكيل العقارات "هامبتنز" لصحيفة الـ "تايمز" أن "الإيجارات في وسط لندن ارتفعت 18.5 في المئة سنوياً حتى مارس الماضي، مما رفع كلفة العقارات المتوسطة في أكثر 12 من منطقة مركزية داخل العاصمة البريطانية إلى 3046 جنيهاً إسترلينياً (3700 دولار) شهرياً، تزامناً مع زيادة في إيجارات العقارات خارج العاصمة بلغت نسبتها 15.6 في المئة.

وبشكل عام ارتفعت مستويات الإيجارات في جميع أنحاء البلاد بـ 10.8 في المئة مع نهاية مارس الماضي لتكون المرة الثالثة التي يحقق فيها مؤشر قطاع الإيجارات "هامبتنز" نمواً مزدوجاً منذ إطلاقه للمرة الأولى قبل 11 عاماً.

نقص المعروض من المنازل

يأتي ذلك في وقت يعاني المستأجرون نقص المعروض من الوحدات العقارية، في ظل زيادة المنافسة مع توسع الهجرة وعدد السكان وعودة الشباب للمدن في أعقاب الوباء.

ومع عودة العمال الذين ليس لديهم أطفال إلى لندن فإن الوتيرة المرتفعة في معدل نمو كلفة الإيجارات تدفع العائلات الشابة إلى خارج وسط العاصمة بحثاً عن عقارات بإيجارات أقل، مما يجبر المدارس فعلياً على الإغلاق كما يتعرض عشرات آخرون إلى الخطر.

وفي غضون ذلك قالت أحياء داخلية تتوسط العاصمة لندن مثل "لامبيث" و"هاكني" و"كامدن" إنهم "مضطرون إلى إغلاق المدارس أو دمجها لأن العائلات لم تعد قادرة على تحمل كلفة البقاء".

من جانبه أعلن المجلس المحلي لـ "لامبث" في لندن هذا الشهر أن "مدرسة ثانوية تأسست عام 1685 ستغلق هذا الصيف، وستغلق كامدن هذا الشهر مدرستها الابتدائية الرابعة منذ عام 2019".

الحكومة وسلطات الحد من الارتفاعات

وعلى رغم أن بعض العائلات تغادر اختياراً إلا أن جلهم ينتقلون على مضض، إذ إنهم أصبحوا غير قادرين على تحمل كلفة الشراء أو حتى الإيجار في المنطقة.

من جانبه دعا عمدة مدينة لندن صادق خان إلى منح الحكومة سلطات للحد من الإيجارات في العاصمة على رغم أن المنتقدين يعتقدون أن هذا سيزيد تقليص المعروض من المنازل.

ورجح وكيل العقارات "هامبتنز" تفاقم عدد العقارات المؤجرة في لندن مع تزايد عدد أصحاب العقارات الذين يشترون من أجل التأجير وحسب، إذ تصرف أموالهم عند بلوغهم سن التقاعد.

ووفقاً لـ "هامبتنز" فإن 140 ألف من أصحاب العقارات تقاعدوا عام 2022، وهو ما يعادل 75 في المئة من إجمال مبيعات الملاك.

وأشارت الشركة المتخصصة في وكالة العقارات إلى أن "عمليات الشراء التي قام بها أصحاب العقارات منذ 25 عاماً خصوصاً مع إدخال نظام الرهن العقاري للتأجير، لا تزال تشكل معظم المنازل المستأجرة للقطاع الخاص في بريطانيا"، ورجحت أن تبيع في الوقت الحالي هذه النوعية من المستثمرين المسنين الذين اشتروا في ظل نمو سريع بالقطاع مما يخلف وراء خروجهم من السوق فجوة لا يمكن ملؤها من جانب ملاك أو مشترين جدد في القطاع العقاري.

وقالت رئيسة الأبحاث في "هامبتونز" أنيشا بيفريدغ إن "وتيرة النمو في أسعار المنازل قد تتراجع"، مستدركة "لكن الإيجارات قد تستمر في التحرك في اتجاه معاكس".