ملخص
في أربع جلسات خسر #النفط المكاسب التي حققها قبل أسبوع، والسبب علامات متعددة منها المخاوف من #تباطؤ_الاقتصاد_الأميركي وصعود الدولار وتذبذب الطلب
في أربع جلسات خسر النفط المكاسب التي حققها قبل أسبوع، والسبب علامات متعددة منها المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وصعود الدولار وتذبذب الطلب في وقت تنتظر فيه الأسواق رفع أسعار الفائدة، وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات تحسن السوق. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.32 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، إلى 78.47 دولار للبرميل. وتراجع الخامان لليوم الثاني بعد انخفاضهما بنسبة اثنين في المئة أمس الأربعاء، وبلغا أدنى مستوياتهما منذ إعلان مجموعة "أوبك+" عن خفض مفاجئ في الإنتاج في الثاني من أبريل (نيسان).
هل يواصل النفط الانخفاض
إلى ذلك قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة للعملاء "عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى أقل من 80 دولاراً وقد يواصل الانخفاض إذا استمر التداول القوي للدولار". وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.40 في المئة خلال هذا الأسبوع، ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى. وفي تعليق له قال المتخصص في شؤون النفط جاسم بودي، إن "اضطراب المشهد السياسي والاقتصادي ينعكس على أسعار النفط بالتذبذب"، مضيفاً أن "الحروب والصراعات المتعددة وآخرها الصراع في السودان، تزامناً مع أزمات اقتصادية، مثل انهيارات بنوك عدة، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم" قائلاً "تلك الأسباب ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي"
وأشار بودي إلى أنه "على رغم تلك الأوضاع فإن النفط لا يزال يتصدر مصادر الطاقة والطلب عليه في ارتفاع"، متوقعاً استمرار زيادة الطلب على النفط لثلاثة عقود مقبلة"، مستدركاً "لكن لابد من الإشارة إلى أن أسعار النفط ترتبط بشكل رئيس بقرارات "أوبك +" وضبطها لكمية الإنتاج، بحيث لا تتدفق كميات لا تحتاجها السوق، مما يؤدي إلى تراكم الفوائض وتراجع الأسعار".
في تلك الأثناء كشف تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" نُشر أمس الأربعاء أن النشاط الاقتصادي الأميركي لم يطرأ عليه تغير يذكر في الأسابيع الماضية، إذ نما التوظيف على نحو معتدل نسبياً بينما تباطأت زيادة الأسعار على ما يبدو.
اتجاه الاقتصاد العالمي
وعلى رغم التذبذب إلا أن عدداً من المحللين في صناعة النفط توقعوا أن تتحسن أسعار النفط على المدى الطويل مع استئناف الاقتصادات حول العالم للنمو وارتفاع الطلب على النفط.
وقد رأى بعض المحللين أن سعر النفط قد يتجاوز 100 دولار للبرميل في السنوات المقبلة، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط، وتقلص المعروض نتيجة التزامات اتفاق خفض الإنتاج بين دول "أوبك+" والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ومع ذلك، فإن عديداً من العوامل المتغيرة يمكن أن تؤثر في سعر النفط، بما في ذلك العرض والطلب والتقلبات الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية، والتشريعات الحكومية وغيرها.
حجم الطلب العالمي
في غضون ذلك وبحسب تقارير حديثة، فإن من المتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على النفط من تأثيرات جائحة كوورنا وعودة الصين إلى الانفتاح، إذ من المرتقب أن يزيد بشكل تدريجي خلال العام الحالي.
وفقاً لتقرير "نظرة شهرية على سوق النفط" لشركة "أوبك" في أبريل2023، من المتوقع أن يبلغ حجم الطلب العالمي على النفط حوالى 99.6 مليون برميل يومياً في عام 2023، بزيادة تبلغ 3.1 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي.
ومن المتوقع أن يكون النمو الأكبر في الطلب العالمي على النفط في آسيا، خصوصاً في الصين والهند، نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي في هذه المناطق، ومع ذلك يمكن أن يتأثر الطلب العالمي على النفط بعوامل متعددة، مثل تطورات انتشار الفيروسات، والأوضاع الجيوسياسية، وتغيرات في السياسات الحكومية والتشريعات، وغيرها.
سيناريو النمو
من جانب آخر يرى مراقبون أنه على رغم تذبذب الأسعار إلا أن ما أشار له تقرير صندوق النقد الدولي من شأنه أن يبعث على التفاؤل، إذ تشير تنبؤات السيناريو الأساسي إلى أن النمو في 2023 سيكون بمستوى 2.8 في المئة قبل أن يستقر عند 3.0 في المئة في 2024.
ويتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤاً ملحوظاً بصفة خاصة في النمو، من 2.7 في المئة في 2022 إلى 1.3 في المئة في 2023.
وفي سيناريو بديل معقول من زيادة الضغوط في القطاع المالي، يتراجع النمو العالمي إلى نحو 2.5 في المئة في 2023 مع هبوط النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى أقل من واحد في المئة.
ويتوقع السيناريو الأساسي انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8.7 في المئة في 2022 إلى سبعة في المئة في 2023، على خلفية انخفاض أسعار السلع الأولية غير أن وتيرة تراجع التضخم الأساسي من المرجح أن تكون أبطأ، ولا يرجح عودة التضخم إلى مستواه المستهدف قبل عام 2025 في معظم الحالات.
سعر الفائدة والسياسة النقدية
ويشير تقرير صندوق النقد إلى عامل رئيس في اتجاه الأسواق، وهو سعر الفائدة، إذ يكتسب هذا المؤشر أهمية لكل من السياسة النقدية والسياسة المالية العامة نظراً لدوره كمستوى مرجعي يقاس على أساسه موقف الحالة المالية، وكعنصر أساسي في تحديد مدى استدامة القدرة على تحمل الدين العام.
وفي النفط مازال متخصصون يرون بصيص أمل وحيداً هنا هو عودة الصين إلى الظهور، التي من المتوقع أن تكون مهمة بما يكفي لتجاوز الطلب الضعيف من الغرب.
من هم المتضررون من ارتفاع الأسعار
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق تقرير لموقع "أرقام" فإن محللين يرون أن كبار مستوردي النفط مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية، هم أكثر من سيشعر بالألم إذا وصلت الأسعار إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يومياً، في خطوة لم تكن تتوقعها أسواق النفط، وذلك إضافة إلى 500 ألف برميل بدأت روسيا خفضها بالفعل في مارس (آذار) الماضي.
من جانبه قال "بافيل مولتشانوف"، المدير العام لبنك الاستثمار الخاص "ريموند جيمس"، "ليست الولايات المتحدة هي التي ستشعر بأكبر قدر من الألم من سعر 100 دولار لبرميل النفط، بل ستكون الدول التي ليس لديها موارد بترولية محلية، مثل اليابان والهند وألمانيا وفرنسا، على سبيل المثال لا الحصر".
يشار إلى أن من المقرر أن تبدأ التخفيضات الطوعية من قبل الدول الأعضاء في التحالف النفطي في مايو (أيار) وتستمر حتى نهاية عام 2023، فكيف سيكون تأثيرها حال قفزت الأسعار إلى النطاق 100 دولار كما توقع عدد من المحللين والبنوك الاستثمارية.
شحنات النفط الروسي
على صعيد متصل قالت مصادر في قطاعي التجارة والشحن، إن "شحنات النفط من الموانئ الغربية الروسية سترتفع في أبريل الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2019 لتتجاوز 2.4 مليون برميل يومياً على رغم تعهد موسكو بخفض الإنتاج".
كما سترتفع صادرات الخام الروسي ونقله من موانئ بريمورسك وأوست لوغا ونوفوروسيسك في أبريل الحالي إلى أكثر من عشرة ملايين طن صعوداً من 9.7 مليون طن في مارس الماضي.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في العاشر من فبراير (شباط) الماضي، إن "روسيا ستخفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً في مارس 2023، ثم تعهد في مطلع أبريل الحالي بالتوسع في خفض الإنتاج حتى نهاية العام.
طاقة التكرير
وأضافت المصادر أن الصيانة الموسمية في المصافي الروسية في الشهر الحالي، ربما تفسر ارتفاع صادرات الخام، إذ إن السوق المحلية في البلاد بحاجة إلى نفط أقل.
وأظهرت بيانات من مصادر بقطاع النفط وحسابات أجرتها وكالة "رويترز" أن طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة سترتفع إلى 3.132 مليون طن، بعدما سجلت 1.684 مليون طن في مارس الماضي.
وقالت المصادر الثلاثة لوكالة "رويترز" طالبة عدم ذكر أسمائها إن صادرات خام الأورال من بريمورسك ستصل إلى نحو4.4 مليون طن في أبريل، فيما سيشحن ميناء أوست لوغا ثلاثة ملايين طن من خام الأورال الروسي وكيبكو من قازاخستان.
وذكرت المصادر أن إجمالي صادرات خام "الأورال" وخام "كيبكو" وخام "سيبيريا" الخفيف من ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود سيصل إلى نحو 2.7 مليون طن.
وفي تعليق له قال المتخصص في شؤون النفط جاسم بودي، إن "اضطراب المشهد السياسي والاقتصادي ينعكس على أسعار النفط بالتذبذب"، مضيفاً أن "الحروب والصراعات المتعددة وآخرها الصراع في السودان، تزامناً مع أزمات اقتصادية، مثل انهيارات بنوك عدة، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم" قائلاً "تلك الأسباب ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي"
وأشار بودي إلى أنه "على رغم تلك الأوضاع فإن النفط لا يزال يتصدر مصادر الطاقة والطلب عليه في ارتفاع"، متوقعاً استمرار زيادة الطلب على النفط لثلاثة عقود مقبلة"، مستدركاً "لكن لابد من الإشارة إلى أن أسعار النفط ترتبط بشكل رئيس بقرارات "أوبك +" وضبطها لكمية الإنتاج، بحيث لا تتدفق كميات لا تحتاجها السوق، مما يؤدي إلى تراكم الفوائض وتراجع الأسعار".
